ملامح الدستور الجديد الحسيني: نظام الحكم "شبه برلماني".. ولا يحق لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب

كشف المهندس سعد الحسيني عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب في تصريحات خاصة ل"المساء" عن ملامح الدستور الجديد الذي سيعتمد علي وثيقتي الأزهر والتحالف الديمقراطي التي اتفق عليها أكثر من 60 حزباً وقوي سياسية مشيراً إلي أن الدستور القادم سيتضمن حقوق المواطنة والحريات.
أوضح أن الدستور سيتضمن أيضاً حق أصحاب الشرائع غير الإسلامية في الاحتكام إلي شرائعهم فيما يخص الأحوال الشخصية والمساواة في الحقوق بين جميع المواطنين دون تمييز.. أما فيما يخص نظام الحكم في الدستور الجديد فسيكون "شبه برلماني" بحيث لا يكون لرئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان.
أشار إلي أن كل ما يشغل الإخوان المسلمين أن يكون الدستور الجديد متطابقاً مع الشريعة الإسلامية ومبادئها التي تحقق الحريات بين الجميع دون تمييز ولا توجد نية للانتقاص من القدر الممنوح من الحريات خاصة أن الانتقاص من الحريات والحقوق علي أساس الدين يتنافي مع الشريعة الإسلامية مؤكداً أن من يظن أن يأتي الدستور الجديد علي حساب الحريات الممنوحة فهو مخطيء فالدستور الجديد سيفوق أحلام الجميع من خلال حفاظه علي الحريات والحقوق بمختلف أشكالها.
قال إن القوي السياسية التي تتهم الإخوان باقصاء الآخرين للانفراد بصياغة الدستور بشكل يضيق علي الحريات والحقوق ستجد نفسها علي خطأ عندما تقرأ الدستور الجديد وسيكسب الإخوان التحدي أمام الشعب الذي سيري دستوراً يليق بمصر الثورة.. يحقق مباديء العدالة الاجتماعية والتنمية وفرض الأمن والقضاء علي الفساد ومحاسبة المفسدين وتحقيق قضاء مستقل موضحاً أن الإخوان لا يريدون أن تضيع فرصة ذهبية لوضع دستور جديد يحترم الإنسان وحقوقه بسبب الصراعات الحزبية الضيقة.
أكد أن حزب الحرية والعدالة قرر التنازل عن عدد من مقاعد أعضائه في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لصالح أعضاء الأحزاب والقوي السياسية الأخري في إطار قوائم الاحتياطي التي تم انتخابها خلال الجلسة المشتركة التي عقدها مجلسا الشعب والشوري.