"صحفيون من أجل الإصلاح" تندد بوقف رئيس تحرير الجمهورية

أعربت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح"، عن اندهاشها البالغ من محاولة اللعب بالمؤسسات الصحفية وتوظيفها حسب الحالة وحسب اللون السياسى، وهو ما ظهر واضحًا بعد إعلان مجلس الشورى الذى يعتبره القانون المالك الرسمى للصحف القومية، وقف الزميل جمال عبد الرحيم، عضو مجلس النقابة ورئيس تحرير جريدة الجمهورية، وإحالته للتحقيق فى خطأ مهنى بالدرجة الأولى لا خلاف سياسى عليه، وتعيين زميل آخر وهو السيد البابلى فى موقعه مؤقتًا.
وأكدت الحركة فى بيان لها، حصلت "المصريون"على نسخه منه، أن الوسط الصحفى ليس عزبة لأحد، ولا يجب لفصيل أن يغتر بقوته فى فرض نفوذه على الجماعة الصحفية، ولا يمكن لأحد أن ينجح فى حزبنة الحياة الصحفية أو لى عنق الحقيقة لصالح فصيل على حساب الحقيقة والنزاهة والمهنية.
وأشارت الحركة إلى أنها أول من طالب بعدم تدخل مجلس الشورى فى العمل الصحفى، إلا أن الأمر بقى على ما هو عليه، وبالتالى فمصادرة الحق، وعدم احترام القانون، ليس من شيم النخب التى تقود المجتمعات، وفى القلب منها الجماعة الصحفية.
وشدد البيان، على أن احترام المؤسسية والقانون، لا فصال ولا مناقشة فيه، وفى الدستور الجديد متسع لطموحات الجماعة الصحفية ولكن حتى يأتى هذا الوقت فعلى الجميع الالتزام بالمؤسسية والقانون، وعدم التعليق حتى ينتهى التحقيق التى وكلت به لجنة الصحافة والصحفيين بالمجلس الأعلى للصحافة.
ودعت الحركة المجلس الأعلى للصحافة إلى العمل على التوازى فى كل الملفات المتأخرة، كقضية صحفيى جريدة الشعب، وأزمات التلاعب بشباب الصحفيين من قبل المؤسسات الصحفية المختلفة، مشددة على أن الجميع يحتاج إلى دور ملموس فى القضايا الأكثر إلحاحًا فى الوسط الصحفى.