فرحات:الاستفتاء الشعبي هو الحل لتجاوز أزمة "التأسيسية" وقرار مرسي بإعادة تشكيلها سيكون باطلا

قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الزقازيق، إن هناك احتمال كبير بأن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكما بحل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، لأنها عانت من نفس عيوب اللجنة الأولى التي صدر حكما قضائي بحلها.

وتوقع فرحات،في اتصال هاتفي ببرنامج صباحك يا مصر على قناة دريم، ضم الدعاوى المقدمة لحل اللجنة التأسيسية للدستور في دعوة واحدة، ليصدر فيها حكما موحدا، وأن تؤجل المحكمة الإدارية الجلسة نتيجة عدم اكتمال أعضاء هيئة المحكمة، أو لمزيد من الإطلاع، أو لإعطاء فرصة للدفاع للمرافعة.

وأكد فرحات، أن تصريح المستشار حسام الغرياني، رئيس اللجنة التأسيسية للدستور، حول حق رئيس الجمهورية في إعادة تشكيل اللجنة إذا صدر قرارا بحلها، بموجب صلاحياته في الإعلان الدستوري المكمل، يصطدم بعقبات سياسية ويتعارض مع أي ملائمة سياسية.


وقال فرحات إن أي قرار يتخذه الدكتور محمد مرسي بإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية سيكون "باطلا"، وسُيطعن عليه أمام القضاء لإلغاؤه، لأن الرئيس أقسم على احترام القضاء.

وأشار فرحات إلى أن الحل إذا ما أصدرت المحكمة الإدارية حكما بحل "التأسيسية" أن يطرح القرار للاستفتاء الشعبي، حتى تكتسب هذه اللجنة شرعيتها من الإرادة الشعبية، إذا وافق الشعب على استمراراها.

وكشف فرحات عن معلومات وصلت إليه بموافقة سامي مهران، أمين عام مجلس الشعب، يوم 24 سبتمبر الماضي على طلبات تقدم به 50 عضوا من البرلمان للحج المدعوم من ميزانية مجلس الشعب، مؤكدًا أنه في حال صحة هذه المعلومات سيكون مهران متهم بتبديد أموال الدولة.