مد فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق لمدة 12 شهراً

اصدر المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية قراراً بمد فرض رسوم نهائية لمكافحة الاغراق علي اواني المائدة من " بورسلين وخزف " المصدرة او ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية وذلك لمدة 12 شهراً لحين الانتهاء من اجراءات المراجعة
ويأتي هذا القرار استجابة لطلب الصناعة المحلية باستمرار فرض هذه الرسوم لحماية الصناعة الوطنية من الواردات الصينية التي تدخل السوق المصري باسعار متدنية وهو ما يسهم في انخفاض قدرة الصناعة المحلية علي البيع في السوق المحلي وفقدها جزءاً كبيراً من حصتها السوقية وانخفاض قدرتها علي استغلال الطاقة المتاحة مما سيضطر الصناعة المحلية الي خفض انتاجها وانتاجيتها تجنباً لتراكم المخزون مما سيؤدي لزيادة تكلفة الوحدة للمنتج إضافة الي عدم قدرة الصناعة علي المنافسة السعرية مع الواردات التي سترد باسعار مغرقة مما يؤدي الي تخفيض سعر بيع الوحدة وهو الامر الذي يؤدي لتحقيق خسائر وعدم تحقيق عائد علي الاستثمار .
واوضح سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية انه سبق وان تم فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية علي الواردات المغرقة من صنف أواني المائدة من بورسلين وخزف ذات منشأ او المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 87 لسنة 2003 لمدة خمس سنوات ومد العمل به لمدة خمس سنوت اخري تنتهي في 24 فبراير 2013 ، لافتاً الي انه وفقاً لإتفاق مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، فإنه يحق للصناعة المحلية قبل إنتهاء مدة الرسوم التقدم للجهاز بطلب مراجعة تلك الرسوم لبحث مدي إحتمالية عودة الإغراق والضرر علي الصناعة المحلية في حالة انتهاء العمل بالرسوم، وفي سبيل ذلك فقد تقدمت الصناعة المحلية بطلب مؤيد مستندياً لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المشار إليها حيث تم فحص مدى دقة وكفاية البيانات التي وردت بطلب المراجعة .
واشار الي ان الجهاز سيقوم باتخاذ إجراءات بدء المراجعة وإعلان بدء التحقيق ويلي ذلك إخطار كافة الأطراف المعنية (حكومة دولة الصين، والمصدرين، والمستوردين) ببدء التحقيق وسيتم إعطاء الفرصة كاملة للأطراف المعنية للمشاركة في هذا التحقيق قبل إصدار القرار النهائي سواء بإستمرار العمل بالرسوم أو إنهاء العمل بها بعد انتهاء التحقيق.
كما اصدر المهندس حاتم صالح قراراً بمد فرض رسم صادر بواقع 150 جنيها علي الطن من بلوكات الرخام الرخام او المشذب تشذيباً اولياً والجرانيت الخام او المشذب تشذيباً اولياً ... ويأتي هذا القرار في اطار سياسة وزارة الصناعة لتعظيم الاستفادة من الخامات المحلية وتصديرها في صورة منتجات نهائية مصنعة بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية .