الرئاسة: رفع الحد الأدنى للأجور مطبق فعليا من يوليو الماضي

قال الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية: إن الحد الأقصى للأجور تم تطبيقه منذ 1-1- 2012م بما يعادل 35 ضعف الحد الأدنى، وأنه تم صدور قانون به بالفعل؛ حيث تم تطبيقه فعليا فى الجهاز الإداري للدولة بداية من يوليو بحد أدنى 700 جنيه.
وأشار علي فى مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية إلى أن هناك مراجعات سوف تتم فى الموازنة الجديدة للوصول الى ما يحقق برنامج الرئيس، ويحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.
وتابع: كل مائة جنيه يتم إضافتها للحد الأدنى تكلف موازنة الدولة 9.2 مليار جنيه، وهو ما يتطلب زيادة موارد الدولة، وضخ الاستثمارات الضخمة، وعملا حقيقيا فى كل قطاعات العمل فى مصر، مؤكدا أن هذا ما يشغل السلطة.
وأكد أن دعم المستثمر المصري هي الأولوية رقم واحد للرئيس، وكذلك تيسير الإجراءات للمستثمرين من الدول العربية والصديقة، مشيرا إلى أن الرئيس أكد أن هناك 500 ألف فدان قابلة للزراعة فى سيناء، وتحتاج إلى استثمارات، وطرح أيضا على المستثمرين المنطقة المتقدمة للتكنولوجيا فى الإسماعيلية.
وعن الإضرابات والاعتصامات التي تنظمها بعض الفئات قال علي: إن المظاهرات جزء من حرية التعبير، وإن من حق أي مجموعة أن تعتصم، مشيرا إلى لقاء الرئيس السابق بممثلي النقابات الصحية؛ حيث تم تدبير موارد مالية 700 مليون جنيه من موارد غير ممولة، والبدء فى تطبيق الكادر بعد أن تنتهى اللجنة المشكلة برئاسة وزير الصحة لإقرارها فى موازنة 2013، وأنه يتم تدبير موارد للإنفاق على الصحة بشكل عام طبقا لبرنامج الرئيس.
وأوضح علي "نتفهم مطالب بعض الشرائح ونتفهم أن بعضها لم تنل حقوقها بشكل كامل، وهناك شرائح تستحق ذلك، مؤكدا أن مصر تحتاج قليلا من الصبر، وكثيرا من العمل للوصول إلى مستوى معيشي مرض لأكبر قدر ممكن.
وتابع: هناك إجراءات تمت من قبل مثل رفع معاشات الضمان الاجتماعي، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 300 جنيه، وصولا إلى كل شرائح المجتمع المصري لتلبية احتياجاتها، مؤكدا أن رفع مستوى معيشة المواطن على أجندة الرئيس فى كل زياراته الخارجية وسياساته الداخلية.
وبشأن ما تحقق خلال المائة يوم منذ أن تولى الرئيس السلطة قال علي: إن الرئيس سوف يتحدث عن كل ما تم فى القضايا الخمس المطروحة؛ حيث تم وضع 64 مؤشر أداء تتم متابعتها مع المحافظين والوزراء.