مصدر ب" الثروة المعدنية" مشكلة السكري فى طريقها إلى الحل وتصدير الذهب خلال ساعات

أكد مصدر مسئول بهيئة الثروة المعدنية رفض ذكر اسمه أن ازمة الحكومة مع مستثمرى منجم السكرى أوشك على الانتهاء كون هناك اتصالات تجرى على مدار الساعة بين الحكومة والمستمر للتوصل إلى حل فى الخلافات القائمة بينهم، بسبب المتعلقات المالية.
وأضاف المصدر من المتوقع أن تسمح الحكومة للمستثمر بتصدير الذهب خلال الساعات القادمة بعد توقف استمر لشهر ، لافتا الى أن الحكومة اوقفت التصدير منذ العاشر من سبتمبر الماضى حتى اليوم ، للضغط على المستمر لانهاء الامور المالية المتعلقة .
ولفت المصدر الى أن مجلس إدارة الشركة الجديد " ممثل الشريك المصرى " يعانى الامرين منذ تولية المسئولية كونه ورث امور معقدة منذ تاسيس الشركة ماليا واداريا ولم يبت فى حلها ، واضاف المصدر أن مجلس الادارة الجديدة رغم عدم تمكنة من ادارة الشركة بشكل كامل كون الشريك الاجنبى هو المتحكم فى الادارة بشكل كامل لكنه يتحمل المسئولية القانونية كاملة منوه الى ان ذلك جانب من بعض الامور الادارية الغير عادلة .
تجدر الاشارة الى تصريحات المهندس فكرى يوسف - رئيس هيئة الثروة المعدنية - بالتاكيد على أن الهيئة منعت تصدير ذهب السكري في الفترة الأخيرة حفاظا على مستحقات الدولة والتي تصل إلى حوالي 30 مليون دولار،لافتا الى أن الهيئة طلبت تسوية الأوراق والمستندات الخاصة بميزانية الشركة والرد على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضاف يوسف، أن الحفاظ على حقوق الدولة وثرواتها لا يمكن الحياد عنه. وأضاف أن هناك تعليمات مشددة من وزير البترول والثروة المعدنية م.أسامة كمال، بتشديد الرقابة على كافة المعادن المستخرجة من باطن أراضينا من خلال فرق متخصصة ودوريات مستمرة لمنع تسرب أي خام أو هدره.
ولفت يوسف الى عدم تخلى الحكومة عن أي مستثمر يعمل ويحافظ على حقوق الدولة مثلما يحافظ على حقوقه لكننا نتفاوض مع شركة السكري حاليا لتوفيق الأوضاع ونعلم أنها تتعرض لأزمة مالية نتيجة عدم تصدير الذهب والذي يبلغ حوالي 800 كيلوجرام".
وأوضح أن هناك أزمة في دفع أجور العاملين وتوفير السولار للمعدات وسنراعى ذلك وندرس الإفراج عن كمية من الذهب من خلال ضمانات وافية تيسيرا على الشركة لتوفير سيولة للشركة وحفاظا على حقوقنا.