يري أن الإفراط في استيراد السلع التي لها بديل محلي يعتبر العدو الرئيسي للاقتصاد الوطني ويؤكد أن هناك تحقيقا يتم بشأن شكاوي من إغراق السوق المصري بإطارات صينية وهندية.. إنه المهندس إبراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق ، الذي وضع النقاط علي كثير من الحروف خلال حوارنا معه .. وإليكم التفاصيل: بداية نود التعرف علي مهمة جهاز مكافحة الدعم و الإغراق؟ قبل أن أجيب عن هذا السؤال أحب أن أقوم بالتنويه بأن الإفراط في استيراد السلع التي لها بديل محلي تعتبر العدو الرئيسي للاقتصاد المصري ؛ فهذا استيراد عشوائي وغير مدروس، وعندما نقوم ببناء اقتصاد جيد لابد أن تكون هناك صناعة قوية تعتمد علي استثمارات كبيرة وجذبها وبالتالي سوف يؤدي هذا إلي رفع مستوي معيشة الفرد مع توفير فرص العمل ، فنحن كجهاز مكافحة الدعم والإغراق و الوقاية مسئولون عن حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية وبعد انضمام مصر إلي منظمة التجارة العالمية عام 1995 كان الغرض من المنظمة هو حرية التجارة والتي يجب أن تكون تجارة عادلة لها آليات تحفظ الحقوق التجارية للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية والتي تستخدم هذه الحقوق والآليات في حماية صناعاتها وهذه الآليات هي التي نلتزم بها في جهاز مكافحة الدعم والإغراق و الزيادة الكبيرة في الواردات. لكن ماهي آليات أو طريقة حماية السوق المصري من الإغراق ؟ واجبنا أن نحقق في أي شكوي من تضرر أحد المصانع أو الشركات المحلية ، أو حتي أحد المستثمرين من منتج مستورد له نظير مصري، وتم إغراق الأسواق به بأسعار لا يمكن منافستها محليا ، وبالتالي يسبب ذلك في ركود المنتج المحلي ، بعد التحقق من صحة الشكوي وما جاء بها نتخذ الإجراءات القانونية لحماية صناعتنا ومنتجاتنا الوطنية ، لكن لانتخذ أي إجراء إلا بعد تحقيق شامل ودقيق. وماذا عن الشكوي من إغراق السوق المصري بإطارات صينية و هندية ؟ بالفعل تأتي إطارات من الصين بأسعار منخفضة جدا لايستطيع المنتج المصري منافستها وبالتالي خروجه من السوق وهذه الممارسة تعتبر غير عادلة و بالتالي نقوم باتخاذ إجراء ضدها ، لكننا مازلنا نبحث الشكوي التي تقدمت بها شركة بيرللي و النقل و الهندسة من الإطارات الصينيةوالهندية ونحاول قدر الإمكان إعطاء فرصة للأطراف المتمثلة في المصدرين الصينيين والهنود، للدفاع عن أنفسهم ، ومعرفة وجهة نظرهم في الشكوي المقدمة ضدهم قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن . والتحقيق في شكوي الإغراق يمر بمراحل طويلة فنحن بصدد زيارة مصانع الإطارات في الصين ولو ثبتت عملية الإغراق علي المنتج الصيني المتمثل في الإطارات سنقوم بفرض رسوم لحماية الصناعة فعند نزول المنتج للميناء نفرض عليه الرسم وبالتالي يرتفع سعره عند دخوله ينافس للسوق المصري . توجد آلية أخري في الجهاز و هي مكافحة الدعم .. كيف يتم ذلك ؟ علي سبيل المثال دولة الصين تقوم بدعم صناعة الإطارات بمعني انه عندما يقوم المصدر الصيني بتصدير الإطارات إلي مصر يأخذ دعما من الحكومة الصينية و هذا يعتبر ميزة تنافسيه و بالتالي تضر بالصناعة الوطنية و لو ثبت لنا كجهاز بأن الحكومة الصينية تعطي للمصدر الصيني دعما فسوف نقوم بفرض رسوم علي الاطار فلو فرضنا بأن المصدر يأخذ دعما من حكومته 100 دولار للإطار الواحد فالجمارك سوف تأخذ علي كل إطار يدخل مصر 100 دولار و بالتالي سوف نقوم بعمل معادلة و توازن في السوق المصري عند دخول الإطار للسوق المصري . وهل تم التأكد من إغراق الإطارات الصينية لمصر و إلي أين انتهي التحقيق ؟ التحقيق ما زال مستمرا بالنسبة للإطارات فقمنا بفرض رسوم إغراق منذ خمس سنوات فثبت بالفعل بأن الصين و الهند تقوم بسياسة الإغراق داخل مصر و بناء علي ما وصلت إلية التحقيقات قمنا بفرض الرسوم فمن حق الصناعة المحلية خلال 5 سنوات أن تتقدم بطلب لمراجعة رسوم الإغراق و هذا الطلب يقال فيه أننا إذا انهينا الرسم فيمكن أن يعود الإغراق من جديد و الممارسات الضارة تعود للسوق المصري و تضر بالصناعة المحلية و نقوم بعد ذلك الجهاز بفتح تحقيق آخر بعد 5 سنوات فمن حق الصناعة المحلية مراجعة رسم الإغراق كل 5 سنوات . و قد أعلنا بدء التحقيق في الجريدة الرسمية و أخطرنا منظمة التجارة العالمية و كافة الأطراف المعنية بالتحقيق و من حق جميع الأطراف بأن تقدم دوافعها و بياناتها التي تؤكد وجهة نظرها و في المرحلة القادمة سوف يتوجه فريق من الجهاز إلي الصين للتحقيق وزيارة مصانع الإطارات الصينية للتأكد من أن البيانات التي تم تقديمها من قبل المصدرين الصينيين بيانات صحيحة أم لا و هل هي مطابقة للدفاتر و السجلات تمهيدا لاستصدار قرار باستمرار فرض الرسم لخمس سنوات أخري أو إنهاء العمل بالرسوم دون فرض رسوم. تكلمنا عن الإغراق و الدعم فماذا عن الزيادة الكبيرة في الواردات و هي الآلية الثالثة؟ الزيادة الكبيرة في الواردات نطلق عليها الوقاية و هي تأتي بصورة مفاجئة و كبيرة و هذه الزيادة تؤثر علي الصناعة المحلية و تضرها وبالتالي يستطيع جهاز مكافحة الدعم والإغراق بأن يأخذ قرارا سريعا و يقوم بفرض رسوم علي الواردات من المنتج لكافة دول العالم . البعض يتهم الجهاز بمجاملة بعض الأطراف أو الشركات ؟ جهاز مكافحة الدعم و الإغراق يخضع لمراقبة من منظمة التجارة العالمية و أن الدول أو الشركات المتضررة من رسوم الإغراق أو الوقاية لها الحق في اللجوء إلي جهاز تسوية المنازعات بالمنظمة و الجهاز لا يمكنه المغامرة بسمعة مصر في المنظمة أو ينحاز لصالح طرف علي حساب آخر فالمتضرر من القرارات التي يتخذها الجهاز يلجأ إلي القضاء الإداري للطعن علي قراراتنا و يقدم الدفوع و المحكمة تفصل بيننا ، فنحن نعمل بشفافية مطلقة وهدفنا الصالح الوطني فقط. أكدت الإحصائيات الأخيرة بأن 35% من حوادث السيارات سببها الإطارات المغشوشة ؟ اتفق بالطبع مع هذه الإحصائية و لكن هناك جهة مسئولة للمراقبة علي الجودة و المواصفات بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات فالمنتج لا يجب أن يدخل مصر إلا و هو مطابق للشروط و المواصفات لأن الإطارات لها عمر افتراضي و أحيانا تخزن عند المستورد أو تاجر الجملة لفترات طويلة لكن يجب أن يعي المستهلك ذلك فعندما يشتري الإطار يجب ملاحظة تاريخ انتهاء الصلاحية و إنتاجها وبعض المصدرين يقومون بالإخلال بمواصفات الجودة وبالتالي تتسبب الإطارات في الكثير من الحوادث . لماذا تعتبر الدول النامية سوقا رائجة للصين والهند ويصدرون إليها البضائع الرخيصة ؟ معظم دول العالم رفعت قضايا إغراق علي الصين و الهند و خاصة الصين لأنها تمارس هذه السياسة ..والمنتج الصيني داخل الشرق الأوسط ومنها مصر يختلف عن المنتج الصيني في أوروبا ، لأن المستورد المصري تركيزه يكون في جلب بضاعة بسعر أقل علي حساب الجودة و هنا يأتي دور الاجهزة الرقابية لمراقبة الجودة و المواصفات . هل توجد عوائق تواجه الجهاز أثناء البدء في التحقيقات ؟ نعم يوجد عوائق تواجهنا منها صعوبات فنية و أخري تقنية ، فالصعوبات الفنية تتمثل في نقص المعلومات المتوافرة داخل مصر وعدم وعي مجتمعات رجال الأعمال و المصانع بالآليات التي نستخدمها والخوف من إفشاء سرية البيانات فبعض المصانع المتضررة تخشي إفشاء سرية بياناتها علي الرغم من وضوح القانون ، فنحن كجهاز حكومي لو قمنا بإفشاء البيانات يؤدي ذلك إلي السجن 10 سنوات و غرامة 50 ألف جنيه فسرية البيانات محفوظة و مكفولة لمختلف الأطراف وهذا يعتبر من أصعب العوائق التي تقابلنا فنحن نريد حماية صناعاتنا الوطنية لكن المصانع لا تتفهم ذلك ، أما الصعوبات التقنية فنحن الجهاز الوحيد في الشرق الاوسط التي استثمرت فيه الحكومة المصرية مبالغ ضخمة لإنشاء كوادر مدربة و دورات و تدريبات عملية في الدول لكي تقوم بتأهيل الكوادر داخل الجهاز فمصر لها دور بارز في منظمة التجارة العالمية بمجال مكافحة الدعم و الإغراق . و توجد نقطة هامة و هي المقابل المادي للعاملين بالجهاز ليس في نفس الدرجة من الدول الأخري و خاصة الدول العربية فنحن كجهاز لنا ريادة في الشرق الأوسط و قمنا بتدريب الدول العربية علي إنشاء أجهزة مثيلة و اليوم تقوم هذه الدول باستقطاب كوادرنا المدربة وللأسف صرفنا مبالغ كثيرة و لم نقم بالاستفادة منها و هذا يعتبر عائقا كبيرا يواجهه الجهاز وبالتالي نحن كجهاز نطالب بان نكون جهازا مستقلا لأننا جهاز رقابي أسوة بجهاز حماية المستهلك و جهاز حماية المنافسة حتي تكون قراراتنا مستقلة عن بقية قطاعات الدولة . كيف نحمي الصناعة الوطنية من الاحتكار التي تقوم به الشركات الأجنبية؟ سياسة الاحتكار تقوم علي تخفيض السعر في باديء الأمر و بعد ذلك يتم رفعه وهذا يكون ليس في صالح المستهلك علي المدي الطويل فيجب أن يعي المستهلك ذلك و يقوم بالتفريق بين المنتجات و أسعارها . كيف نرفع الوعي الإستهلاكي للمواطنين؟ 1- الجودة قبل السعر و بالذات في مجال السيارات فهي تمثل خطورة كبيرة و تختلف عن باقي المنتجات الأخري فالأمان للمواطن المصري هو الاهتمام بالجودة و ليس السعر فقط . 2 – يجب تفعيل العقاب للمستوردين المخالفين و أن يكون العقاب رادعا و يغلظ بأشد العقوبات . 3- القيام بتفعيل الإتفاقيات التجارية و متابعة الأجهزة الحكومية للرقابة علي الموانيء و بوابات مصر الخارجية . 4- العمل بجد و اجتهاد كل في موقعه . كيف يمكن أن نقوي الاقتصاد المصري في ظل الظروف الراهنة ؟ لكي يتعافي الاقتصاد فأنه يحتاج إلي مراحل عديدة و هذه المراحل ليست صعبة فالاحتياطي من العملة الصعبة يجب تنميته عن طريق عدم استيراد منتجات لها بديل في مصر لأن هذا يؤدي إلي بناء اقتصاد دول اخري و يحول مصر من صناع إلي تجار .و لكي أقوم ببناء الاقتصاد يجب أن نمتلك صناعة قوية و اهييء لها البيئة المناسبة و أحميها من الممارسات الضارة لكي تتعافي الصناعة المحلية و بالتالي حماية الاستثمارات القائمة داخل هذه الصناعة وأيضا تشجيع مستثمرين جدد و جذب استثمارات عديدة و يصب هذا في الاقتصاد و الناتج القومي و يعود بعد ذلك علي المستهلك فالصين اقتصادها قوي لأنها اعتمدت علي الإنتاج وليس علي الاستيراد و في النهاية يجب أن نقلل من الاستيراد الزائد عن الحد و نهتم بالصناعة لكي نحمي الاستثمارات القائمة و بالتالي ينمو الاقتصاد.
