"صحفيون من أجل الإصلاح" تدين اللعب بالمؤسسات الصحفية وتوظيفها حسب اللون السياسى

أعربت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" عن اندهاشها البالغ من محاولة اللعب بالمؤسسات وتوظيفها ، حسب الحالة ، وحسب اللون السياسي، وهو ما ظهر واضحا بعد إعلان مجلس الشوري الذي يعتبره القانون المالك الرسمي للصحف القومية، وقف الزميل جمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة، وإحالته للتحقيق في خطأ مهني بالدرجة الأولي لا خلاف سياسي، وتعيين زميل آخر وهو السيد البابلي في موقعه مؤقتًا.
ودعت الحركة المجلس الأعلي للصحافة الي العمل علي التوزاي في كل الملفات، المتأخرة، كقضية صحفيي جريدة الشعب، وأزمات التلاعب بشباب الصحفيين من قبل المؤسسات الصحفية المختلفة، مشددة علي أن الجميع يحتاج الي دور ملموس في القضايا الأكثر إلحاحا في الوسط الصحفي.
وأكدت أن الوسط الصحفي ليس عزبة لأحد، ولا يجب لفصيل أن يغتر بقوته في فرض نفوذه علي الجماعة الصحفية، ولا يمكن لأحد، أن ينجح في حزبنة الحياة الصحفية وأن لي عنق الحقيقة لصالح فصيل علي حساب الحقيقة والنزاهة والمهنية.
وأشارت الحركة الي احترامها البالغ جميع الزملاء، والي أنها أول من طالب بعدم تدخل مجلس الشوري في العمل الصحف، الا ان الامر بقي علي ما هو عليه، وبالتالي فمصادرة الحق، وعدم احترام القانون، ليس من شيم النخب التي تقود المجتمعات وفي القلب منها الجماعة الصحفية.
وأكدت الحركة انه بعيدا عن الواقعة محل التحقيق لا التعليق التي جاء قرار رئيس مجلس الشورى، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، الدكتور أحمد فهمي بشأنها بحق الزميل عبد الرحيم، فإن احترام المؤسسة والقانون، احتراما لا فصال ولا مناقشة فيه، وفي الدستور الجديد متسع لطموحات الجماعة الصحفية ولكن حتي يأتي هذا الوقت فعلي الجميع الالتزام بالمؤسسية والقانون، وعدم التعليق حتي ينتهي التحقيق التي وكلت به لجنة الصحافة والصحفيين بالمجلس الأعلي للصحافة.