مد فرض رسوم مكافحة الإغراق على منتجات منزلية صينية عام

أصدر المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارا بمد فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على أواني المائدة من "بورسلين وخزف"المصدرة أو ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية لمدة 12 شهرا لحين الانتهاء من اجراءات المراجعة.
ويأتي القرار استجابة لطلب الصناعة المحلية باستمرار فرض هذه الرسوم لحماية الصناعة الوطنية من الواردات الصينية التي تدخل السوق المصري بأسعار زهيدة وهو ما يسهم في انخفاض قدرة الصناعة المحلية علي البيع في السوق المحلي وفقدها جزءا كبيرا من حصتها السوقية وانخفاض قدرتها علي استغلال الطاقة المتاحة مما سيضطر الصناعة المحلية الي خفض انتاجها وانتاجيتها تجنبا لتراكم المخزون.
وأوضح سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية انه سبق وفرضت رسوم مكافحة إغراق نهائية علي الواردات المغرقة من صنف أواني المائدة من بورسلين وخزف ذات منشأ أو مصدرة من جمهورية الصين الشعبية وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 87 لسنة 2003 لمدة خمس سنوات ومد العمل به لمدة خمس سنوت أخري تنتهي في 24 فبراير 2013.
وأشار إلى انه وفقا لإتفاق مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، فإنه يحق للصناعة المحلية قبل إنتهاء مدة فرض رسوم مكافحة الإغراق التقدم للجهاز بطلب مراجعة تلك الرسوم لبحث مدى إحتمالية عودة الإغراق والضرر علي الصناعة المحلية في حالة انتهاء العمل بالرسوم.
وأضاف أنه بناء على سبق تقدمت الصناعة المحلية بطلب مؤيد مستنديا لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المشار إليها حيث جرى فحص مدى دقة وكفاية البيانات التي وردت بطلب المراجعة.
وأشار رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية إلى أن الجهاز سيقوم باتخاذ إجراءات بدء المراجعة وإعلان بدء التحقيق ويلي ذلك إخطار كافة الأطراف المعنية (حكومة دولة
الصين، والمصدرين، والمستوردين) ببدء التحقيق وسيتم إعطاء الفرصة كاملة للأطراف المعنية للمشاركة في هذا التحقيق قبل إصدار القرار النهائي سواء بإستمرار العمل بالرسوم أو إنهاء العمل بها بعد انتهاء التحقيق.
على الصعيد نفسه، أصدر المهندس حاتم صالح قرارا بمد فرض رسم صادر بواقع 150 جنيها على الطن من بلوكات الرخام الرخام او المشذب تشذيبا أوليا والجرانيت الخام او المشذب تشذيبا اوليا.
ويأتي هذا القرار في اطار سياسة وزارة الصناعة لتعظيم الاستفادة من الخامات المحلية وتصديرها في صورة منتجات نهائية مصنعة بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.