النائب العام يخاطب ''السجون'' للكشف على المتهمين بأحداث ''النايل سيتى''

قرر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، إحالة البلاغ المقدم من أحمد سيف الاسلام ومالك عدلى ومحمد سليمان المحامين, للنائب والذي يطالب بإخلاء سبيل كل من وليد حسن محمد، وأحمد صابر المتهمين فى أحداث النايل سيتى المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية رقم 3842 لسنة 2012 حيث انهم يعانوا من تردى فى أوضاعهم الصحية، وسوء الرعاية الطبية المقدمة لهم, لنيابة وسط للتحقيق ، وإخطار مصلحة السجون للكشف المتهمين لبيان صحة الواقعة من عدمه.
ذكر محامي المتهمين أنه على خلفية الاحداث التى شهدتها منطقة رملة بولاق والمعروفة إعلاميا بأحداث النايل سيتى، والتى يجرى التحقيق فيها أمام النيابة العامة ويتحفظ فيها على سبعة عشر متهما احتياطيا على ذمة القضية، وجدد لهم الحبس 15يوم على ذمة التحقيق ثلاث مرات وهم الان رهن السجن الاحتياطى بسجن طرة.
وأضاف أنه يوجد متهمين يتعرض حياتهم للخطر المحقق، نظرا لسوء حالتهم الصحية وسوء الرعاية المقدمة، وأن المتهم الأول وليد حسن مصاب بطلق نارى نافذ فى القدم، جراء إطلاق النار علية من ضابط الشرطة هشام عثمان ضابط بقسم بولاق أبو العلا.
كما يعانى من انفجار فى قرنية العين اليسرى نتيجة إصابة سابقة على الأحداث، وقد تعرض لها اثناء تأدية عملة بالابراج ومحاولة حماية الأبراج من اقتحام بعض الصبية فأصيب بحجر حدث على اثرة انفجار فى قرنية العين، وأنه كان مقررا له أن يجري عملية جراحية، وهو ما لم يحدث حتى الآن بسبب وجودة فى الحبس وامتناع ادارة السجن عن توفير العلاج اللازم مما قد يترتب عليه فقد الابصار لدى المتهم ان لم يتم تدخل جراحى سريع، وأن المتهم الثانى أحمد صابر يعانى من خلل فى قواة العقلية مثبت بالاوراق والتقارير الطبية التى قدمت لوكيل النيابة، ومع ذلك تم حبسه احتياطيا والتجديد له فى المرة الثالثة.
وأوضح أن نص الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 مادة 9 على أن كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريتة بأى قيد تجب معاملتة بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا او معنويا، ونص المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956على أن كل محكوم عليه يتبن الطبيب لنه مصاب بمرض يهدد حياتة بالحظر، أو يعجزه عجزا كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون، لفحصة بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الافراج عنه.
وطالب النائب العام بإخلاء سبيل المتهمين وذلك لتردي أوضاعهم الصحية وتعرض حياتهم لخطر محقق، وتوفير الرعاية الطبية لهم لحين اخلاء سبيلهم.