الإغراق سلاح دولي لمحاربة الإنتاج الوطنى والصناعات المحلية

عبد النبى عبد المطلب: شكاوى عديدة من المصنعين المحليين بحالات إغراق تركية وصينية
عاطف حرز الله: عدم تفعيل قانون رسوم الإغراق فرصة للمهربين "الشمال"
سرحان سليمان: حقيقة الأمر أن هذا ليس إغراقاً وإنما سوء إنتاج
محسن خضيرى: الأضرار الناجمة عن الإغراق تعيق التنمية الاقتصادية الشاملة
تواجه المنتجات الوطنية عمليات إغراق متعددة من أسواق ودول عديدة، وصلت إلى إستيراد الأسماك من الصين، والسلع الغذائية الأخرى، التى لها بديل محلى، وألعاب الأطفال وبعض السلع الصناعية والاستهلاكية.
وأفاد خبراء ومتخصصون أن الجهات الحكومية تلقت العديد من شكاوى المصنعين، حول عمليات الإغراق الكثيفة لبعض المنتجات، منوهين إلى العديد من الأضرار الناجمة عن الإغراق والتى تضر بالتنمية الاقتصادية الشاملة، موضحين أن مكافحة ظاهرة الإغراق تبدأ من فرض ضريبة على السلع المستوردة التى لها نظائر محلية ووطنية.
يقول الدكتور عبد النبى عبد المطلب، الخبير الاقتصادى، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية للبحوث الاقتصادية: بعض المنتجات واجهت إغراقاً، وفقا لشكاوى من قبل المصنعين المصريين التي تلقاها جهاز الدعم والإغراق، وأهمها فى مجالات الحديد والمنسوجات والملابس وبعض مواد تصنيع المنظفات الصناعية، كما يشتكى مصنعون محليون من الإغراق لسلع مثل الأحذية وأقلام الرصاص الواردة من الصين.
وأضاف: دائمًا تباع هذه السلعة بسعر أقل من سعر التكلفة فى بلادها، ويقبل عليها المستهلك فى مصر لأن سعرها رخيص بالمقارنة مع المنتج المحلى المثيل، وهذا يؤدى إلى عدم قدرة المصانع أو الصناعات المصرية على المنافسة فى السوق المحلى، منوّها إلى أن شركات أقلام الحبر لم تعد موجودة فى مصر أو غير قادرة الوجود فى مصر.
وأوضح عبد المطلب أن ذلك بسب كون السلعة المستوردة دائمًا أرخص، فما بالك أن بعضها تلقى دعمًا فى دولتها وتباع فى الأسواق المصرية بأقل من سعر التكلفة فى بلادها، وإذا استمر هذا الأمر ستخرج صناعات محلية من السوق، وهناك احتمال أن تخرج صناعة الحديد والصلب من السوق المصرى ويحل محلها الحديد التركى، لافتا إلى أنه عندما يبدأ التجار أو المستوردون أو المصنع التركى خفض أسعار الحديد فلن يتمكن السوق المصرى من القيام بنفس الشىء، وهو ما سيقضى على الصناعة المحلية والوطنية.
وبين أن كل دولة عضو بمنظمة التجارة العالمية تستطيع أن تقدم شكاوى لتعرضها للإغراق وكل ما عليها تقدم تاريخ المنتج فى بلادها وهذا يحتاج إلى خبرات، فتركيا تبيع الحديد فى لبنان أغلى 400 دولار من التى تبيعه فى مصر رغم التكاليف هى نفسها.
ولفت عبد المطلب إلى أن الإغراق يتم إما من دول لدعم منتجاتها الوطنية، أو شركات تحاول المنافسة فى صناعات مثيلة فى بعض الدول ويهدف الإغراق القضاء على صناعات بعينها أغلبها صناعات وطنية.
ومن جانبه يقول الدكتور عاطف حرز الله، الخبير الاقتصادى، أن وزارة التجارة الخارجية أصدرت قرارات بظاهرة الإغراق ببضائع موجودة فى مصر، بعضها بهدف حماية الصناعة المحلية.
وأوضح أن السوق المحلى يشهد عمليات إغراق من المنتجات المستوردة وهذا ما يسميه التجارة غير رسمية، ووصل قيمته 300 مليار دولار من البضائع المهربة فى مناطق الجيزة والعتبة ووسط البلد والكيت كات، وأغلب هذه البضائع مهربة وأنها ليس لها قاعدة بيانات ولا يدفع أحد عنها الضرائب.
ويقول حزر الله: هناك قانون رسوم الإغراق ويجب تفعيله والمشكلة فى مصر هناك قوانين كثيرة والقوانين لا تفعل وتركنا فرصة للمهربين "الشمال"، وإذا أحكمنا السيطرة على المنافذ والموانئ وتم تطبيق رسوم الإغراق بطريقة صحيحة ستحارب هذه التجارة والدولة تستفيد من عائد الضرائب والجمارك والتأمينات.
ولفت إلى أن المنتج المصرى على نفس الكفاءة مع المنتج الأجنبى، ومن المهم إلزام المصانع المصرية بالجودة حتى تستفيد الدولة، ونحد من المنتجات التركية المهربة من الجمارك والأضرار الاقتصادية المترتبة عليها.
ومن جانبه يقول الدكتور سرحان سليمان، الباحث الاقتصادىفى معهد بحوث الاقتصاد الزراعى التابع لوزارة الزراعة: الإغراق يعنى أن الدولة تبيع سلعا أقل من سعر تكلفتها فى الخارج وهذا غير موجود، أما الموجود حاليًا أن السلع المحلية لا تستطيع أن تقاوم الأسعار المنخفضة للسلع المستوردة.
وبيّن أن فى إسرائيل والصين والهند يقومون ببيع سلع فى أفريقيا بغرض المكسب، وفى مصر مشكلة خاصة تتعلق بجودة الإنتاج المحلى، مع تكلفته أعلى من السلع المستوردة، والبعض يسميه إغراق وفى حقيقة الأمر هذا ليس إغراق وإنما سوء إنتاج.
وقال سليمان "بداية مكافحة الإغراق قانونيًا تبدأ من خلال الموانئ والمطارات، بدفع ضريبة على السلع المستوردة حتى لا يقل سعرها عن السلع المحلية وبالتالى تستطيع المنافسة على حساب الجودة، وفى مصر يوجد سوق حر على الملابس يرفع جودتها وبالتالى أمامه فرصة للتصدير إلى الخارج وكلما تحمى السلعة المحلية كلما يقل سعرها المصدرة به إلى الخارج وفي ضوء الإغراق لاتوجد فرصة للتصدير ولا يمكن حماية السلع على المدى الطويل لأن ذلك ينعكس على الإنتاج.
إلى ذلك يقول الدكتور الخبير الاقتصادى محسن خضيرى: يحتاج التعامل الدولى إلى وعى إدراكى شامل لعدة حقائق أن التبادل الدولى هو أساس نهضة الشعوب وأن الشعوب التى ترغب فى التقدم عليها أن تعمل على تنمية اقتصادها بشكل دائم ومستمر وهو ما يعنى استخدام التنمية الشاملة فى جميع عملياتها الإنتاجية والتسويقية والتمويلية وإعداد الكوادر البشرية.
وأضاف: تواجه كثير من الدول العديد من مخاطر الإغراق، ولمكافحة ذلك يتم من خلال عدة وسائل، بينها فرض حماية جمركية وغير جمركية ومقاومة سلع التهريب ومقاومة عمليات التهريب فى ذاتها، خاصة أن بعض القوى العالمية التي تتربص باقتصاديات الدول النامية ، تستخدم الفساد الاقتصادى من أجل النفاذ بشدة وبعمق وفعالية فى اقتصادها.
وأضاف خضيرى: يحتاج هذا الأمر إلى وعى شامل لعدة حقائق من أهمها تفعيل السلع والخدمات والأفكار المطروحة للتداول ولتعاملات النقد الأجنبى، بخلاف تداعيات معاملات الدول والخدمات، منوها إلى أهمية دراسات الحماية ولكن فى حدود، وحتى لا يكون هناك احتكارات تؤثر على عمليات التبادل الدولى.
وقال: هناك سياسات فى التبادل الدولى تعتمد على سياسات الإغراق مثل تخفيض السلع إلى أقل من سعر انتاجها، وهى وسيلة من وسائل الحروب الاقتصادية التى تلجأ إليها الكثير من دول العالم من أجل افقاد الدول الأخرى قدرتها على المواجهة فى المنافسة أو الاستقرار فى سياساتها الإنتاجية.
وأضاف: هناك اتجاه آخر يجب أن نحيط به، وهو أن أخطارا كثيرة تواجه التنمية الاقتصادية من أساسها من بينها سياسات الإغراق بالتخفيض السعري لمنتجات بأقل من تكلفة إنتاجها ويحتاج الأمر إلى وعى بحقيقة أن التعامل بهذه السلع يحتاج إلى تضافر الجهود والوعى والإدراك، خاصة فيما تقدمه بعض الدول من دعم مباشر للمنتجين حتى يتمكنوا من إنتاج سلعهم بسعر تنافسى خارجى.
وشدد على مخاطر الأضرار الناجمة عن الإغراق، خصوصًا ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية الشاملة وقدرة الدولة على الاستمرار وقدرتها على توظيف عوامل الإنتاج لديها سواء رأس المال والأيدى العاملة والادارة والتوظيف.
وأوضح خضيرى، لا يوجد ما يسمى بالأسواق الخارجية التى تقوم بالإغراق، بل يوجد صفقات معينة يقوم بها بعض المنتجين والمصدرين للقيام بعمليات الإغراق وبالتالى يحتاج الأمر إلى وعى للتقليل من هذه المعاملات خاصة أن كثير من الدول تعمل على هذا الأمر، ومن المهم ان تكون لدينا وزارة للاقتصاد تعتنى بهذا الأمر.
تحقيق فى إغراق السوق المحلى بأسلاك اللحام
بدأ جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بوزارة الصناعة والتجارة إجراءات التحقيق فى قضية إغراق السوق المحلى بصنف أسلاك اللحام ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية أو تركيا.
وكان الجهاز قد تلقى شكوى مؤيدة مستنديًا من شركة "أورليكون مصر" لأسياخ ومهمات اللحام والشركة "المصرية السويدية" لأسلاك اللحام يدعيان فيها أن الواردات من صنف أسلاك اللحام (أقطاب لحام مكسوة للحام بالقوس الكهربائى من معادن عادية) من البند 83 11 10 المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا ترد بأسعار مغرقة وسببت ضررًا ماديًا للصناعة المحلى.
وقام الجهاز بفحص مدى دقة وكفاية البيانات التى وردت بالشكوى المقدمة، وتم إخطار حكومتى الصين وتركيا بقبول الشكوى، كما أعد الجهاز تقريرًا للعرض على اللجنة الاستشارية والتى قامت بدورها برفع توصيتها وزير التجارة والصناعة لاتخاذ إجراءات بدء التحقيق.
وأكد أن الجهاز سيقوم بالإعلان عن بدء إجراءات التحقيق فى جريدة الوقائع المصرية، كما سيتم إخطار منظمة التجارة العالمية، وموافاة الأطراف المعنية بقوائم الأسئلة مع منحهم 37 يومًا للرد على قائمة الأسئلة من تاريخ الاستلام حتى يتسنى للجهاز للحصول على البيانات اللازمة لاستكمال إجراءات التحقيق.
اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل