شاهد: الضباط دافعوا عن أنفسهم..

تأجيل محاكمة ضباط الدرب الأحمر ل23 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجى تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين بالدرب الاحمر المتهم فيها أحمد الشاذلى ضابط الشرطة بقسم شرطة الدرب الأحمر وخالد أبو زيد أمين الشرطة لاتهامهما بقتل 5 من المتظاهرين السلميين وإصابة 7 آخرين بجمعة الغضب يوم 28 يناير من العام الماضى إلى 23 مايو المقبل.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين وإيداعهم قفص الاتهام واستمعت المحكمة الي شاهد النفي النقيب محمد فوزي من قوة قسم شرطة الدرب الاحمر والذي أكد أن مجموعة من الاهالي شكلت كتائب لحماية سجن الاستئناف الخاص بمديرية امن القاهرة الذي تبين انه مستهدف بشكل خاص من المتظاهرين الذين يهاجمون مديرية الامن .
أشار الشاهد إلي ان تجمع المتظاهرين في البداية كان عند الجامع الازهر بعد صلاة الجمعة يوم جمعة الغضب 28 يناير وذلك للتنديد بنظام الحكم وكانت ترفع شعارات سياسية تنادي بإسقاطه وتوجهوا الي ميدان التحرير ثم بدأت مجموعات اخري في التجمع في ميدان باب الخلق حوالي الساعة 2 ظهرا وكانوا حوالي 100 شخص وأكثر ثم بدأوا في التزايد بسرعة ولم يكونوا يرددون الهتافات بل يرمون الحجارة والطوب وقنابل المولوتوف نحو مديرية أمن القاهرة وضباط وعساكر الأمن المركزي وظل الهجوم متواصلا حتي الليل واضطررنا الي الدفاع عن انفسنا بإلقاء الحجارة التي تلقي علينا وقنابل الغاز وللأسف لم يكن معنا اسلحة لان جميع مجموعات الضباط والافراد لم يكونوا مسلحين.
وتابع الشاهد: "يوم الجمعة لم أذهب الي القسم لكن وردتني أخبار ببدء موجة لحمل الأقسام وعلمت بان هنالك هجوما علي قسم الدرب الاحمر من المواطنين ولم تكن هنالك فرصة لتخطي حاجز الدفاع الذي كان موضوعا ولكن علمت انه تم القاء الحجارة علي القسم وتم اقتحامه وإخراج المساجين من الحجز واستولوا علي السلاح والمضبوطات وكل ما له قيمة في القسم ثم أشعلوا النيران بالقسم لكني لم أر شيئا بعيني كل ما رأيته كان من خلال مقاطع الفيديو التي صورها الاهالي ورأيت في تلك الفيديوهات مجموعة من الاشخاص الذين لم يرفعوا الشعارات السياسية او اي شىء بل قاموا بالتخريب وكان كل هدفهم اقتحام وإحراق القسم فقط ولم أذهب الي القسم بعد ذلك إلا خلال معاينة وكان منظره محزنا حيث كان مدمرا محترقا عن آخره".
ثم قامت المحكمة بسؤال الشاهد عن قوة القسم المتواجدة في ذلك اليوم ليجيب ان القوة كانت ضعيفة جدا لكن القوات جميعا كانت في خدمة خارج القسم، وكان هناك عدد من المحجوزين بحجز القسم لا يقل عن 10 اقراد بل يزيد ولم نتمكن من حصرهم بعد ذلك لان جميع اوراق القضايا سرقت.
وأضاف ان المتهم الاول خالد أبو زيد امين الشرطة بقسم الدرب الاحمر كان موجودا بخدمة الجامع الأزهر بصحبة الشاهد وتوجه معه من الجامع الي مديرية امن القاهرة وكان معه طوال الوقت وبينما الرائد أحمد الشاذلي كان متواجدا امام باب ادارة البحث الجنائي بمديرية امن القاهرة منذ الساعة الثانية ظهرا حتي رحيلي وذلك تنفيذا لخدمته منذ يوم 25 يناير 2011 لتأمين المديريه لكنه قبل ذلك كان ضابط نظام بالقسم .
ونفي الشاهد ان يكون الرائد احمد الشاذلي كان متواجدا بالقسم ومعه باقي المتهمين في قسم الدرب الاحمر وقاموا بإطلاق النار علي المتظاهرين لانهم كانوا في مديرية الامن واشار باستحاله الامر لان المسافة بين مديرية الامن وقسم الدرب الاحمر حوالي كيلو متر .
وعلل الشاهد ذكر الشهود للضابط احمد الشاذلي لانه مضي علي عمله بقسم الدرب الاحمر اكثر من 11 عاما تدرج في الرتب والوظائف في القسم بين رئيس دورية وتحقيقات حتي وصل الي معاون مباحث وتلك المناصب بها احتكاك مباشر بالجمهور واسمه وشكله معروف جدا ومثله امين الشرطة خالد أبو زيد الذي كان يعمل بوحدة تنفيذ الاحكام و كان معروفا للعناصر الاجرامية ولم يكن محبوبا نظرا لطبيعة لعمله .
واستمعت المحكمة بعدها الي النقيب أشرف محمد سيف معاون ضبط بقسم الدرب الاحمر و يوم 28 يناير 2011 كنا مكلفين من القسم بخدمة جامع الازهر وبصحبة المتهم خالد أبو زيد امين الشرطة وعقب الصلاة خرجت مسيرات عديدة من جامع الازهر والحسين وتوجهوا ناحية مديرية امن القاهرة فتوجهنا معهم للتأمين بعد ان وردت معلومات بوجود عناصر اجرامية تنتوي مهاجمة المديرية وسجن الاستئناف، مشيرا الي انهم كانوا في مديرية امن القاهرة حتي علموا من الاهالي الساعة 6.30 بتوقف مجموعة كبيرة من الاهالي امام القسم ويلقون الزجاجات الحارقة عليه وان مجموعة كبيرة من المتظاهرين كانوا يحاوطون الشوارع المحيطة بالقسم، ثم علمنا بعد ذلك ان القسم تم سرقته وحرقه وبقينا في المديرية حتي وصول القوات المسلحة واستلام المديرية وتوجهنا الي منزلنا .