أتهم " رامى اسماعيل الجندى " عضو نقابة الفلاحين بمحافظة الغربية " اسامه الجحش " نقيب الفلاحين بالنقابة العامة للفلاحين بالفساد والنصب على شباب الخريجيين وصغار المزارعين بمحافظة الغربية . قال رامى : بدأت الحكاية عندما علمت ان النقابه يوجد بها ارض زراعية بوادى النطرون بمحافظة البحيرة توزعها النقابة على الشباب الباحث فى العمل فذهبت الى مقر النقابة بالقاهرة بالدقى وقابلت المسؤل القانونى ويدعى " نجم " واستفسرت منه عن حقيقة الموضوع وابلغنى ضرورة الانضمام للنقابة الاول واستخراج كارنيه من اجل الحصول على قطعة ارض وحتى تكون لى الاولوية وهو ماتم بالفعل بعد دفع المصاريف والاشتراكات المطلوبة وقال لى حرفيا " اذا كنت تريد استلام الارض فى عيد الفطر الماضى لابد من دفع 110 الف " من مجموع 190 الف و " اذا كنت ستنتظر الى شهر 10 ستدفع من 45 الى 50 الف " وقام العديد من الشباب بدفع مبالغ مالية حسب مساحة الارض لكل شاب اضاف رامى : الكارثة الكبرى التى اكتشفتها ان هذه الارض وضع يد قام مسؤلى النقابة بالاستيلاء عليها بطرق غير شرعية كما يفعل بدو المنطقة وليست ملكا لهم ولا توجد اى اوراق او عقود رسمية او قرارات حكومية بتخصيص تلك الارض للنقابة ومسؤليها ويوجد بلاغ رسمى فى البحيرة ضد النقابة و كشف ذلك ولم يحقق فيه حتى الان متسائلا : كيف لنقابة فلاحين من المفترض انها اسست للدفاع عن الفلاحين ان تتتحول الى سبوبة للنصب والضحك على الشباب الذى يعانى الامرين وتسائل رامى : هل تقارب اسامه الجحش من مسؤلى الحكومة سبب انهم يغضون الطرف عنه ويتسترون على فساده فى الوقت الذى يتم فيه اتهام الشرفاء بالفساد وتابع رامى " المحزن فى الامر ان العديد من المواطنين والشباب دفعوا المبالغ المطلوبة منهم ولم يكتشفوا حتى الان ان هذه الارض ليست ملكا للنقابة وانها مجرد سبوبة لجمع الاموال ولم يتسلموها فكيف لشخص ان يضع يده على املاك الدولة ويدعى ملكيتها ويقوم ببيعها دون وجه حق او سند قانونى ؟ والمحزن انه نقيبا للفلاحين و لماذا الفلاحين فى هذه الدولة مهضوم حقهم ؟ هل لانهم لا يعرفون الاعتصامات والمظاهرات ام لانهم لا يجدون من يوصل صوتهم والامهم للمسؤلين وهل " اسامه الجحش " فوق القانون اتمناها خالصة لا ويحاسب على ما يرتكبونه والاهم ان ترد المبالغ التى تم جمعها الى اصحابها فمنهم من باع اشياء يملكها فى بلده على امل ان يوسع الله من رزقه من خلال تلك الارض الا انهم وجدوا سرابا وناشد رامى رئيس الجمهورية ووزير الزراعة ورئيس الوزراء فتح هذا الملف والتحقيق مع نقيب الفلاحين بشأن تلك الواقعه . يذكر أن أسامة الجحش نقيب الفلاحين، كان متطوعا بالقوات المسلحة، وتم اتهامه فى قضية اختلاس عام 1996، بالقضاء العسكرى، وصدر أمر تنفيذ حكم بعقوبة مقيدة فى القضية رقم 96/2232، ويوضح المستند أن التهم الموجهة إلى الجحش هى اختلاس الأموال، والإهمال، وتم معاقبته بالحبس مع الشغل والنفاذ، لمدة ثلاثة أشهر، وفصله من الخدمة العسكرية، مع الالتزام بسداد المبالغ المختلسة، وغرامة خمسة آلاف جنيه. وأوضح المستند، الذى تداولته أيادى الفلاحين، أن مدة الحبس الاحتياطى 90 يوما، تبدأ من 1996/8/15، وتنتهى فى 1996/11/15. وتساءل ضحايا النقابة، هذا المستند، كيف للحكومة أن تسمح لهذا الشخص، المتهم فى قضية اختلاس أموال من القوات المسلحة، وتم فصله من الخدمة، أن يتعامل باسم نقابة ويتصرف فى أموالها كيفما يشاء، مطالبين بضرورة إلقاء القبض عليه ومحاكمته فى العديد من القضايا، مشددين على أن القضية التى تم إنهاء خدمته فى القوات المسلحة تمس الشرف وكان لزاما عليه اعتزال العمل العام.
