هاآرتس : حصول الفلسطينيين على "الدولة المراقبة" لن يعرقله "فيتو" أمريكي

ذكرت صحيفة " هاآرتس " الإسرائيلية أن سعي السلطة الفلسطينية لتطوير صفة بلادها لتصبح "دولة مراقبة" بالأمم المتحدة لا يمكن أن تعرقله الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق النقض (الفيتو) رغم اعتراض واشنطن وتل أبيب على مثل هذه الخطوة .
وقالت الصحيفة - في تعليق بثته على موقعها على شبكة الإنترنت اليوم الخميس - إن المسعي الذي أعلن المسئولون الفلسطينيون اليوم اعتزامهم خوضه في فترة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وهو الإنضمام للمنظمة الدولية بصفة "الدولة المراقبة" قبل نهاية العام الجاري ، لا يحتاج لأكثر من موافقة غالبية الدول الأعضاء بالجمعية والبالغ عددهم 193 دولة ، ولا يحتاج للعرض على مجلس الأمن الدولي ، حيث تستخدم القوى العالمية حق النقض لعدم تمرير القرار.
وأضافت الصحيفة أن الفلسطينيين سيعتمدون في هذا المسعى على الدعم الكبير لقضيتهم بين أعضاء الجمعية ، وبالتالي فإن فلسطين قد تصبح "دولة مراقبة " غير عضوة بالأمم المتحدة قبل حلول العام المقبل. وأوضحت الصحيفة أن وضع "الدولة المراقبة" الذي يسعى الفلسطينيون للحصول عليها يختلف عن وضع "الجهة المراقبة" ، فالأول سيمنح للفلسطينيين نفس مرتبة دولة الفاتيكان داخل الأمم المتحدة ، كما يمكنهم من اللجوء للمحاكم الدولية في نزاعاتهم مع إسرائيل ، وكذلك الحصول على حقوقهم المشروعة التي حال وصول المفاوضات مع إسرائيل إلى طريق مسدود دون حصولهم عليها.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلقي كلمة بلاده أمام الجمعية العامة في السابع والعشرين من سبتمبر الجاري ، بعد أن يقوم مساعديه باستشارة عدد من الدول حول تخفيض سقف المسعى الفلسطيني والذي انطلق العام الماضي بالمطالبة بأن تصبح فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
وقالت الصحيفة إن الطلب يحتوي ضمنيا على حدود الدولة الفلسطينية ، وهي جميع الأراضي التي يسيطر عليها الفلسطينيون حاليا ، بالإضافة للأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 ، وكذلك القدس الشرقية التي سيعلنها الفلسطينيون عاصمة لهم. وبوصفها دولة مراقبة ، لن تتمكن فلسطين من المشاركة في المناقشات داخل الجمعية العامة فحسب ، بل سيمكنها أيضا الإنضمام لمختلف هيئات ومنظمات الأمم المتحدة ، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ، كما ستنضم لإتفاقيات دولية كاتفاقية قانون البحار.