ما المقصود بالدعم و الإغراق ؟ قبل أن أجيب عن هذا السؤال أحب أن أنوه إلي أن الإفراط فى استيراد السلع التى لها بديل محلى يعتبر العدو الرئيسى لتدمير الاقتصاد المصرى فعندما نقوم ببناء اقتصاد جيد لابد أن تكون هناك صناعة قوية تعتمد على استثمارات ضخمة يتوافر لها وسائل ومميزات لجذبها ؛ وبالتالى سوف يؤدى هذا إلى رفع مستوى معيشة الفرد ودخله مع توفير فرص العمل ، فنحن كجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية مسئولون عن حماية الاقتصاد القومى من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية و بعد انضمام مصر إلى منظمة التجارة العالمية منذ عام 1995 كان الغرض من المنظمة هو حرية التجارة و التى يجب أن تكون تجارة منافسة وعادلة ، فالمنظمة تهدف إلى إزالة العوائق الجمركية للسلع و حق المُنتج المستورد من أي دولة أن ينفذ إلى داخل البلاد بشرط عدم الإضرار بالسلع المحلية وإذا حدث ضرر للصناعة المصرية يأتى دور الجهاز وحمايتها .. . إغراق كيف يتم تحجيم إغراق الأسواق المحلية بمنتج معين؟ يتلقى الجهاز شكوى من أي متضرر من الإغراق بسبب الواردات من منتج معين ، أسعاره " تحرق" المنتج المحلي ، وتستحوذ بذلك على حصة من السوق مما يضر بالصناعة المحلية ، حيث يتزايد مخزونها ولا يستطيع صاحب الشكوى القيام بتصريف منتجاته ؛ نظرا لأن المنتج المستورد يعمل على إغراق السوق بأسعار زهيدة نتيجة الدعم الكبير الذي تمنحه دولة ما لهذا المنتج، لكنى ما أريد التأكيد عليه هو أننا لانتخذ أي إجراءات عقابية إلا بعد التأكد من صحة الشكوى ، وذلك بإجراء تحقيق نزيه وشفاف ؛ فعلى سبيل المثال تركيا أو الصين يشاع أنهما يدعمان الإطارات بمعنى أنه عندما يقوم المصدر التركي أو الصيني بتصدير الإطارات إلى مصر يأخذ دعما من حكومته ، وهذا يعتبر ميزة تنافسية للمنتج المستورد ، وبالتالى تضر بالصناعة الوطنية ولو ثبت لنا فعلا كجهاز بأن الحكومة التركية تعطى للمصدر التركي دعما فسوف نقوم باتخاذ إجراء بفرض رسوم على الجمارك ، فلو فرضنا بأن المصدر يأخذ دعما من حكومته 100 دولار للإطار ، فالجمارك سوف تأخذ على كل إطار يدخل مصر 100 دولار و بالتالى سوف نقوم بعمل معادلة وتوازن فى السوق المصرى عند دخول الإطار للسوق المصرى ، نحن نحاول حماية صناعتنا و ليس منع الاستيراد إنما وضع ضوابط لحماية المنتج المصرى . شكوى وماذا عن شكوى شركتي "بيرللى" و"النقل و الهندسة" ضد إغراق السوق المصرية بإطارات صينية وهندية؟ قمنا بفرض رسوم إغراق منذ خمس سنوات ، بعد أن ثبت بالفعل بأن الصين و الهند تتبعان سياسة الإغراق داخل مصر، و بناء على ما وصلت إليه التحقيقات قمنا بفرض الرسوم ؛ فمن حق الصناعة المحلية أن تتقدم بطلب لمراجعة رسوم الإغراق كل خمس سنوات ؛ حتى لا يعود الإغراق مرة أخرى و يضر بالصناعة المحلية . و قد أعلنا بدء التحقيق و قام فريق من الجهاز بزيارة المصانع الصينية و الهندية و أيضا المصرية لأن الجهاز يعتبر دوره مثل القاضى فى المحكمة يفصل فى المنازعات وأخطرنا منظمة التجارة العالمية و كافة الأطراف المعنية بالتحقيق و قام جميع الأطراف بتقديم البيانات الخاصة التى تؤكد وجهة نظرها و فى النهاية تم إصدار قرار فرض رسوم إغراق لخمس سنوات. دعم ماذا عن الزيادة الكبيرة فى الواردات ؟ الزيادة الكبيرة فى الواردات نطلق عليها الوقاية وهى تزداد بصورة مفاجئة تؤثر على الصناعة المحلية و تضرها و بالتالى يستطيع جهاز مكافحة الدعم والإغراق اتخاذ قرار سريع و يقوم بفرض رسوم على الواردات من المنتج القادم من أي دولة في العالم . . البعض يتهم الجهاز بمجاملة بعض الأطراف أو الشركات ؟ جهاز مكافحة الدعم و الإغراق يخضع لمراقبة منظمة التجارة العالمية و الدول أو الشركات المتضررة من رسوم الإغراق لها الحق فى اللجوء إلى جهاز تسوية المنازعات بالمنظمة و الجهاز لا يمكنه المغامرة بسمعة مصر فى المنظمة أو ينحاز لصالح طرف عن آخر، فالمتضرر من القرارات التى يتخذها الجهاز يلجأ إلى القضاء الإدارى للطعن على قراراتنا و يقدم الدفوع و المحكمة تفصل بيننا . إحصائيات حديثة تؤكد أن نسبة كبيرة من الحوادث سببها الإطارات و قطع الغيار المغشوشة.. ماتعليقك؟ بالطبع و لكن هناك جهة مسئولة للمراقبة على الجودة و المواصفات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات ، فالمنتج لا يجب أن يدخل مصر إلا وهو مطابق للشروط و المواصفات ؛ لأن الإطارات مثلا لها عمر افتراضى و أحيانا تخزن عند المستورد أو تاجر الجملة لفترات طويلة لكن يجب أن يعى المستهلك ذلك ، فعندما يشترى الإطار يجب ملاحظة تاريخ إنتهاء الصلاحية و إنتاجها و بعض المصدرين يقومون بالإخلال بمواصفات الجودة و بالتالى تتسبب الإطارات فى الكثير من الحوادث و قطع الغيار غير الأصلية التى يستوردها التجار من الخارج و تدخل مصر على أنها جديدة و هى منتشرة فى العديد من المناطق خاصة بورسعيد و أيضا قطع الغيار المستعملة كل هذا يؤدى إلى إلحاق الضرر بالمستهلك المصرى و نحن كأجهزة رقابية يجب أن نتكاتف لتصحيح الأوضاع و الرقابة الآن عادت من جديد مع تحسن الأوضاع فى البلاد و كل هذا يصب فى مصلحة المواطن المصرى . ويجب أن نعلم أن ظاهرة تهريب قطع الغيار المغشوشة تفقد الدولة الحصيلة الجمركية و الضريبية لأن البضائع تدخل البلاد من غير رسوم جمركية لأنها لا تدخل عبر قنواتها الشرعية و أجهزة الفحص المعنية و بالتالى تدخل السوق المصرى قطع غيار رديئة تضر بالصناعة و المواطن المصرى و تؤدي لزيادة الحوادث و بالتالى تضر خزينة الاقتصاد الوطنى و أيضا الإضرار التى تلحق بالمصانع المنتجة لنفس المنتج المهرب . لماذا تعتبر الدول النامية و خاصة مصر سوقا رائجة للصين و الهند ؟ العديد من دول العالم رفعت قضايا إغراق على الصين و الهند و خاصة الصين ؛ لأنها تمارس هذه السياسة ، فلماذا المنتج الصينى داخل الشرق الأوسط و منها مصر يختلف عن المنتج الصينى فى أوروبا ؛ لأن بعض المستوردين المصريين تركيزهم يكون فى جلب بضاعة بسعر أقل على حساب الجودة و هنا يأتى دور الأجهزة الرقابية لمراقبة الجودة و المواصفات فى الرقابة على المستوردين و البضائع التى تدخل البلاد . عوائق ما العوائق التى تواجه الجهاز أثناء البدء فى التحقيقات ؟ تواجهنا من صعوبات فنية وأخرى تقنية ، الفنية: وتمثل فى نقص المعلومات المتوافرة داخل مصر وعدم وعى مجتمعات رجال الأعمال و المصانع بالآليات التى نستخدمها و الخوف من إفشاء سرية البيانات ، فبعض المصانع المتضررة تخشى إفشاء سرية بياناتها على الرغم من وضوح القانون بأننا كجهاز حكومى لو قمنا بإفشاء البيانات يؤدى إلى السجن 10 سنوات و غرامة 50 ألف جنيه فسرية البيانات محفوظة و مكفولة لمختلف الأطراف . أما الصعوبات التقنية .. فأننا كجهاز الوحيد فى الشرق الاوسط و الدول العربية التى استثمرت فيه الحكومة المصرية مبالغ ضخمة لإنشاء كوادر مدربة و دورات و تدريبات عملية لكى تقوم بتأهيل الكوادر داخل الجهاز فمصر لها دور بارز فى منظمة التجارة العالمية بمجال مكافحة الدعم و الإغراق . و يوجد نقطة هامة و هو المقابل المادى للعاملين بالجهاز ليس فى نفس الدرجة من الدول الأخرى و خاصة الدول العربية فنحن كجهاز لنا ريادة فى الشرق الأوسط و قمنا بتدريب الدول العربية على إنشاء أجهزة مثيله و اليوم تقوم هذه الدول باستقطاب مننا الكوادر المدربة فللأسف أنفقنا مبالغ كثيرة و لم نقم بالإستفادة منها و هذا يعتبر عائقا كبيرا يواجه الجهاز . كيف نحمى الصناعة الوطنية من الاحتكار التى تقوم به الشركات الأجنبية ؟ سياسة الاحتكار تبدأ بتخفيض السعر و بعد ذلك يتم رفعه وهذا ليس فى صالح المستهلك على المدى الطويل فيجب أن يعى المستهلك ذلك و يقوم بالتفريق بين المنتجات و أسعارها .. ويجب أن يعي المستورد المصرى أنه يبنى اقتصاد دول أخرى و ليس الاقتصاد المصرى فعلى سبيل المثال ذهاب المستورد إلى الصين لاستيراد المنتجات يؤدي لتشغيل المصانع و العمالة الصينية و بالتالى تنمو المصانع و تزدهر و يكون ذلك على حساب الصناعة المصرية . كيف نرفع الوعى الإستهلاكى للمواطنين ؟ لن يتم ذلك إلا بتحقيق أربعة أمور : - الجودة قبل السعر و بالذات فى مجال السيارات فهى تمثل خطورة كبيرة و تختلف عن باقى المنتجات الأخرى فالأمان للمواطن المصرى هو الاهتمام بالجودة و ليس السعر فقط . – يجب تفعيل العقاب للمستوردين المخالفين و ان يكون العقاب رادعا و يغلظ بأشد العقوبات . - بالاضافة إلىالقيام بتفعيل الاتفاقيات التجارية و متابعة الأجهزة الحكومية للرقابة على الموانىء وبوابات مصر الخارجية واخيرا . - العمل بجد و اجتهاد كل فى موقعه .
