اصدر المهندس اسامه كمال وزير البترول قرارا بإيقاف تصدير ذهب منجم السكري ، وقد جاء القرار بناء على توصية من فكرى يوسف رئيس هيئة الثروة المعدنية، ونصت التعليمات على إيقاف تصدير الذهب المنتج من منجم السكري لحين تسوية المشكلات المالية المتعلقة بين الشركة المنتجة - الشركة الفرعونية - وبين هيئة الثروة المعدنية حيث طالبت الهيئة باقتسام مبلغ 30 مليون دولار. والجدير بالذكر أن حصة الثروة المعدنية تأتى بخلاف نسبة 3% وهى نسبة الإتاوة التي تدفعها الشركة من قيمة المبيعات وتورد لصالح خزانة الدولة ، ومن حق الشركة المنتجة أن تسترد مصاريف الأبحاث والمصانع بنسبة الثلث أي 33% على التوالي وهى نسبة لا تدخل فيها مصاريف التشغيل مثل أجور العاملين.
ومن جانبه أجرى المهندس سامي الراجحي رئيس الشركة اتصالا بوزير البترول وعرض عليه الوزير سرعة حل المشكلات القائمة بين الشركة وهيئة الثروة المعدنية. بينما قال الدكتورعاطف دردير رئيس هيئة المساحة الجولوجية الأسبق معلقا على قرار الوزير بأنه كان عليه أن يوافق على التصدير لان الذهب المصدر لايباع بل يدخل في عمليات تنقيه في معامل باستراليا ويقيم في البورصات العالمية ويتم اعتماده ثم يعود إلى مصر. وأضاف : "إن المنجم السفلى الذي تم اكتشافه تحت المنجم الأصلي يحتوي على تركيزات عالية من الذهب بنسبة قد تتجاوز 5 جرام في الطن في حين أن تركيز الذهب في المنجم الاصلى بمتوسط 2 جرام في الطن ، وان المنجم الجديد سوف يعلن إنتاجه خلال شهرين فقط أي مع نهاية العام وهو خير كبير لمصر. مواد متعلقة: 1. انتظام العمل بمنجم السكري بعودة المفصولين ورفع بدل المخاطر 2. إجراءات مشددة بمطار القاهرة لتأمين 183 كيلوجراما من ذهب السكري 3. مناقشات في الشورى: مطالب بالتحقيق في سرقات للذهب من منجم السكري