أكدت حركة مجتمع السلم الجزائرية المحسوبة على حركة الإخوان المسلمين، التزامها بتنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الشورى الوطني بشأن عدم مشاركة الحركة في الحكومة المقبلة أو البرلمان، واستمرار عضويتها في تكتل "الجزائر الخضراء" الإسلامي. وأوضحت الحركة - في بيان أصدرته مساء الجمعة أن ما يصدر عن مجلس الشورى الوطني الذي انعقد يومي 18 و19 مايو الماضي، ملزم للجميع وواجب النفاذ والتطبيق، وأن أي تشكيك فيه يخل بشروط العضوية، وأن كل تأويل لمنطوق ومفهوم هذه القرارات لا يلزم إلا أصحابه. وذكر البيان أن الجهتين المخولتين بالسهر على احترام قوانين الحركة وتنفيذ قراراتها هما المكتب التنفيذي الوطني "تنفيذا" ومجلس الشورى الوطني متابعة. وكانت حركة مجتمع السلم قد أبلغت مؤخرا الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رفضها المشاركة في الحكومة المقبلة وهو ما يعني استقالة وزرائها الأربعة المشاركين في حكومة أحمد أويحيى الحالية. وبعث رئيس الحركة أبوجرة سلطاني رسالة خطية مقتضبة إلى بوتفليقة جاء فيها "أطلب منكم رسميا إعفاء حركة مجتمع السلم من عضوية الجهاز التنفيذي، واعتبار الحركة غير معنية بالحكومة". كما قرر مجلس شورى الحركة التي تعد أكبر وأقوى الأحزاب الإسلامية في الجزائر، السبت الماضي بأغلبية ساحقة عدم المشاركة في الحكومة المقبلة احتجاجا على نتائج الانتخابات البرلمانية التي اعتبروها مزورة لمصلحة حزبي السلطة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي.