نتنياهو يسعى لتولية ليبرمان وزيراً للدفاع

بدأ رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو مباحثات امس الأربعاء مع وزير الخارجية اليميني السابق أفيجدور ليبرمان بغرض ضمه للائتلاف الحكومي حيث يرغب في شغل منصب وزير الدفاع.
وفاز نتنياهو بولاية رابعة العام الماضي لكنه يحكم بأغلبية صوت واحد في البرلمان (الكنيست) الذي يضم 120 نائبا فيما يجعل حكومته مهددة في حالة وقوع خلاف مع أي من حلفائه السياسيين.
وبدا خلال الأيام الماضية أن الطريق ممهد لموافقة حزب حركة تعزيز المشروع الصهيوني- وهو من يسار الوسط ويقوده إسحق هرتزوج ويملك 24 نائبا في الكنيست- على التحالف مع حزب ليكود اليميني الذي يقوده نتنياهو.
لكن في خطوة مفاجئة عقد ليبرمان الذي يقود حزب إسرائيل بيتنا مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء قال فيه إنه مستعد للتفاوض على اتفاق مع نتنياهو.
وطالب ليبرمان الذي يملك حزبه ستة مقاعد في الكنيست بتولي حقيبة الدفاع بالإضافة لسن تشريع جديد يعاقب بالإعدام الفلسطينيين الذين ينفذون هجمات قاتلة.
وفي غضون دقائق من طرح ليبرمان لعرضه أعلن نتنياهو أنه سيجري مباحثات معه واجتمع الاثنان في مكتب رئيس الوزراء. ووصف سياسي من حزب حركة تعزيز المشروع الصهيوني عرض هرتزوج التفاوض بأن فيه إهانة له.
وقرر هرتزوج بعد ذلك تجميد المباحثات مع رئيس الوزراء.
وقال هرتزوج في خطاب "لن نتفاوض مع نتنياهو إلى أن يعلن اختياره وإلى أي خيار سيتجه." لكنه لم يصل إلى حد إعلان انتهاء المفاوضات مع نتنياهو.
وسبق أن عمل ليبرمان كمساعد لنتنياهو وكوزير للخارجية وكانت بينهما علاقة يشوبها التوتر وأثار الكثير من الجدل بتشكيكه مرارا في ولاء الأقلية العربية داخل إسرائيل.
واقترح ليبرمان في الماضي نقل بعض البلدات العربية إلى دولة فلسطينية مستقبلية في مقابل المستوطنات اليهودية الموجودة في الضفة الغربية المحتلة.
وإذا نجح نتنياهو في ضم حزب حركة تعزيز المشروع الصهيوني بنوابه الأربعة والعشرين فسيتمتع بتأييد مريح وسيضيف لمسة أكثر اعتدالا على حكومته في وقت تواجه فيه إسرائيل دعوات دولية متزايدة لاستئناف مباحثات السلام مع الفلسطينيين المتوقفة منذ 2014.

ويقول هرتزوج إنه يسعى لاتفاق يمكنه من "منع خطر المقاطعة الدولية.. وإعادة الولايات المتحدة وأوروبا إلى خانة الحلفاء وبدء مفاوضات مع دول في المنطقة والانفصال عن الفلسطينيين إلى دولتين."
لكن هرتزوج يواجه بهذا الاتفاق احتمال انقسام حزبه. فقد هدد بعض النواب بعدم دعم الحكومة في البرلمان فيما أرجعوه إلى خلافات أيديولوجية مع ليكود وأحزاب يمينية أخرى في الائتلاف.