بالمستندات.. النصب على الفلاحين ب«نقابات وهمية»

أخطاء لا يدفع ثمنها سوى المواطن البسيط، وسموم تجد لنفسها طريقا إلى أمعاء وعقول المصريين، طالما وجد المخطئون لأنفسهم سبيلا للهرب وتوحش الفساد.
منذ قدم التاريخ تمثل الزراعة المصدر الرئيسى لاستمرار الحياة عند المصريين، ففى الزراعة وحدها تتعاون قوة الطبيعة مع قوى الإنسان على نحو لا وجود له فى سائر الأنشطة الاقتصادية فالناتج الصافى لا وجود له إلا فى مجال الزراعة، حيث تزيد قيمة الناتج الكلى على قيمة ما ينفقه الإنسان وما يستهلكه خلال العملية الإنتاجية والناتج الصافى هو الفارق بين القيمتين.
وفى أعقاب ثورة يناير تحقق حلم المزارع البسيط فى وجود كيان يدافع عن حقوقه ويصل بصوت معاناته إلى المسئول، وتم بالفعل إنشاء نقابة الفلاحين ورئيسها محمد أحمد عبد القادر، الذى تم اختياره كممثل للفلاحين فى لجنة الخمسين التى قامت بصياغة الدستور المصرى، وبعد وفاة محمد عبد القادر، بدأ الصراع على كرسى نقيب الفلاحين وتم إجراء انتخابات وانتهت بالتعادل بين محمد العقارى وأسامة الجحش، وبعدها أعلن كل منهما أحقيته بالكرسى والطريف والغريب فى نفس الوقت أن انتهى الصراع بينها إلى ان فتح كل منها مقرا لنقابة الفلاحين، وكذلك أفرع فى كل المحافظات وادعى أنه النقيب الشرعى للفلاحين ووضع لافتة على المقر بأنه المقر الوحيد للنقابة ويقع المقران فى نفس الشارع بجوار وزارة الزراعة بمنطقة الدقى وجمعا مبالغ مالية من الأعضاء نظير الانضمام للنقابة وأصبح الوضع هو رئيسان لمركب واحد يتصارعان على عصا دفّتها، وبينهما ملايين من الفلاحين الضائعة حقوقهم، بأفواه ملجومة وأصوات مكتومة، وبدلا من وجود ممثل للفلاحين يبحث عن حقوقهم ويدافع عن مصالحهم أصبح الفلاح المصرى موجودا بين مطرقة الباحثين عن (وجاهة) المنصب، وأبّهة الكرسى.
صراع محتدم داخل أروقة النقابة العامة للفلاحين، كشف النقاب عن الكثير من وقائع الفساد التى تحوم حول رموزها النقابيين والمسئولين فيها، فمنذ أن رحل النقيب السابق محمد عبدالقادر - الشهير بالفلاح الفصيح بدأت المشاكل تدب بين أفراد النقابة، إلى جانب الصراع المشتعل على خلافة النقيب الراحل هناك اتهامات بالفساد بين الفرقاء داخل نقابة الفلاحين.
بعد وفاة النقيب السابق إثر حادث بسيارته التى كان يستقلها فى طريقه من كفر الشيخ إلى القاهرة، بينما كان أسامة الجحش مكلفا من (عبدالقادر) نفسه بإدارة شئون النقابة لانشغاله قبل وفاته بتعديلات الدستور.
خطابان مزيلان بخاتم شعار الجمهورية يحمل كل منهما اسم نقيب للفلاحين، الأول يقول إن محمد عبد الناصر العقارى هو النقيب المنتخب والثانى جاء فيه فوز أسامة الجحش بالتزكية، الغريب أن كلا الخطابين يحملان توقيعات وزيرة التضامن وخاتم الوزارة.
فضائح بالجملة
دائرة الصراع على مقعد نقيب الفلاحين دخلت مرحلة كشف المستور بين النقيبين أسامة الجحش ومحمد العقارى، وبدأ كل طرف منهما توجيه أصابع الإتهام إلى الآخر.
قام محمد العقارى باتخاذ قرار رقم 48 بفصل أسامة الجحش من عضوية النقابة العامة للفلاحين لظهوره فى إحدى الفضائيات وادعائه أنه نقيب الفلاحين، فيما يواصل (العقاري) ملاحقة خصمه.. متهما (الجحش) بالاستيلاء على أموال النقابة بمساعدة، مدير الإدارة المركزية للاتصال النقابى السابق، وذلك بتسهيل استيلاء (الجحش) على أرصدة النقابة والتجديد له كنقيب عام لمدة ثلاثة شهور، بحسب كلام العقارى، فضلا عن اتهامه، وزير القوى العاملة السابق، بالتغاضى عن فساد (الجحش) واستغلاله لنفوذه وعلاقته بالمسئولين.
وكذلك قدم العقارى مستندات تقول إن (الجحش) تم اتهامه فى قضية رقمها 2232 لسنة 1996م/ وتوضح مستندات القضية الاتهامات الموجهة إليه وهى: اختلاس أموال والإهمال، وتمت معاقبته بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة ثلاثة شهور مع الالتزام بسداد المبالغ المختلسة وغرامة خمسة آلاف جنيه، وفقا للأوراق.
وردًا على اتهامات محمد العقارى، قام أسامة الجحش بتقديم عدد من المستندات ضد (العقاري) الذى ينازعه على رئاسة النقابة، فمن واقع مستندات صادرة من قسم المعلومات فى إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية عن محمد العقارى المقيم فى منطقة محرم بك بالإسكندرية، تقول المعلومات إن محمد عبد الناصر الشهير بمحمد العقارى سبق اتهامه فى القضية رقم 5117/ 26 لسنة 1998 - جنايات الدخيلة وفى القضية رقم 24598 لسنة 2000 - محرم بك (ضرب) وفقا للأوراق.
كما قدم الجحش مستندات تفيد بأن النقيب العقارى لا يحوز أرضا زراعية أو مسكنا بزمام مراقبة بنجر السكر، وأنه سبق انتفاعه بالقطعة رقم 75 والمنزل رقم 41 طراز خريج بقرية الزهور بنجر السكر منذ 1990، وكما تقول المستندات إنه خالف قواعد الانتفاع بشان الأراضى الصحراوية وقام ببيع الأرض والمنزل.. لذا صدر ضده القرار رقم 800 لسنة 2009 والصادر من المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإلغاء هذا الانتفاع. قام أسامة الجحش بعقد اجتماع لمجلس إدارة النقابة التى تتبعه، وانتهى فيه إلى اتخاذ قرار بشطب منافسه محمد العقارى من عضوية النقابة العامة للفلاحين، وذلك بناء على خطاب مديرية أمن الإسكندرية وسبق اتهامه فى عدة قضايا، بالإضافة إلى خطاب مراقبة بنجر السكر بالإسكندرية بأنه غير حائز على أرض زراعية.
بناء على الصراع القضائى الدائر بين العقارى والجحش والاتهامات المتبادلة بينهما، أصدرت ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، خطابًا موجهًا إلى مدير مكتب بريد جامعة القاهرة بتجميد حساب النقابة العامة للفلاحين لحين الفصل فى النزاع القضائى، وفقا للمستندات التى وصلت لجريدة «روزاليوسف».
وفى سياق متصل فجر أحمد طعيمة القائم بأعمال نقيب الإسكندرية لنقابة أسامة الجحش مفاجأة مدوية حيث أكد فى تصريح بالصوت والصورة ل«روزاليوسف» أن النقيب السابق محمد عبد القادر الذى لقى مصرعه فى حادث سير أن وفاته ليست بسبب الحادث لكنه تم قتله من قبل بعض الأفراد فى النقابة لتعتيمهم على بعض الملفات الخاصة بقضايا أرض وادى النطرون واستيراد الماشية وغيرها وأكد طعيمة أن زوجة النقيب محمد عبد القادر قد أقامت دعوى قضائية تتهم فيها عدد من مسئولى النقابة بقتل زوجها.
وأضاف تعرضت أنا ايضا لمحاولة اغتيال بمنطقة بنجر السكر وتقدمت ببلاغ ضد عدد من مسئولى النقابة متهمهم بمحاولة قتلى بعد أن كشفت عددا من قضايا الفساد الخاصة بالنقابة.
وأضاف أنا أملك خطابا من مجلس النقابة يفيد بأننى النقيب الفعلى لمحافظة الإسكندرية ولكن بعد أن تصديت لأمور غير شرعية تتم داخل النقابة يسعون الآن لشطبى.
وهناك أيضا مشكلة شركة الفلاح التى يتردد بين جميع الفلاحين أن شركة الفلاح قطاع خاص تدار لحساب البعض خاصة ما حدث فى توزيع أراضى وادى النطرون وتخصيص مساحات للنقابة وتقنين وضع اليد مشكلة أراضى بنجر خاصة قرية (مصطفى إسماعيل).
فقد تقدم بعض الشباب الخريجين ببلاغ يتهمون فيه نقيب الإسكندرية لنقابة الجحش بالاستيلاء على معدات المخبز النصف آلى المخصص من قبل الدولة لانشائه فى قرية مصطفى إسماعيل ويبلغ ثمن المعدات قرابة ربع مليون جنيه وقام النقيب بالاستيلاء عليها وعدم إقامته للمخبز واستغلال المقر المخصص للمخبز وفتحه ورشة نجارة وكذلك ورود خطاب من مديرية أمن الإسكندرية بناء على طلب النقابة بصحيفة الحالة الجنائية للنقيب بأنه متهم فى عدد 28 قضية وعليه أحكام واجبة النفاذ.
بالإضافة لمشكلات جمعيات الثروة الحيوانية هناك جمعيات تضم أسرة واحدة دون انتخاب ولم يستفد منها صغار المربين من الفلاحين فضلا عما يثار حول المنحة الإماراتية التى تتولاها هيئة الرقابة الإدارية.
بالإضافة لسعى النقابة لاستيراد رءوس ماشية لمشروع ألبان كبير ولكن لا يزال لم ير النور وقد تقدم العديد من أعضاء النقابة ببلاغات للنائب العام تفيد بوجود تلاعب فى ملفات كثيرة داخل النقابة بالإضافة لاستغلالهم إحدى القنوات الفضائية التى يملكها أحد مسئولى النقابة للترويج لهم.
بالإضافة إلى السلع التى تم توزيعها من قبل القوات المسلحة على المواطنين لتخفيف الأعباء المادية على المواطنين وتقدمت النقابة بطلب للحصول على هذه السلع ولكن حدث نزاع بين أفراد النقابة وفقا لروايتهم على استلامهم هذه السلع.
ويبدو أيضا فى الأفق أزمة أخرى وهى رفع دعوى قضائية فى حق أ. ج ومعه (م. ك) ومعهم (ف. ر) من قبل سعيد ذنون المحامى بالنقض والموكل من قبل 264 فلاحا بوادى النطرون أنه منذ 3 سنوات أعلنت نقابة الفلاحين باسم نقيبها العام أسامة محمد محمود الجحش، وأمين الصندوق مصطفى كمال ومدير المشروع فارس رمضان، وذلك عن توزيع خمسة أفدنة لكل فلاح من صغار الفلاحين، فى الوادى الفارغ فى وادى النطرون على اعتبار أنه تم تخصيص 1600 فدان من وزارة الزراعة لصالح نقابة الفلاحين، إلا أنه عقب توقيع الفلاحين على محاضر استلام وهمية فوجئوا بعدم وجود بنية أساسية لهذه الأرض بالنسبة للمستلمين على الطبيعة، وأيضا أن هذه الأرض 1600 فدان لا تكفى إلا لعدد 320 فلاح مع العلم أن أسامة الجحش ونقابته تعاقدوا مع 584 فلاح بعقود وهمية وحصلوا منهم على مبالغ نقدية إجمالى قدرها نحو 8 ملايين جنيه تم استلامها من 135 فلاحا، حيث تم تحصيل 50.000 خمسين ألف جنيه من كل فلاح كمقدم تعاقد، وقسط سنوى قدره 7.000 سبعة آلاف.
وزير الزراعة الحالى مطالب بالرد على تساؤلات الفلاحين البسطاء هل هناك بالفعل كيان شرعى يمثل الفلاحين وإن وجد فمن هو النقيب المعترف به.