الجزائر تضع 3 شروط لدعم رأسمال صندوق النقد

أعلنت الجزائر أنها سترد خلال أيام على طلب لصندوق النقد الدولي بتقديم مساعدة له لرفع قدرته التمويلية، وقالت إن موافقتها مرهونة بثلاثة شروط.
كشف وزير المال الجزائري كريم جودي في تصريحات اليوم الخميس أن "الحكومة ستعلن عن موقفها النهائي من طلب صندوق النقد الدولي عشية اجتماع لهيئة الصندوق بمدينة طوكيو اليابانية، والمقرر في التاسع من الشهر الجاري".
كان صندوق النقد الدولي قد تقدم رسميا مطلع العام الحالي بطلب للجزائر للمساهمة في تعزيز قدرة التمويل للهيئة، وذلك بقصد تمكينها من استرجاع قدرتها على منح قروض للبلدان التي هي بحاجة إليها، وردت الحكومة الجزائرية أنها "تدرس الطلب وشروط هذه العملية وسترد على إدارة الصندوق لاحقا".
بلغت احتياطات الصرف الجزائرية بالعملة الأجنبية 193 مليار دولار حسب آخر تصريح للوزير الأول عبد المالك سلال الأسبوع الماضي مودعة في بنوك مركزية لدول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة فائدة تقدر 7ر2 بالمائة. ورد وزير المال على سؤال عن الموقف النهائي للحكومة الجزائرية من طلب صندوق النقد الدولي بالقول "سنرد على الطلب بالسلب أو الإيجاب خلال أيام".
أوضح جودي أن "الجزائر تضع ثلاثة شروط تراها لازمة للموافقة على الطلب". وأضاف جودي أن هذه الشروط هي "أن تكون احتياطاتها رأسمال مضمون وسيادي، ومحمي ضد أخطار الصرف، وثانيا أن يكون عائد توظيف هذه الأموال يعادل ما تحصل عليه الجزائر حاليا من إيداعاتها في بنوك مركزية دولية، والشرط الثالث يتعلق بضمان سيولة رأس المال أي أن البلاد يمكنها الحصول على ودائعها في حال احتاجت إليها مستقبلا".