أجلت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، نظر الدعوى المقامة ضد نقيب الفلاحين وثلاثة من أعضاء مجلس النقابة، متهمين بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادى النطرون ل 1 يونيو، للإعلان بالادعاء المدنى المقابل. وكشفت تحقيقات نيابة الدقى، أن 38 شخصا قد تقدموا ببلاغات ضد "اسامة. م" رئيس النقابة العامة للفلاحين، و"مصطفى. ك" أمين الصندوق بالنقابة، وشقيقه "نجم الدين. ك" مدير الشئون القانونية بالنقابة، و"فارس. ر" مدير المشروعات، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادى النطرون