قال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الحد الأقصى للأجور تم تطبيقه من أول يناير 2012، كما أكد وزير المالية أكثر من مرة، وذلك بمعدل 35 ضعفًا من الحد الأدنى، الذى ستتم زيادته بصورة مطردة مع توفير موارد للوصول إلى حد أدنى مُرضٍ للجميع.. وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أنه تم اتخاذ إجراءات لمراجعة تطبيق الحد الأقصى خلال أول شهرين فى العام المقبل، وإذا وجد أى خروج عن هذا الحد، ستتم إعادة هذه الأموال لخزينة الدولة، مشيرًا إلى أن تطبيق الحد الأقصى لن يوفر موارد ضخمة كما يتصور البعض. وأضاف: لكى نصل بالحد الأدنى ليكون مُرضيًا لبرنامج العدالة الاجتماعية الموجود فى البرنامج الانتخابى للرئيس محمد مرسي نحتاج فى كل 100 جنيه تزيد فى الحد الأدنى للأجور لمبلغ 9 مليارات جنيه موارد، إضافة وهذا يحتاج جهدًا كبيرًا جداً.