محامو المتهمون فى أحداث النايل سيتى يطالبون النائب العام بالافراج عنهم لسوء حالتهم الصحية

تقدم المحامون أحمد سيف الاسلام ومالك عدلى ومحمد سليمان، بطلب للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، لإخلاء سبيل كل من وليد حسن محمد، وأحمد صابر المتهمين فى أحداث النايل سيتى المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية رقم 3842لسنة 2012 حيث أنهما يعانيان من تردى فى أوضاعهما الصحية ،وسوء الرعاية الطبية المقدمة لهما .
وذكر أنه على خلفية الاحداث التى شهدتها منطقة رملة بولاق والمعروفة إعلاميا بأحداث النايل سيتى، والتى يجرى التحقيق فيها أمام النيابة العامة ويتحفظ فيها على سبعة عشر متهما احتياطيا على ذمة القضية، وجدد لهم الحبس 15يوم على ذمة التحقيق ثلاث مرات، وهم الآن رهن السجن الاحتياطى بسجن طرة
وأضاف أنه يوجد متهمين يتعرض حياتهم للخطر المحقق، نظرا لسوء حالتهم الصحية وسوء الرعاية المقدمة وأن المتهم الاول وليد حسن مصاب بطلق نارى نافذ فى القدم، جراء اطلاق النار علية من ضابط الشرطة هشام عثمان ضابط بقسم بولاق أبو العلا ، كما يعانى من إنفجار فى قرنية العين اليسرى نتيجة إصابة سابقة على الأحداث ،وقد تعرض لها اثناء تأدية عملة بالابراج، ومحاولة حماية الابراج من اقتحام بعض الصبية، فأصيب بحجر حدث على إثره انفجار فى قرنية العين، وأنه كان مقررا له أن يقوم بعملية جراحية وهو لم يحدث حتى الان، بسبب وجوده فى الحبس وامتناع إدارة السجن عن توفير العلاج اللازم مما قد يترتب عليه فقد الابصار لدى المتهم ان لم يتم تدخل جراحى سريع، وأن المتهم الثانى أحمد صابر يعانى من خلال فى قواة العقلية مثبت بالاوراق والتقارير الطبية التى قدمت لوكيل النيابة ومع ذلك تم حبسة احتياطيا والتجديد له فى المرة الثالثة .
وأوضح أن نص الاعلان الدستورى الصادر فى 30مارس 2011مادة 9 على ان كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريتة بأى قيد تجب معاملتة بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولا يجوز إيذاؤة بدنيا او معنويا ،ونص المادة 36من قانون تنظيم السجون رقم 396لسنة 1956على ان كل محكوم عليه يتبن الطبيب لنه مصاب بمرض يهدد حياتة بالحظر او يعجزة عجزا كليا يعرض امرة على مدير القسم الطبى للسجون لفحصة بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الافراج عنه.
وطالب النائب العام بإخلاء سبيل المتهمين وذلك لتردى أوضاعهما الصحية وتعرض حياتهم لخطر محقق، وتوفير الرعاية الطبية لهما لحين اخلاء سبيلهم