دعت حركة مجتمع السلم الجزائرية (الإخوان المسلمون) الجمعة إلى حل البرلمان الجديد لتجاوز الأزمة السياسية الواقعة في البلاد بعد مرور أكثر من شهرين على الإنتخابات التشريعية وعدم الإعلان عن حكومة جديدة.. وقال رئيس الحركة" أبوجرة سلطاني" في كلمة ألقاها أمام الدورة العادية لمجلس شورى الحركة بالعاصمة الجزائرية "إنه إذا تعذر حل البرلمان فإنني أقترح عرض الدستور على الاستفتاء الشعبي العام قبل تنظيم الانتخابات التشريعية". ودعا أبوجرة إلى "تشكيل حكومة توافق وطني واسعة القاعدة وتشكيل هيئة وطنية محايدة لمراقبة الانتخابات ولجنة وطنية لإدارتها"، معتبر أن "الوضع في البلاد لن يتغير إلا إذا بادر رئيس الجمهورية بخطاب جديد يتضمن الخطوط العريضة لما سيكون عليه مستقبل الخارطة السياسية ومنها تعديل الدستور". وكانت الإنتخابات البرلمانية التي جرت في 10 مايو الماضي والتي أثارت جدلا واسعا حول نتائجها حيث منحت الفوز لجبهة التحرير الوطني (الحزب الواحد سابقا) بحصولها على أغلبية مقاعد البرلمان، بينما حل الإسلاميون في المركز الثالث فيما يعد ضربة كبيرة لهم بعد أن توقعوا تحقيق الفوز مثلما وقع في بعض الدول العربية التي شهدت ثورات ضد أنظمتها. وتنظم الدورة الحالية وسط انشقاق حاد تشهده الحركة التي تشارك في الحكومة الحالية بأربعة وزراء، ويقود هذا الإنشقاق وزير الأشغال العمومية السابق عمارغول ونحو 10 من أعضاء المكتب الوطني للحركة فضلا عن نائب أبوجرة سلطاني الحاج حمو مغارية. ويرفض المنشقون قرار مجلس الشورى الذي اتخذ قبل نحو شهر بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة ولا في اللجان البرلمانية، وهو ما أعتبره المنشقون خروجا عن خط المشاركة في أجهزة الدولة الذي قررته الحركة قبل 20 عاما. وكان مجلس شورى الحركة قرر عدم المشاركة في الحكومة المقبلة بسبب اتهامات وجهها للسلطة بتزوير انتخابات البرلمان الحالي لصالح حزبي السلكة جبهة التحرير الوطني بقيادة عبد العزيز بلخادم، والتجمع الوطني الديموقراطي بقيادة أحمد أويحيى رئيس الوزراء الحالي. وفي رده على انشقاق جزء من قيادة الحركة قال أبو جرة "إن الحركة هي حركة مؤسسات وقراراتها ملزمة للجميع ومن لم تعجبه هذه القرارات فالحركة أوسع من الأشخاص". وأشار إلى وجود مساع "لإعادة هؤلاء (المنشقون) إلى صفوف الحركة".. وقال: "أنا شخصيا قمت بالاتصال بالبعض منهم وقلت لهم عودوا وشاركوا في المؤتمر القادم للحركة وإذا استطعتم تغيير خط الحركة فمرحبا بكم" في إشارة على قرار عدم المشاركة في الحكومة. وبشأن احتمال استقالته شخصيا من قيادة الحركة بعد هزيمة الحركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة قال أبوجرة: "لن أستقيل إلا إذا قرر المؤتمر غير ذلك". من جانبه، توقع رئيس مجلس الشورى الوطني للحركة عبد الرحمن سعيدي إهتزاز الساحة السياسية الجزائرية بسبب الأزمة الداخلية التي تشهدها الحركة قائلا: "إن الحركة تشكل عامل استقرار في الجزائر وإذا اهتزت الحركة فإن كثيرا من المعادلات السياسية ستهتز".