وزير المالية الجزائري يطالب بقواعد جديدة لتوظيف الاستثمارات الأجنبية

الجزائر: قال وزير المالية الجزائري كريم جودي إن مسعى حكومة بلاده في الوقت الراهن يتمثل في الانتقال من اقتصاد الاستهلاك إلى اقتصاد الإنتاج, مشيرا إلى أن الوقت قد حان لوضع قواعد جديدة لتوجيه الاستثمارات الأجنبية نحو مجالات أخرى.
ورأى في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الجزائرية أن الوضع المالي المستقر الذي تشهده الجزائر خلال الأعوام الأخيرة أدى إلى انتقال البلاد مباشرة إلى اقتصاد استهلاكي في حين إنه كان يتعين من الناحية الاقتصادية الانتقال إلى اقتصاد إنتاجي معتبرا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر غير كافية لتدفق العملة الصعبة.
ونقلت وكالة الانباء السعودية عن وزير المالية الجزائري قوله أن بنك الجزائر بصدد إعداد نص قانوني ينظم المسائل المتعلقة "بميزان عملة المستثمرين الأجانب" وهو الزام المستثمرين الأجانب باخراج فائض في ميزان العملة الصعبة خلال مدة الاستثمار و التمويل خارج رأسمالها باللجوء إلى الأسواق الداخلية.
في سياق آخر أفاد الوزير الجزائري أن الجزائر مازالت تدرس مسألة شراء سندات قروض يعتزم صندوق النقد الدولي إصدارها من اجل ملء خزينته, مشيرا إلى أن مدير الصندوق دعا الجزائر إلى المساهمة في الموضوع نظرا لوضعيتها المالية الجيدة في سياق دولي تميز بنقص السيولة.
وكان تقرير للبنك الجزائري المركزي قد كشف عن ان احتياطي الصرف في الجزائر قد بلغ حتى نهاية شهر يونيو الماضي 144.3 مليار دولار.
وقال محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي خلال تقرير قدمه امام مسؤولي البنوك العمومية ان احتياطي الصرف سجل زيادة قدرها 1.2 مليار دولار في غضون ستة اشهر بعدما كان احتياطي الصرف قد استقر نهاية شهر ديسمبر 2008 عند 143.1 مليار دولار.
واشار في التقرير الذي اوردته وكالة الانباء الكويتية إلى أن النظام البنكي في الجزائر مستقر على الرغم من الاوضاع التي تطبع الازمة المالية الدولية وتسجل بعض الصعوبات التي تواجهها البنوك في مجال نظام المعلومات وتسيير الاخطار".
وأوضح ان الجزائر تسعى من خلال سياستها المالية التي تنتهجها منذ سنوات الى امتلاك ادوات الاستقرار المالي مشيرا الى ان انشاء مركز للأخطار المالية يتكفل بوضع اليات تجنب مخاطر الانهيار المالي وتذبذب الأسواق المالية الدولية.