محام يطالب وزير العدل بندب قاضي تحقيق فى بلاغه ضد "الزند"

استنكر الدكتور إدريس عبد الجواد بريك، المحامي ومقدم البلاغ الذي يتهم المستشار أحمد الزند بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ واستغلال وظيفته العامة كقاض ورئيس نادي القضاة، إحالة البلاغ إلى نيابة استئناف إسكندرية للتحقيق.
وقال بريك ل"الحرية والعدالة": إنه طالب النائب العام بانتداب قاض للتحقيق من وزارة العدل في الاتهامات المنسوبة للمستشار أحمد الزند، وتفاجأ باتصال هاتفي من مكتب المحامي العام لنيابات استئناف إسكندرية يخبره بالتواجد لسماع أقواله.
وأضاف، أن الأمر مريب، حيث إن المستشار الزند له 4 أولاد في النيابة العامة، ومنهم أولاد يعملون في نيابات الإسكندرية، الأمر الذي يمكنهم من التدخل في سير التحقيقات، وأن هذا يعد مجاملة له من النائب العام، مؤكدا أنه سيتقدم بطلب رسمي لوزير العدل لانتداب قاض للتحقيق في بلاغه لتأكيد الشفافية والنزاهة وحتى يتحقق الاتهام المنسوب للزند.
وكان النائب العام قد أحال لنيابة استئناف الإسكندرية البلاغ رقم 10797 لسنة 2012 عرائض النائب العام، والذي طالب باتخاذ الإجراءات اللازمة، والتحقيق في جرائم استغلال النفوذ والاستيلاء على أراض، والطعن بالتزوير في إجراءات مزايدة علنية والإضرار بالمال العام، حيث إن المزايدة تمت بمشاركة "الزند" وشخص آخر دون وجود مشاركين، مطالبا بالتحقيق في الذمة المالية ل"الزند"، لتحقيقه كسبًا غير مشروع.