محامو المتهمين فى أحداث النايل سيتى يطالبون بالإفراج عنهم

تقدم كل من المحامين أحمد سيف الإسلام، ومالك عدلى، ومحمد سليمان، بطلب للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، لإخلاء سبيل كل من وليد حسن محمد، وأحمد صابر، المتهمين فى أحداث النايل سيتى المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية رقم 3842 لسنة 2012، نظرا لتردى أوضاعهم الصحية وسوء الرعاية الطبية المقدمة لهم.
وذكر الطلب أنه على خلفية الأحداث التى شهدتها منطقة رملة بولاق والمعروفة إعلاميا بأحداث النايل سيتى، والتى يجرى التحقيق فيها أمام النيابة العامة تم التحفظ على سبعة عشر متهما احتياطيا على ذمة القضية، تم تجديد حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيق ثلاث مرات وهم الآن رهن السجن الاحتياطى بسجن طرة.
وأضاف أنه يوجد متهمين تتعرض حياتهم للخطر المحقق نظرا لسوء حالتهم الصحية وسوء الرعاية المقدمة، وأن المتهم الأول وليد حسن مصاب بطلق نارى نافذ فى القدم جراء إطلاق النار علية من ضابط الشرطة هشام عثمان ضابط بقسم بولاق أبو العلا، كما يعانى من انفجار فى قرنية العين اليسرى نتيجة إصابة سابقة على الأحداث، وقد تعرض لها أثناء تأدية عمله بالأبراج ومحاولة حماية الأبراج من اقتحام بعض الصبية فأصيب بحجر حدث على إثرة انفجار فى قرنية العين، وأنه كان مقررا له أن يقم بعملية جراحية وهو لم يحدث حتى الآن بسبب وجودة فى الحبس وامتناع إدارة السجن عن توفير العلاج اللازم مما قد يترتب عليه فقد الإبصار لدى المتهم إن لم يتم التدخل الجراحى السريع.
فضلاً عن أن المتهم الثانى أحمد صابر يعانى من خلل فى قواه العقلية مثبت بالأوراق والتقارير الطبية التى قدمت لوكيل النيابة، ومع ذلك تم حبسة احتياطيا والتجديد له فى المرة الثالثة.
وأوضح أن نص الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 مادة 9 على أن كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا، ونص المادة 36، من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956على أن كل محكوم عليه يتبن الطبيب أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالحظر أو يعجزة عجزا كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصة بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه.
وطالب المحامون النائب العام بإخلاء سبيل المتهمين وذلك لتردى أوضاعهم الصحية وتعرض حياتهم لخطر محقق، وتوفير الرعاية الطبية لهم لحين إخلاء سبيلهم.