النائب العام يخطر "السجون" للكشف على متهمي أحداث النايل سيتى

قرر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود إحالة البلاغ المقدم من أحمد سيف الاسلام ومالك عدلى ومحمد سليمان المحامين, للنائب والذي يطالب بإخلاء سبيل كل من وليد حسن محمد، وأحمد صابر المتهمين فى أحداث النايل سيتى المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية رقم 3842 لسنة 2012 حيث انهم يعانون من ترد فى أوضاعهم الصحية، وسوء الرعاية الطبية المقدمة لهم, لنيابة وسط للتحقيق وإخطار مصلحة السجون للكشف المتهمين لبيان صحة الواقعة من عدمه.
ذكر محامي المتهمين أنه على خلفية الاحداث التى شهدتها منطقة رملة بولاق والمعروفة اعلاميا بأحداث النايل سيتى والتى يجرى التحقيق فيها أمام النيابة العامة ويتحفظ فيها على سبعة عشر متهما احتياطيا على ذمة القضية وجدد لهم الحبس 15يوما على ذمة التحقيق ثلاث مرات وهم الان رهن السجن الاحتياطى بسجن طرة.
وأضاف انه يوجد متهمين تتعرض حياتهم للخطر المحقق نظرا لسوء حالتهم الصحية وسوء الرعاية المقدمة وان المتهم الاول وليد حسن مصاب بطلق نارى نافذ فى القدم جراء اطلاق النار علية من ضابط الشرطة هشام عثمان ضابط بقسم بولاق ابو العلا.
كما يعانى من انفجار فى قرنية العين اليسرى نتيجة اصابة سابقة على الاحداث، وقد تعرض لها اثناء تأدية عملة بالابراج ومحاولة حماية الابراج من اقتحام بعض الصبية فأصيب بحجر حدث على اثرة انفجار فى قرنية العين وأنه كان مقررا له ان يقم بعملية جراحية وهو لم يحدث حتى الان بسبب وجوده فى الحبس وامتناع ادارة السجن عن توفير العلاج اللازم مما قد يترتب عليه فقد الابصار لدى المتهم ان لم يتم تدخل جراحى سريع.
وأن المتهم الثانى أحمد صابر يعانى من خلل فى قواه العقلية مثبت بالاوراق والتقارير الطبية التى قدمت لوكيل النيابة ومع ذلك تم حبسه احتياطيا والتجديد له فى المرة الثالثة.
وأوضح أن نص الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 مادة 9 على ان كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريتة بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا او معنويا، ونص المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956على ان كل محكوم عليه يتبن الطبيب انه مصاب بمرض يهدد حياتة بالحظر او يعجزه عجزا كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الافراج عنه.
وطالب النائب العام بإخلاء سبيل المتهمين وذلك لتردى اوضاعهم الصحية وتعرض حياتهم لخطر محقق، وتوفير الرعاية الطبية لهم لحين اخلاء سبيلهم.