تنظر محكمة القضاء الاداري غدا الثلاثاء الدعوى القضائية المقامة من الزميل جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية الموقوف حاليا عن العمل ضد القرار الصادر من الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري ورئيس المجلس الأعلي للصحافة بوقفه عن العمل وإحالته للتحقيق أمام لجنة القيم بمجلس الشوري وتكليف الزميل السيد البابلي بالقيام بمهام رئيس التحرير وذلك إثر نشر خبر صحفي بالجريدة دون مستندات خاصه بإحالة المشير طنطاوي والفريق عنان لجهاز الكسب غير المشروع ومنعهما من السفر . وأكد جمال عبد الرحيم إن القرار السالف الذكر منعدم لمخالفتة لقانوني الصحافة رقم96 لسنة 1996 والنقابة رقم 76 لسنة 1970 .. واوضح ان القرار فردي صادر من رئيس الشوري فقط وتم بدون تحقيق بعيدا عن المجلس أو هيئة المكتب ..
وقال عبدالرحيم إن قرار رئيس الشوري بتاريخ 17 اكتوبر الجاري بوقف رئيس تحرير جريدة قومية يعد سابقة خطيرة لم تحدث في تاريخ الصحافة المصرية وذلك بعد حوالي 69 يوما من قرار التعين الصادر في 8 اغسطس الماضي و لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد . وذكرت صحيفة "المسائية" أن عبدالرحيم طالب في الشق المستعجل من الدعوي بوقف القرار المطعون فيه ومن ثم إعادته للعمل .
وقد أعلن حوالي 120 صحفيا بجريدة الجمهورية تداخلهم في الدعوي متضامنين مع عبدالرحيم وتضم مذكرة الدعوي التي أعدها المحامي عصام الاسلامبولي توضيح لمخالفة القرارالمطعون فيه لقانوني الصحافة والنقابة بالاضافة للبيانات الصادرة من مجلس نقابة الصحفيين و لجنة الحريات بالنقابة وكذا البيان الصادر من سامح عاشور بصفتة نقيب المحامين .
ويتضامن مع عبد الرحيم نقابة المحامين وعدد من منظمات المجتمع المدني الخاصة بالحريات وحقوق الانسان في مقدمتها المنظمة المصرية وتنظيم الدولي للصحافة وبعض النقابات الصحفية العربية كما يتضامن مع عبدالرحيم بعض ائتلافات شباب الثورة .