بلاغ للنائب العام يتهم أصحاب شركة عقارية بالاستيلاء على أراضى الدولة

تقدم هشام منصور ببلاغ إلى النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود ضد محمد أحمد ثابت، وخالد محمود أبو طالب رئيسا مجلس إدارة شركتي القاهرة الجديدة للاستثمار العقارية القطامية للاستثمارات العقارية، ومرتفعات القطامية للتنمية العقارية، والدكتور المهندس يوسف حسن تركي نائب رئيس الهيئة للشئون الاقتصادية والمالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يتهمهم فيه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أراضي وأملاك عامة من الدولة بثمن" بخس" عن طريق البيع بالأمر المباشر.
وذكر مقدم البلاغ الذي حمل الرقم 11430 لسنة 2012 عرائض النائب العام، أن كلا من احمد ثابت وخالد ابو طالب ويوسف حسن حصلوا عن طريق البيع بالأمر المباشر على عدد من الأفدنة تبلغ 600 فدان بموجب عقود بيع إبتدائي بالمخالفة لصحيح القانون، خلال عامي 1995 و1996.. وبأسعار بخس لا تتناسب مع القيمة السوقية لهذه الأراضي في ذلك الوقت، من خلال استغلال وجود علاقة قرابة بين محمد أحمد ثابت، وسوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
واضاف مقدم البلاغ ان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد خصصت بتاريخ 1إبريل عام1995, عن طريق البيع بالأمر المباشر لشركة القطامية للاستثمارات العقارية، قطعة أرض فضاء مساحتها مليون و87ألفا و578 مترا مقابل إنشاء ملاعب جولف ومباني خدمات وشاليهات وقصور، وكما كشفت أيضا العقود عن عقد مبرم بتاريخ 2مارس عام1996، بين الهيئة وبين شركة القطامية للاستثمارات العقارية، يحمل ذات المضمون إلا أن الاختلاف في المساحة فقط حيث كان التعاقد على مساحة 504 آلاف متر بذات المنطقة بالتجمع الخامس..
وطالبا في نهاية البلاغ النائب العام التحقيق عاجل في البلاغ، وكشف المتورطين في عمليات التخصيص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.