بجاتو: مصر تتطلع إلي تعزيز علاقتها مع جميع دول العالم خاصة مع الهند والصين

أكد المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات المصرية أن مصر تتطلع إلي تعزيز علاقتها مع جميع دول العالم خاصة مع الهند والصين، كما تتطلع إلى الاستفادة من العملية الديمقراطية بالهند، موضحا أن زيارته الحالية للهند تستهدف دعم العلاقات مع لجنة الانتخابات الهندية التي تلعب دورا هاما في تطوير عملية الديمقراطية.
جاء ذلك في كلمة للمستشار بجاتو ألقاها اليوم في ندوة عقدت بالعاصمة الهندية تحت عنوان "الانتخابات والمرحلة الانتقالية في مصر " نظمتها المؤسسة البحثية الهندية "أوبزرفر" . وردا علي سؤال حول تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور في مصر.
قال بجاتو في تصريح له عقب الندوة: إن البرلمان هو الذي شكل الجمعية التأسيسية وليس المجلس الأعلي للقوات المسلحة انطلاقا من الرغبة في صياغة الدستور بطريقة ديمقراطية، موضحا أنه لابد من الانتهاء من صياغة الدستور في غضون ستة أشهر من بداية العملية في 16 يونيو الماضي علي أن يتم إجراء الاستفتاء عليه بعد 15 يوما من الانتهاء من صياغته وذلك طبقا للإعلان الدستوري.
وأكد بجاتو أهمية المنتج النهائي وهو الدستور الذي يعبر عن المساواة والديمقراطية وحماية حقوق الإنسان الذي يتماشي مع المعايير الدولية ، معربا عن اعتقاده فى استمرار الرئيس الحالي حتى تنتهي ولايته.
وردا علي سؤال بشأن وجود خلاف بين المحكمة الدستورية العليا والرئيس محمد مرسي، نفي بجاتو وجود هذا الخلاف وقال: إن قرار المحكمة العليا في أي بلد ديمقراطي يستهدف حماية الدستور وقد قدم بعض المستشارين القانونيين للرئيس مرسي مشورة بحقه في إعادة البرلمان بعد حله بالرغم من قرار المحكمة الدستورية
وأضاف : إن الرئيس مرسي احترم قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم أحقيته في إعادة البرلمان.
وحول وضع الأقلية في الدستور الجديد ، أكد بجاتو إنه هناك مساواة بين المسلمين والمسيحيين في مصر ولا يوجد تمييز علي أساس دين أو جنس أو لون وهناك التزام بالابقاء علي هذا المبدأ ،مشيرا إلي الحظر وجود أي مادة في الدستور لا تتماشي مع حق المساواة، وأنه لا توجد مادة في الدستور الجديد تمنح أي شخص حقوقا علي أساس دينه أو لونه أو جنسه.
وأضاف إن الشريعة الإسلامية تحترم حقوق أصحاب الأديان الأخري وحق الاعتقاد وحرية التعبير موضحا أنه تم الانتهاء من الفصل الخاص بحقوق الإنسان في الدستور الجديد الذي تم تطويره من دستور عام 1971 بهدف توفير المزيد من حماية حقوق الإنسان للمواطن المصري. وردا علي سؤال بشأن دور الشريعة في الدستور.
قال المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات المصرية: إن المادة الثانية من الدستور تنص علي أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع في دستور عام 1980 و لم يسن أي قانون ضد حق المساواة وحق الاعتقاد للأخوة المسيحيين مؤكدا أن الشريعة الإسلامية تحترم حرية الاعتقاد.
وقال: إن المسلمين يعيشون مع الأخوة المسيحيين بدون تمييز ولكن تقع بعض الحوادث التي تتم بشكل غير ممنهج مشيرا إلي بذل الحكومة علي مرالعصور الجهود لمنع تكرار هذه الحوادث التي قد تأتي علي أساس التمييز الديني .
وفي سياق متصل، قال بجاتوإنه لا يمكن تأسيس أي حزب علي أساس ديني أو تمييز وإذا حدث هذا فإنه يتم حل الحزب علي الفور. وردا علي سؤال بشأن إمكانية الاستفادة من الدساتير الأخري.
أوضح أن الدستور الجديد يعتمد علي الدستور القديم فضلا عن الاستفادة من الدساتير الأخري وإعلان حقوق الإنسان مشيرا إلي الاعتماد علي بعض مواد عن حقوق الأطفال في الدستور الجديد من جنوب أفريقيا. وحول دور المرأة فى المرحلة المقبلة.
أعرب بجاتو عن اعتقاده بأنه لا توجد حاجة لدعم المرأة لأنها ليست ضعيفة وتمتلك المؤهلات لتحصل علي مقاعد لها في البرلمان، مشيرا إلي أنه لا توجد دولة ديمقراطية بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يتناسب فيها تمثيل المرأة في البرلمان مع نسبتها في المجتمع.
وأشار إلي أن الرئيس محمد مرسي قد عين عددا من السيدات في فريقه الرئاسي من بينهن الدكتورة باكينام الشرقاوي، وأفاد بجاتو بأن انتخاب المرأة يأتي بناء علي مؤهلاتها في البرلمان ولكن ليس لأنها تأتي من أسرة لها تاريخ سياسي مشددا علي ضرورة تغيير مفاهيم المجتمع المصري حول دور المرأة ولكن الأمر يستغرق وقتا لتحقيق هذا.
وعن دور الجيش المصري في الوضع الحالي، قال: إن المجلس الأعلي للقوات المسلجة تولي مسئولية صعبة لمدة محددة في أعقاب ثورة 25 يناير وقد أدي واجبه بالرغم من وقوع بعض بعض الأخطاء بسبب عدم وجود خبرة سياسية، مؤكدا احترام دور الجيش المصري المتمثل فى حماية أراضي وحدود مصر.