تواجه الصناعة المصرية منافسة شرسة من المنتجات المستوردة وتظهر بشكل غير عادل لأن معظم المنتجات المستوردة تدخل السوق المصرية بسعر اغراق خاصة المنتجات الصينية التي تغزو الاسواق بشكل مبالغ فيه.. وقد اشتدت تلك المنافسة كأحدي نتائج العولمة والانفتاح الاقتصادي بين دول العالم وذلك في اطار اتفاقيات التجارة العالمية. اوضح ابراهيم السجيني المشرف علي الادارة المركزية للسياسات التجارية الدولية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ان السلع تعتبر مغرقة اذا وصل سعر تصديرها الي السوق المحلية الي قيمة اقل من قيمتها العادية في بلد التصدير, ولا يوجد ما يسمي بالاستيراد العشوائي ولكن هناك استغلال لثغرات القانون بسبب ضعف الرقابة الداخلية. ويقاس حجم الاغراق بالفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير, ويكفي مجرد اثبات الاغراق اتخاذ اجراءات لمواجهته وإنما يتعين ان يسبب ضررا او يهدد بحدوثه مما يعوق بشكل ملحوظ انتاج مثل هذه السلعة في السوق المحلية, ولذا فإن اثبات الضرر الواقع علي القطاع الصناعي شرط اساسي حتي يمكن فرض رسوم مكافحة الاغراق. واضاف انه تم تقنين الاجراءات بحيث تأخذ سلسلة من المراحل حددتها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية حيث تتطلب جهودا مضنية لمتابعتها بالنسبة للصناعة المحلية من حيث توفير الحماية التجارية للمصدرين والمستوردين, وتبدأ الاجراءات حينما تتلقي الادارة شكوي مكتوبة من احدي الصناعات المصرية التي تنتج سلعة معينة وليس من قبل المستهلكين او المستوردين او المصدرين شريطة ان تكون تلك الصناعة تقوم بإنتاج سلعة محلية مشابهه للمنتج المستورد ويقصد بها منتج مطابق للمواصفات في كل النواحي للمنتج المستورد بالاضافة الي توافر تمثيل الصناعة المحلية. وقال احمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة ان فشل المنتج المصري في تطبيق معايير الجودة والاسعار هو السبب الرئيسي لعدم قدرة المنتج المصري علي منافسة المستورد إذ لا يمكن ان نعلق فشل المنتج المصري علي شماعة الاغراق. واشار الي ان عوامل التكلفة موحدة في جميع الدول من اسعار المواد الخام والماكينات والايدي العاملة ولكن العنصر المتغير في المنظومة هو عامل إدخال التكنولوجيا في الصناعة والاتجاه الي الانتاج الكمي ورفع عدد ساعات العمل الفعلية للعمال والتي تفوق عدد ساعات العمل الفعلية للعامل المصري. واكد ضرورة تطوير التكنولوجيا في المصانع لخلق منتج مصري متكامل خاصة وان مصر لا تمتلك اي صناعة متكاملة بل تعتمد فقط علي الصناعات التجميعية والتكميلية القائمة علي التكنولوجيا المستوردة من الخارج, موضحا انه في قطاع الصناعات الهندسية علي سبيل المثال تقتصر الصناعة المصرية علي تصنيع الفوم والبلاستيك الواقي للاجهزة الكهربائية المستوردة من الخارج. واتفق عدد من خبراء الاقتصاد ضرورة وضع حد للاستيراد العشوائي وسياسة الاغراق التي لا تخضع للمحاسبة الضريبية أو الرقابة علي الجودة ولكن وجودها يؤثر علي الصناعة المصرية. واكد عبد المطلب عبد الحميد- عميد مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات ورئيس قسم الاقتصاد- ضرورة اتخاذ كل السبل لحماية هذه الصناعة وتشجيعها خاصة في ظل حرب العملات التي تشنها الدول الصناعية الكبري ومنها الصين التي تقيم عملتها بأقل من قيمتها لتستحوذ علي الأسواق الخارجية وتمارس علي مصر سياسة الإغراق بسلع رديئة ورخيصة الثمن والمستهلك المصري في ظل انخفاض مستويات الأجور يقبل علي شراء مثل هذه السلع والدول المتقدمة نفسها ستلجأ إلي أساليب حمائية. واضافت يمن الحماقي انه لابد من وقف استيراد السلع المهربة فكيف تنافس المنتجات المحلية هذه البضائع التي لا تتحمل أي أعباء ولا تدفع جمارك وتغرق السوق وفي المقابل المصانع المصرية تتكلف الملايين ومهما خفض من هامش ربحه لن ينافس أسعار المنتجات الصينية وفي هذه الحالة نحن ندعم الصناعة الصينية. رابط دائم :
