محام يتهم النائب العام بتحويل "جناية" إلى "جنحة" لمجاملة "الزند"

اتهم الدكتور إدريس عبد الجواد بريك محامي المجني عليهم في قضية الاستيلاء على أراضي بالساحل الشمالي- الإسكندرية النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالتواطؤ مع المستشار أحمد الزند، ومحاولة حفظ القضية من خلال تحويلها من جناية إلى جنحة.
وأكد أن الإخطار الذي جاء من الجهات المعنية ليطلب أقواله في القضية جاء بصيغة (التحقيق في جنحة) مقيدة برقم 964/2012 مع العلم أن القضية تتعلق بتزوير في أوراق رسمية واستغلال النفوذ، واستعمال السلطات وإهدار المال العام والكسب غير المشروع؛ الأمر الذي يعد جنايةً واضحةً، موضحًا أن هذا مؤشر خطير لتسوية القضية وحفظها من قِبل النائب العام بعد تخفيفها من جناية إلى جنحة.
وتساءل المحامي: ما الفائدة من رفع بلاغنا إلى النائب العام إذا كان الأمر من بدايته جنحة، وقد كان في إمكاننا تقديم البلاغ إلى المحكمة باعتباره جنحة مباشرة، وتحديد موعد لجلسة دون الحاجة إلى رفع الأمر إلى النائب العام؟!.
وأكد إدريس أنه يشم رائحة تواطؤ هدفها تخليص المتهم المستشار أحمد الزند من قبضة العدالة بعد إدانته بشكلٍ قاطع وبالمستندات التي قدمها إلى النائب العام، والتي تثبت تورط الزند في الاستيلاء على أراضي العرب بالساحل الشمالي من خلال التزوير في أوراق رسمية.
وأفاد إدريس أنه سيتوجه إلى المستشار وزير العدل ببلاغٍ يتهم فيه النائب العام بتحويل جنايةٍ إلى جنحة مجاملةً للمستشار الزند، والتماس ندب قاضٍ للتحقيق في هذه الشكوى.