أيمن نور: لن نسمح لأحد باختطاف الدستور ولا تجاوز الرئيس لسلطاته

وصف الدكتور أيمن نور وكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ورئيس حزب غد الثورة الأزمة الحالية بالجمعية التأسيسية بالأزمة العميقة والمحورية، حيث أن المشكلات تنحصر فى علاقة الدين بالدولة، مؤكدًا على الإيمان بقيمة الدين.
وأضاف: "الملفت أن الإخوان المسلمين أقنعوا الجميع بأنهم خاضوا الانتخابات البرلمانية حفاظًا على المادة الثانية ولكننا فوجئنا بأنهم هم من يصرون على تعديل المادة الثانية" مؤكدًا على تمسك التيارات المدنية بالحفاظ على المادة الثانية كما هى و لن يتم تغييرها. جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده نور مع أعضاء الحزب مساء اليوم بالإسكندرية..
مشيرًا إلى أن المجتمع المصري قد استقر على تلك المادة كما هي، و لن نقبل بإثارة المشكلات فى ذلك، موضحًا أن "بعض الزملاء بالتأسيسية لديهم أهداف انتخابيه فى التصميم على تغيير المادة الثانية من الدستور التى وصفها نور بأنها تمثل مشكلة حقيقة و محوري، موضحًا أنها تحولت إلى مشكله انتخابية يتوقف عليها بعض الفصائل بالجمعية التى وعدت أنصارها بفرض الشريعة الإسلامية".
وأكد نور على أن التيارات المدنية مصرة على الاحتكام لأحكام الشريعة الكلية وليس الجزئية حرصًا على استقرار المجتمع، متسائلاً عمن يبحثون لتحقيق الشريعة إرضاءً لأنصارهم، لماذا لم تفعلوا ذلك أثناء جلسات مجلس الشعب؟ و لماذا محاولة صبغ الدستور الحال بأنه دستور غير عادل؟.
وكشف نور عن المشكلات الأخرى فى محاولات فرض لون سياسى معين، خاصة فى المادة التى تتعلق بالذات الإلهية، متسائلاً: لماذا الخروج عن التراث الدستورى خاصة وأنه حديث يفصل ولا يضيف و أن الذات الإلهية أكبر من أى دستور أن يحميها؟، حيث أن الدستور يتضمن مبادئ كلية و ليست جزئية، مستنكرا إضافة كلمة "بما لا يخالف شرع الله" فيما يتعلق بوضع المرأة بما ينعكس على قضايا الميراث و غيره، مطالبًا بالتعامل مع المرأة على أنها مواطن مصري دون التفرقة فى الجنس أو النوع أو الدين.
وأوضح أن الأزمة الأخرى هى محاولة إضافة مادة بالدستور تشير إلى أن الزكاة فريضة، مستنكرًا فرض تلك الفريضة دون غيرها من الفرائض الاخرى، و قال :هذا حديث لا مكان له بالدستور ولا يجب أن يحمل المواطن أعباء مالية جديدة بسبب الدستور.
و قال لدينا عشرة مشاكل أنجزنا منهم 4 مواد فقط، و المادة الثانية هى المشكلة الخامسة التى تجرى محاولات لحلها حاليًا، مضيفًا: "لن نقبل أن تكون المرجعية للأزهر على الإطلاق و لكنه واجهه فنيه و يتم استشارته فى الأمور الدينية ولا يمكن النص على ذلك بالدستور"، مطالبًا بنص بالدستور ضد إزدراء الأديان و الرسل ككل دون التعرض لتفاصيل، كما هى طبيعة الدساتير المبادئ الكلية و ليست الجزئية.
وأشار نور الى أن تلك المشكلات رغم صعوبتها إلا أنها قابلة للحل، و أنه ببعض المجهود يمكن إصلاح و تقويم الجمعية التأسيسية، و قال: "لن نسمح لأحد أن يخطف مصر بالدستور، وأن التيار المدنى يتحمل عبء كبير فى هذا الصدد".
وأشار إلى أن الوضع ليس مريح و لكنه ليس مزعج لدرجة الانسحاب منها، و أنه حينما تتأزم الأمور سوف يتم الإعلان عن الانسحاب، مؤكدًا على أهمية الانتهاء من الدستور للصالح العام و أن هدم التأسيسية حاليًا لن يحقق الصالح العام.
و أعلن الدكتور أيمن نور أنه بصدد إعادة بناء اللجنة العامة بالإسكندرية على أساس انضمام الحزب إلى الاندماج مع حزب المؤتمر، بهدف دمج حزب غد الثورة فى اللجان الحزبية الأخرى الخاصة بحزب المؤتمر.
وأشار إلى إصدار الحزب قرار بتكليف الدكتور شريف شوقى برئاسة لجنة الحزب بالإسكندرية و الإشراف على المرحلة الانتقالية لدمج الحزب مع البوتقة الجديدة بحزب المؤتمر، و ذلك تمهيدًا لخوض الانتخابات البرلمانية فى مارس القادم فى شكل تحالفى التى وصفها "نور" بالمرحلة المفصلية والتى سيتوقف عليها إعادة بناء النظام السياسى المصري على أسس التعددية الحقيقية.
وأكد على أن الاندماجات الحالية ليست ضد كيانات أخرى أو تيارات أخرى و إنما هي استحقاقات خاصة للثورة منها الحفاظ على مدنية الدولة، و هو ما وصفه بالأمل لتحقيق قيمة الثورة.
و قال: "نحن مع أى تيار يأتى به الشارع و لسنا ضد التيار الإسلامي أو ضد الإخوان و لكننا ضد الاحتكار والشارع السياسى لا يتكون من تيار سياسى واحد”، مشيرًا إلى أن التيار الإسلامي جزء من الثورة ولكنه جزء ليس متقدمًا من الثورة، مشيرًا إلى أن حزب غد الثورة هو جزء أساسى من الثورة وواجبة الانحياز التام للثورة و اختياراتها ، مشيرًا الى أن المنافسة فى الانتخابات القادمة سوف تكون عادلة نتيجة لسياسة حزب المؤتمر العادلة.
و في نهاية حديثه وجه نور كلامه إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية معربًا عن إندهاشه من موقف "مرسى" بإصدار تعليماته بإعادة النظر فى الأحكام الغيابية الصادرة ضد أبناء سيناء، متسائل:اً ما علاقة الدستور بالسلطة القضائية التى يجب أن تكون مستقلة؟، وقال: أتمنى أن يكون التصريح نقل خاطئ، عن أن يكون فهم خاطئ لحدود سلطاتة كرئيس للجمهورية، بما يعد سابقة خطيرة من نوعها، قائلا: "لن نسمح بتعدى الرئيس لسلطاته".