ننشر استراتيجية "التضامن الاجتماعي" للعمل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية

- "الوزراة" أجرت حوار مع 600 جميعة أهلية على مستوى الجمهورية
- 55 جمعية أهلية تمارس عملها خارج الإطار القانونى وهو ما يعرضها للمسائلة
- عدم تلقى أى تمويلات دون إذن "التضامن الاجتماعي" ما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية
- تخفيض مدة الموافقة على التمويل الدولي من 9 أشهر إلى 3 أشهر
تلقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، السبت، تقريراً من غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حول استراتيجية الوزارة في العمل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث شدد على أهمية الدور، الذي تقوم به تلك الكيانات الأهلية في خدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، مشيراً إلى أنه يجري العمل بالتنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية لوضع إطار حاكم لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يضمن أداءها الدور المنوط بها في إطار من القانون واللوائح المنظمة لذلك.
وذكر السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن التقرير أشار إلى الجهود التي قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي من أجل إعداد مسودة قانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية تحرص الوزارة على أن يخرج من مجلس النواب ليسمح للقطاع الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني بالعمل في ظل مناخ تشريعي داعم.
وأوضح أن الوزارة قامت بإجراء حوار مع أكثر من 600 جميعة أهلية على مستوى الجمهورية في جميع القطاعات، كما تم عرض مسودات قانون الجمعيات لأعوام 2012 و2013 و2014 وشكلت لجنة من المختصين والخبراء في المجتمع المدني قاموا بمراجعة التوصيات واقتراح مسودة قانون للجمعيات الأهلية تم تضمينها الاقتراحات، التي أسفر عنها الحوار مع تلك الجمعيات، وتم إرسال المسودة إلى الوزارات لإبداء الرأي، وتم دراسة التعليقات التي وردت وتضمين المناسب منها في المسودة، وتم إستكمال مشروع قانون لعرضه على مجلس الوزراء.
وأضاف التقرير أن "وزارة التضامن الإجتماعي دعت الكيانات التي تمارس العمل الأهلي خارج مظلة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 والتي يبلغ عددها 61 كياناً، وذلك لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون، وقد إستجاب للإعلانات عدد 6 كيانات فقط قامت الوزارة بتوفيق أوضاعها كمؤسسة أهلية وفقاً لأحكام القانون، واستمرت الكيانات الأخرى في إتخاذ أشكال قانونية غير مسموح لها بممارسة العمل الأهلي وهو ما يعرضها للمسائلة".
وأكد المتحدث الرسمي أن التقرير أشار إلى أن استراتيجية الوزارة في العمل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ترتكز على أربع محاور هي: التشريعات، والتمويل، وبناء وتطوير القدرات، والمعلومات وقواعد البيانات، فيما يتعلق بالتشريعات، ذكر التقرير أن الدستور المصري قد نظم حرية تكوين الجمعيات الأهلية في المادة 75، وينظم القانون رقم 84 لسنة 2002 عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية لحين الانتهاء من صدور قانون جديد، وينص القانون في المادة 17 على حق الجمعية في تلقي التبرعات من الأشخاص الطبيعيين ومن الأشخاص الإعتبارية بموافقة الجهة الإدارية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما نص على أنه لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصري أو أجنبي أو جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل، ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج، إلا بإذن من وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية.
أما فيما يتعلق بالتمويل، فقد أكد التقرير أن "عدد المنح الأجنبية التي تم الموافقة عليها عام 2015 من قبل الوزارة بلغ 627 منحة لعدد 425 جميعة أهلية من 260 جهة مانحة أجنبية، وأوضح أن نسبة الموافقات على التمويل الدولي لعام 2015 قاربت على نحو 90% من إجمالي الطلبات، كما تم تخفيض مدة الموافقة على التمويل الدولي من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر، وهو ما يعكس حرص الوزارة على التيسير طالما تم التمويل بشفافية وفي إطار احترام القانون".
وأضاف التقرير أنه تم تكوين لجنة برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي وعضوية ممثلي الوزارات والجهات المعنية، للتنسيق في كل ما يتعلق بأنشطة المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر والتمويل الأجنبي الوارد للجمعيات المصرية، كما قامت الوزارة بإعادة هيكلة كاملة لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن الإجتماعي والذي يهدف إلى إتاحة تمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والإتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002، وأكد التقرير أن الصندوق قام بتمويل 3287 جمعية أهلية بإجمالي 85 مليون جنيه.
وأوضح التقرير أن وزارة التضامن الإجتماعي قامت بإنشاء قاعدة بيانات للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتم الانتهاء من إدخال وتحديث البيانات التفصيلية للجمعيات والمؤسسات الأهلية لكافة محافظات الجمهورية، وتشمل البيانات الأساسية: حسابات البنوك، والمشروعات، وأعضاء مجالس الإدارة، واجتماعات الجمعية العمومية، والميزانيات، والمستفيدين، والمنح والإعانات وتراخيص جمع المال، وتأتي قاعدة البيانات من منطلق الحرص على حسن المتابعة وإتاحة أكبر قدر من المعلومات للمجتمع المصري والمانحين، وتتيح الوزارة تلك البيانات بشفافية للشركاء حال طلبهم لها.