الأعلى للصحافة لم يحدد موعد التحقيق مع عبد الرحيم

تعد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى تقريرا عن ملابسات الخبر الأزمة التى أطاحت بالزميل جمال عبد الرحيم من رئاسة تحرير جريدة الجمهورية لمناقشته فى اللجنة العامة للمجلس برئاسة الدكتور احمد فهمى.
وتعتم المناقشة فى أول جلسة بعد إجازة العيد فى الوقت الذى لم يحدد المجلس الأعلى للصحافة برئاسة د. أحمد فهمى موعدا للتحقيق مع عبد الرحيم الذى أكد رفضه المطلق المثول أمام أى جهه تحقيق إلا نقابة الصحفيين.
وأكد على فتح الباب، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، أن المجلس الأعلى للصحافة مسئول فقط عن الصحف القومية، ولا علاقة له بالصحف المستقلة، تعليقا على انتداب الزميل السيد عبد العظيم البابلى للقيام بمهام رئيس تحرير جريدة الجمهورية بدلا من جمال عبد الرحيم رئيس التحرير.
وأكد فتح الباب أن القرار الذى صدر من رئيس المجلس لم يتضمن الإقالة أو حتى الإيقاف عن العمل بل هو إبعاده فترة لحين الانتهاء من التحقيقات التى تجريها كل من لجنتى الثقافة والإعلام بمجلس الشورى وكذلك لجنة الصحافة بالمجلس الأعلى للصحافة لإعداد تقرير وتقديمه الى مجلس الشورى فى أولى جلساته وفى حال رفض الشورى قرار إبعاده سيتم عودته فورا إلى عمله.
وأضاف زعيم أغلبية الشورى أن رئيس المجلس الأعلى للصحافة اتخذ هذا القرار لأن مانشيت أى جريدة هو مسئولية رئيس التحرير، خاصة إن كان يخص رموزا كبيرة فى الجيش، موضحا أنه كان من الأولى أن يفكر عبد الرحيم فى مصلحة الوطن قبل أى مصلحة خاصة أن الخبر ثبت أنه غير صحيح بعد ذلك.