أكد شاهدا النفي في قضية قتل وإصابة المتظاهرين أمام قسم الدرب الأحمر براءة أحمد الشاذلي ضابط القسم وخالد أبوزيد أمين الشرطة من تهمة إطلاق النار علي المتظاهرين المتواجدين أمام قسم الدرب الأحمر خلال أحداث الثورة وذلك لعدم تواجدهما أساساً داخل القسم وقت الأحداث وبررا كلاهما توجيه الاتهام لهذين المتهمين بالذات بسبب طبعية عملهما وكراهية العناصر الإجرامية بالمنطقة لهما مما دفعهم لإلقاء التهمة جزافاً علي حد قولهما علي أحمد الشاذلي وخالد أبوزيد. كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس قررت تأجيل نظر قضية قتل وإصابة المتظاهرين أمام قسم الدرب الأحمر والمتهم فيها أحمد الشاذلي وخالد أبوزيد بقتل خمسة من المتظاهرين وإصابة سبعة آخرين في أحداث 28 يناير "جمعة الغضب" لجلستي 23 و24 مايو المقبل لمشاهدة الفيديوهات المقدمة حول الواقعة ولسماع المرافعة. بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة بإيداع المتهمين قفص الاتهام ثم استمعت المحكمة إلي أقوال شاهدي النفي حيث أكد النقيب محمد فوزي ضابط بقسم الدرب الأحمر ان المتظاهرين قاموا بإلقاء الحجارة والطوب وقنابل المولوتوف علي القسم وأنهم قاموا باقتحامه وأخرجوا المساجين من الحجز واستولوا علي السلاح وكل شيء له قيمة في القسم كما قاموا بسرقة جميع الأوراق الخاصة بالقضايا. وقال الشاهد إن المتهم خالد أبوزيد أمين الشرطة بقسم الدرب الأحمر كان موجوداً بخدمة الجامع الأزهر وتوجه معي إلي مديرية أمن القاهرة وكان بصحبتي طوال الوقت أما الرائد أحمد الشاذلي فقد كان متواجدا أمام باب إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة. نفي الشاهد قيام أي من المتهمين بإطلاق النار علي المتظاهرين وبرر الشاهد إصرار الشهود علي اتهام الرائد أحمد الشاذلي لأنه أمضي في عمله بقسم الدرب الأحمر 11 عاماً وعمله يتطلب احتكاكاً بالجمهور كذلك الأمر بالنسبة لأمين الشرطة خالد أبوزيد الذي كان يعمل بوحدة تنفيذ الأحكام وكان معروفاً لدي العناصر الإجرامية وكانوا يكرهونه بسبب طبيعة عمله. وبعد ذلك استمعت المحكمة لشهادة النقيب أشرف محمد سيف معاون ضبط بقسم الدرب الأحمر الذي أكد براءة المتهمين وأدلي بمضمون ما شهد به شاهد النفي الأول.