تأجيل «قتل متظاهري الدرب الأحمر» ل24 نوفمبر للنطق بالحكم

حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجى، الخميس، جلسة 24 نوفمبر المقبل، للنطق بالحكم في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، أمام قسم الدرب الأحمر، والمتهم فيها ضابط وأمين شرطة بقتل 5 متظاهرين وإصابة 7 آخرين.
وطالب الدفاع ببراءة المتهمين، لكيدية البلاغ وتلفيقه، حسب قوله، واستند في دفاعه إلى انتداب النقيب أحمد الشاذلي، المتهم الأول في القضية، إلى مديرية أمن القاهرة، وقت الأحداث ولم يتجة إلى مقر القسم أو يطلق النيران على المتظاهرين، إضافة إلى انتداب أمين الشرطة لخدمة جامع الأزهر أثناء صلاة الجمعة، وأن الضحايا لم يتوجهوا إلى قسم الشرطة للدفاع عن العرض أو المال، لكنهم توجهوا إليه لحرقه.
ودفع محام الضابط المتهم بانتفاء الاتهامات المنسوبة لموكله، واستند في مرافعته إلى شهادة العميد أحمد حلمي، مأمور القسم، والنقيبين محمد فوزي وأحمد الكيلاني، معاوني مباحث القسم، بعدم تواجد «الشاذلي» بالقسم وانتدابه إلى مديرية أمن القاهرة.
ودفع بكيدية البلاغ وتلفيقه من الشهود، نظرًا لعمل الضابط المتهم بالقسم منذ تعيينه، حتى أن مدة خدمته قاربت على 11 عامًا، مما تسبب في وجود حالة من الكراهية بينه وبين المسجلين خطر، حسبما قال، دافعًا بتناقض أقوال الشهود فى محضر الشرطة وتحقيقات النيابة.
وأشار الدفاع إلى وجود عناصر خارجة على القانون، اندسوا بين المتظاهرين واستخدموا الأسلحة النارية في الاعتداء على المحتجين، ثم توجهوا إلى ميدان التحرير، واصفًا أقوال الشهود بأنها استخفاف بعقول الجميع، لتأكيدهم على معرفه المصابين، ولم يحددوا شخصيتهم بل قالوا إنهم من سكان الدرب الأحمر.
وانهى دفاع الضابط مرافعته بالدفع ببطلان أمر الإحالة، وخلّوه من الأدلة، لأن النيابة قالت في قرار الاتهام إن المتهمين وآخرين قتلوا وأصابوا 12 شخصًا دون تحديد من هم الآخرين.
وقال دفاع أمين الشرطة، إنه موكله كان معينًا خدمة بالجامع الأزهر، وإن المجني عليهم أثناء تواجدهم أمام القسم كان هدفهم اقتحامه وإحراقه وليس للدفاع عن العرض والمال.