تجارية القاهرة : مد رسوم إغراق البورسيلين يخدم حيتان السوق

قال احمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ان قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية بمد رسوم الاغراق المفروضة علي اواني المائدة من الخزف والبورسيلين المستوردة من الصين والموقعة منذ10 سنوات لمدة5 سنوات جديدة, قرار صادم وغير متوقع من منير فخري عبد النور, وذلك لانه صدر مجاملة لخدمة حيتان السوق الذين يقومون بانتاج اواني المائدة- حسبما قال- ما يساعد علي استمرار احتكارهم وسيطرتهم علي السوق.
واوضح شيحة في تصريحات خاصة ل' الاهرام الاقتصادي' ان حجم انتاج مصانع اواني المائدة لا يغطي اجمالي احتياجات السوق, ما يجعل هناك ضرورة للاستيراد لتغطية استهلاك السوق.
واضاف ان اسعار المنتجات المحلية تتضاعف عدة مرات عن السعر الحقيقي لدرجة انها تزيد علي اسعار المنتج المستورد والمحمل بتكاليف رسوم الاغراق ومصاريف الاستيراد, ما يؤكد ان اسعاره عالية بدرجات غير مبررة.
وتابع شيحة ان المصانع المحلية لا تنتج الا اصنافا محدودة من البورسيلين الذي يتعدي300 صنف ومع ذلك جاء القرار ليعم جميع اصناف البورسيلين برسوم الاغراق, ذلك فضلا عن انخفاض جودة الخامات التي تستخدمها, حيث انها تستخدم الدرجة الرابعة في درجات الجودة وذلك بعكس المستورد الذي يصنع من خامات ذات جودة عالية, يضاف الي ذلك ان تصميمات الصناعة المحلية قديمة وغير متطورة رغم طبيعة صناعة اواني المائدة القائمة علي التحديث والتطوير الدائم, حيث لا تزال منتجاتها تقوم علي تصميمات قديمة لم تعد موجودة بالاسواق العالمية.
وكشف شيحة عن رفع المصانع المحلية لاسعارها بنسبة500% دفعة واحدة بمجرد صدور قرار مد الاغراق علي المنتج الصيني قبل نحو اسبوع, ما يؤكد ان القرار جاء لمساعدتهم علي احتكار السوق والتحكم باسعاره دون منافس.
ولفت رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة الي مسألة استمرار فرض رسوم الاغراق لنحو15 عاما متتالية, موضحا ان ذلك الاتجاه يتعارض مع قواعد التجارة العالمية والتي تنص علي الا تزيد مدة فرض رسوم الاغراق عن6 أشهر متتالية لضمان تحقق مبادئ السوق المفتوح والمنافسة الحرة دون قيد او تحجيم, ذلك فضلا عن ان القرار صدر لحماية عدد ضئيل من المصانع لا يكفي انتاجهم لتغطية احتياجات السوق ما يتعارض ايضا مع قواعد التجارة العالمية, والتي تفيد انه لابد في هذه الحالة من فتح باب الاستيراد لتوفير المنتج بالاسواق واتاحته امام المستهلك باسعار مناسبة, فضلا عن احداث التنوع المطلوب بالسوق من توفير منتجات متعددة بتصميمات مختلفة وبجودة اعلي.
واستنكر شيحة فجائية اصدار القرار حيث ان الوزارة لم تستطلع رأي المستوردين او تشاورهم فيه قبل اصداره, علي الرغم من انهم اصحاب الشأن والمتضرر الاول من تطبيق القرار.
وشكك شيحة ان تكون قد اجريت تحقيقات وافية ودقيقة من قبل جهاز مكافحة الاغراق بوزارة الصناعة قبل اصدار القرار, موضحا ان حقيقة السوق تؤكد أن المستورد ليس له اي اضرار علي الانتاج المحلي وذلك لانه يدخل بكميات منخفضة نظرا لتكبيله برسوم الاغراق المرتفعة, فكيف له ان يمثل تهديدا للمنتج المحلي, كما شكك في ادراك منير فخري عبد النور وزير الصناعة لهذه الحقائق, والتي لو كان التفت اليها ما كان ليصدر هذا القرار الذي يضر السوق المحلي ويصادر حق المستهلك في الحصول علي السلعة باسعار منخفضة ويلحق اضرارا بالغة بشريحة ضخمة من المستوردين, وذلك كله لصالح عدد من المستثمرين.
من جانبه, قال ابراهيم السيجيني رئيس جهاز حماية الدعم ومكافحة الاغراق بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ان هناك5 مصانع تقوم بانتاج اواني المائدة من الخزف والبورسيلين من بينها مصنع قطاع اعمال عام, ما يتطلب ضرورة حماية انتاجهم من منافسة المستورد في حال اضراره بمبيعاتهم.
واضاف السيجيني ان تحقيقات الجهاز اثبتت ان الصين تصدر منتجات اواني مائدة باسعار اقل من الاسعار التي تبيع بها في بلدها, ما يمثل واقعة اغراق بما يضر بالمنتج المحلي ويقلل من مبيعاته, الامر الذي يستوجب وفقا لقواعد التجارة العالمية فرض رسوم اغراق لحماية الصناعة المحلية. واكد السيجيني ان مصانع اواني المائدة المحلية لاتكفي لتغطية احتياجات السوق المحلي, وان هناك حاجة للاستيراد لسد متطلبات السوق, موضحا ان القرار خص الصين وحدها برسوم الاغراق, يمكن الاستيراد من مختلف دول العالم بحرية دون قيد او رسوم اضافية, متهما المستوردين بانهم يصرون علي الاستيراد من الصين لانها تطرح منتجاتها باسعار متدنية جدا مما يحقق لهم مكاسب كبيرة, ولكن علي حساب المنتج المحلي الذي لا يقوي علي منافسة تلك الاسعار, الامر الذي ترفضه الوزارة وتعمل علي محاربته حماية للصناعة الوطنية وحفاظا علي مستقبلها.
وكان وزير الصناعة والتجارة الخارجية قد اصدر مؤخرا قرارا بمد رسوم الاغراق المفروضة بالقرار الوزاري رقم87 لسنة2003 علي منتجات اواني المائدة من الخزف والبورسيلين المستوردة من الصين لمدة5 سنوات جديدة تنتهي عام2019