مظاهرة لأعضاء "آسفين يا ريس" أمام المحكمة فى جلسة رد قاضى"التأسيسية".. والجلسة سرية

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كارم محمود نائب رئيس مجلس الدولة، التى تنظر طلب الرد الذى محامو جماعة الإخوان المسلمين والمحامين المتدخلين للدفاع عن تشكيل الجمعية التأسيسيه عقد الجلسة فى غرفة المداولة بناء على طلب عبد المنعم عبد المقصود محامى الإخوان المسلمين وأحد مقيمى الدعوى ، كما طلب مقيموا الدعوى التأجيل لتقديم مستندات.
وشهدت المحكمة تواجدا أمنيا مكثفا ، إلى جانب تظاهر مجموعة "آسفين يا ريس" أمام قاعة المحكمة.
ورفع المتظاهرون لافتات تندد بجماعة الإخوان المسلمين وبحكم المرشد ، كتبوا عليها "مسلسل الاغتيالات قادم لا محالة" و"هيبة مصر تعنى القضاء + الشرطة+ الجيش=كرامة مصر"
كان عدد من المحامين على رأسهم محامو جماعة الإخوان المسلمين قد طالبوا برد الدائرة الأولى التى يترأسها المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة عن نظر جميع الطعون التى تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الحالية التى يترأسها المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق.
وطالب النائب السابق محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، ومحمد الدماطى، عضو مجلس نقابة المحامين، وعدد من المتدخلين ضد الطعون التى تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الحالية، برد هيئة المحكمة لعدم صلاحيتها، لأنها هي ذاتها الدائرة التى أصدرت حكمها ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الأولى.
وقالت أخبار التليفزيون المصري أن مديرية أمن الجيزة كثفت من تواجدها أمام مقر مجلس الدولة بالدقي، وذلك قبل نظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كارم محمود نائب رئيس مجلس الدولة، طلب الرد الذى تقدم به محامو جماعة الإخوان المسلمين والمحامين المتدخلين للدفاع عن تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية لرد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري عن نظر الطعون التى تطالب ببطلان تأسيسية الدستور.
واستعانت المديرية بعدد من تشكيلات الأمن المركزي ، كما تم فرض كردون أمنى حول المجلس فى الوقت الذى لم يحضر أي من المتظاهرين الذين حضروا بالجلسات السابقة وتواجدوا بأعداد كبيرة خلال الجلسات الماضية.
وحتى الآن حضر كل من محمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحاميين وعدد من محامى جماعة الإخوان المسلمين المطالبين برد الدائرة الأولى كما حضر المهندس حمدي الفخرانى أحد مقيمي الطعون التى تطالب بحل الجمعية التأسيسية.
ومن المقرر أن تحسم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري مصير طعون حل الجمعية التأسيسية للدستور الاثنين حيث تصدر حكمها فى الطلب المقدم لرد الدائرة الأولى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، عن نظر الاستشكال المطالب بالاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان تشكيل الجمعية الأولى السابق صدوره من الدائرة والطعون المطالبة بحل الجمعية الجديدة وبطلانها.
ويحدد الحكم فى طلب الرد مسار الطعون وما إذا كانت ستعود لذات الدائرة الأولى، لاستكمال نظرها حتى الفصل فيها، فى حالة الحكم برفض طلب الرد أو عودتها لنقطة الصفر من جديد وإحالتها لدائرة أخرى إذا قضى بقبول طلب الرد وإحالة الطعون إلى دائرة جديدة، حيث تحال الطعون إلى رئيس محاكم القضاء الإداري، ليختار الدائرة الجديدة التى ستنظرها.
كانت الدائرة، برئاسة المستشار كارم محمود، قد بدأت نظر طلب الرد فى 18 يوليو الجاري، بعدما قدمه محامو جماعة الإخوان المسلمين، ضد رئيس الدائرة الأولى، وجميع أعضاء هيئتها أثناء نظر الطعون، التى طلب أحدها الاستمرار فى تنفيذ حكم حل الجمعية الأولى، وبطلان الجمعية الثانية والحكم بإعادة تشكيلها، وأجلت المحكمة التى تنظر طلب الرد الفصل فيه إلى جلسة اليوم.
ويذكر أن شحاتة محمد شحاتة، المحامى، مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، كان أقام استشكالاً أمام محكمة القضاء الإداري، طالب بإلزام رئيس مجلس الشعب المنحل، ورئيس مجلس الشورى، ووزير شؤون المجلسين بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الأولى لوضع الدستور ووقف الجمعية التأسيسية الحالية، التى يترأسها المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاة الأعلى السابق.
وقال شحاتة فى استشكاله إن رئيس مجلسي الشعب والشورى قاما بتشكيل الجمعية للمرة الثانية من أعضاء مجلس الشعب، مخالفين ما جاء بالحكم الصادر لصالحه..