قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجى حجز قضية قتل المتظاهرين بالدرب الأحمر لجلسة 22 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم والمتهم فيها كل من أحمد الشاذلى ضابط الشرطة بقسم شرطة الدرب الأحمر، وخالد أبو زيد أمين الشرطة، لاتهامهما بقتل 5 من المتظاهرين السلميين، وإصابة 7 آخرين بجمعة الغضب يوم 28 يناير من العام الماضى. وطالب الدفاع ببراءة المتهمين من الاتهامات المنسوبة اليهم استنادًا إلى قيام مديرية أمن القاهرة بانتداب المتهم الأول ضابط الشرطة للعمل في تأمين مقر المديرية بباب الخلق، بالإضافة لانتداب المتهم الثاني لتأمين مسجد الأزهر الشريف والصلاة به بجمعة الغضب. واستند الدفاع إلى أقوال مأمور قسم شرطة الدرب الأحمر العميد أحمد حلمي ونقيبي الشرطة احمد فوزي واحمد الكيلاني الذين أكدا على عدم تواجد المتهمان بديوان القسم يوم جمعة الغضب وأنه من المستحيل ان يترك المتهم الاول انتدابه في تأمين مديرية امن القاهرة و يتجه للقسم. وأوضح الدفاع أن هناك تضارب وتناقد واضح في أقوال شهود الاثبات أمام النيابة العامة والمحكمة وأنها لا تعد سوى أقوال كيدية وأكاذيب؛ حيث انهم اكدوا امام محقق النيابة بان تظاهرهم كان سلميا ثم عادوا و قالوا امام المحكمة بانه كان من بينهم بعض الاشخاص المسلحين بزجاجات المولوتوف، كما ان اقوالهم جاءت متناقضة مع تقارير الطب الشرعي المعدة عن المجني عليهم.