"الخارجية" ترد على انتقاد الإعلام الغربي لمجلس النواب

قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد: الانتخابات البرلمانية فى مصر إنجاز كبير وحقيقى، نأمل فى مواصلة البناء عليه فى المستقبل، وبينما تخوض مصر حربا ضد التهديدات الإرهابية نيابة عن المنطقة والعالم، نأمل أن تحظى خطواتنا الثابتة لتعزيز البنية الديمقراطية بالتقييم الإيجابى الذى تستحقه.

وذكر أبو زيد - فى مقال نشر باللغة الإنجليزية على مدونة وزارة الخارجية حول الانتخابات البرلمانية الأخيرة بعنوان "الانتخابات البرلمانية فى مصر: حقائق وتوضيحات لوضع الأمور فى نصابها الصحيح"- أن البرلمان المصرى الجديد أدى اليمين الدستورية يوم الأحد 10 يناير 2016، وهو ما يعنى استكمال المرحلة النهائية من "خارطة الطريق" السياسية التى اتفق عليها ممثلو مختلف القوى السياسية المصرية.

وأضاف أن هذه الانتخابات تعد خطوة هامة لمصر، التى مرت بفترة من الاضطراب السياسى، وهو ما لاقى ترحيبا من معظم شركاء مصر الدوليين. وتابع "وقبل مناقشة ردود الأفعال المختلفة حول الانتخابات ونتائجها، يجدر بنا أن نتناول عددا من الحقائق حول العملية الانتخابية المصرية من أجل وضع الأمور فى نصابها الصحيح":

1- الخريطة الانتخابية المصرية: حقائق وأرقام يجمع النظام الانتخابى الجديد فى مصر بين اثنين من عناصر نظم الأغلبية الانتخابية، حيث تتنافس الأحزاب السياسية على القوائم الحزبية بنظام الأغلبية المطلقة (120 مقعدا)، بالإضافة إلى المرشحين المستقلين (448 مقعدا). كما يوجد 28 مقعدا إضافيا (5? من إجمالى مقاعد البرلمان) يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، ليصبح المجموع 596 مقعدا. تم وضع هذا النظام الانتخابى وفقا للدستور المصرى الجديد الذى اعُتمد فى استفتاء شعبى عام 2014، والذى وُصف من قبل معظم المعلقين بأنه الدستور الأكثر ليبرالية فى تاريخ مصر.

وكانت هذه هى الخطوة الأولى فى "خارطة الطريق" السياسية لمصر، بعد أن أطاحت الاحتجاجات الجماهيرية بجماعة الإخوان فى ثورة 30 يونيو.

وتوجد فوائد متعددة للجمع بين هذين النظامين الانتخابيين، حيث يضمن النظام الفردى أن يحظى 75? من أعضاء البرلمان بدعم ما لا يقل عن 50? من الناخبين. أما نظام القائمة الحزبية من ناحية أخرى، فإنه يدعم الأحزاب السياسية فى بلد اتسمت فيها هذه الأحزاب تقليديا بالضعف.

فى ذات الوقت، بموجب المادة 244 من الدستور المصرى، وفى إطار عنصر القائمة الحزبية فإن هناك مقاعد مخصصة للنساء والمسيحيين والفلاحين والعمال والشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 35 سنة) والأشخاص ذوى الإعاقة، والمغتربين، وهو ما يوفر المزيد من الفرص للنساء والمجموعات الأخرى التى لم تحصل تقليديا على تمثيل كاف فى البرلمان المصري.

نتيجة لذلك فإن ما يقرب من نصف أعضاء البرلمان الذين فازوا بموجب القوائم الحزبية هم من النساء، كما حصل النساء على 15? من إجمالى المقاعد، وهو أمر غير مسبوق فى تاريخ مصر. وهو ما ينطبق على النواب المسيحيين الذين وصل عددهم إلى 36 نائبا، وهو عدد لم يسبق له مثيل فى البرلمانات السابقة أيضا. فى المجمل، تنافس أكثر من 5400 مرشح فى الانتخابات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن 44 حزبا سياسيا تنافسوا تحت راية 7 قوائم انتخابية للفوز ب 120 مقعدا وهى المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية، أى 600 مرشح آخر على أساس حزبي، ليصل بذلك إجمالى عدد المرشحين إلى أكثر من 6000 مرشح. وتضمنت القوائم الانتخابية السبعة ائتلاف "فى حب مصر" (الذى ضم عشرة أحزاب سياسية منفصلة)، و"التحالف الجمهورى من أجل القوى الاجتماعية"، و"قائمة مصر" (تحالف بين الجبهة المصرية وتيار الاستقلال) و"حزب النور السلفى الإسلامي" (الذى لم ينضم لأى تحالف) و"التيار الديمقراطي" بزعامة المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحي.

2- التعددية السياسية فى البرلمان المصرى الجديد: على الرغم من الصورة الانتخابية التعددية التى تم توضيحها أعلاه، نشرت صحيفة (وول ستريت جورنال) مقالا تحت عنوان "انعقاد أول مجلس نواب فى مصر منذ ما يقرب من أربع سنوات" يوم 10 يناير 2016، تضمن زعما غير دقيق بأن الأحزاب السياسية التى تشكلت فى مصر عقب ثورة 25 يناير إما قاطعت الانتخابات أو "هُزمت" من قبل "ائتلافات تضم مسؤولى الجيش والشرطة السابقين وكبار رجال الأعمال وعائلاتهم"، وهو تقييم غير دقيق للمشهد السياسى فى مصر ويقلل من أهمية الانتخابات الأخيرة.

فعلى الرغم من أن ائتلاف "فى حب مصر" اكتسح النتائج فى إطار عنصر القوائم المخصصة للأحزاب (والتى تمثل 25? فقط من المقاعد)، إلا أن الادعاء بأن أحزاب المعارضة لم تتمكن من خوض الانتخابات هو ادعاء غير صحيح على الاطلاق. وكما سبق الإشارة، فقد شارك 44 حزبا فى الانتخابات، نجح 19 منها فى تأمين مقاعد فى البرلمان. هذا وتمثل الأحزاب السياسية الموجودة حاليا فى البرلمان المصرى كافة ألوان الطيف السياسي.

على سبيل المثال، فاز حزب النور الإسلامى ب 11 مقعدا، فى حين أن أربعة أحزاب يسارية، وهى الحزب العربى الديمقراطى الناصري، وحزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوي، والحزب الديمقراطى الاجتماعى المصري، وحزب التحالف الاشتراكى الشعبى فازت جميعها ب 8 مقاعد، وبذلك تشكل هذه الأحزاب الأربعة كتلة يسارية جنبا إلى جنب مع النواب المستقلين ذوى التوجهات اليسارية. وكما هو متوقع، فإن أحزاب يمين الوسط الثلاثة - وجميعها أعضاء فى قائمة "فى حب مصر" فازوا بأكبر عدد من المقاعد، وتحديدا حزب المصريين الأحرار (65 عضوا) وحزب مستقبل وطن (53 عضوا) وحزب الوفد (33 عضوا).

وبالتالى فإن البرلمان الجديد أكثر تعددية مما يحاول أن يصوره بعض المعلقين.

مع وضع هذا فى الاعتبار، فإن النجاح النسبى الذى حققه ائتلاف "فى حب مصر" هو أمر يجب النظر إليه من أكثر من زاوية، حيث يستطيع أى مراقب محنك وموضوعى أن يعزى نجاح هذا التحالف لعدد من العوامل: أولا هو ائتلاف متنوع مع عدم وجود أيديولوجية موحدة له، وهو ما وسّع من انتشاره بين قطاعات واسعة من الشعب المصرى بمختلف فئاته. ثانيا عنصر "النجاح التنظيمي" أو القدرة على إنشاء قواعد دعم فى أنحاء متفرقة من البلاد، بما فى ذلك المناطق الريفية وصعيد مصر.

ومما لا شك فيه، ساهم إدراج ممثلين عن عائلات كبيرة وشخصيات عامة معروفة فى تحقيق هذا النجاح، ولكن هذا فى حد ذاته ليس سببا مقبولا للنقد، حيث يحق لهؤلاء الأشخاص الترشح للمناصب العامة، تماما مثل أى مواطن مصرى آخر، كما أن العائلات السياسية الراسخة تلعب دورا فى كل النظم السياسية تقريبا، سواء فى البلدان المتقدمة (مثل الولايات المتحدة) أو فى البلدان النامية (مثل الهند)، إن لم تكن فى بعض الأحيان مسيطرة تماما على الانتخابات وتمويلها. وبالتالى فإن هذا النقد ينطبق على مصر بدرجة أقل من انطباقه على الدول المذكورة وغيرها من الدول الديمقراطية المستقرة.

وبالرغم من ذلك، يظل من الضرورى أن تعمل الأحزاب السياسية فى مصر على تطوير قواعدها الشعبية بحيث تصل إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين المصريين، إلا أن هذا الأمر يظل خاضعا لعملية متدرجة من تنمية الوعى وتشجيع الثقافة السياسية التى تحفز التصويت على أساس برامج الأحزاب وحملاتها، بدلا من التصويت وفقا للاعتبارات العائلية والجهوية التقليدية.


3- حظر جماعة الإخوان: تعمد مقال صحيفة (وول ستريت جورنال) التضليل على عدد من المستويات الأخرى، فقد انتقد حظر "جماعة الإخوان المسلمين" واعتبارها منظمة إرهابية، منتقدا عدم قدرة الجماعة على تقديم مرشحين. كذلك ادعى مقال لشبكة )دويتشه فيله) الألمانية، نُشر يوم 10 يناير الجارى تحت عنوان "سياسة القاهرة المتشددة بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية المصرى إلى برلين" أن "الحكومة تتعقب جماعات المعارضة السلمية"، منتقدا القوانين ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، كما زعم المقال أن "رقعة واسعة من الطيف السياسى المصرى تتعرض للقمع"، وهى تعليقات بلا شك مجافية للواقع.

أولا: إن الادعاء بأن الإخوان أكبر قوة معارضة فى مصر أو أن الجماعة تمثل "رقعة كبيرة" من الطيف السياسى هو ادعاء غير صحيح، يتجاوز الواقع الذى أزيح فيه الإخوان عن المشهد السياسى عندما خرج الملايين من المصريين إلى الشوارع للاحتجاج على حكمهم فى 30 يونيو 2013. كما اعتبر تقرير صدر مؤخرا من قبل الحكومة البريطانية أن جماعة الإخوان "فشلت فى إقناع المصريين بكفاءتها أو نواياها الطيبة". وهذا بالطبع لا يتوافق مع ما تروج له بعض وسائل الإعلام بأن جماعة الإخوان تحظى بشعبية كبيرة وبقاعدة واسعة من المؤيدين فى مصر.

ثانيا: دعونا لا ننسى أن حظر جماعة الإخوان المسلمين فى مصر لم يكن حظرا تعسفيا، فقد تم فرضه من خلال عملية قضائية ومعايير واضحة وموضوعية. ولا يشكل هذا الأمر مفاجأة بحال من الأحوال، فبسبب أعمالها الإرهابية تم اعتبار الإخوان جماعة محظورة بالمثل فى العراق، وروسيا، والسعودية، وسوريا، والإمارات العربية المتحدة. كما خلص التقرير الصادر عن الحكومة البريطانية والسابق الإشارة إليه إلى أن جماعة الإخوان تشجع وتحرض على العنف، وأن العضوية فى الجماعة مؤشر على التطرف وأن "الإخوان كفكر وكشبكة كانت وسيلة مرور لبعض الأفراد والجماعات للمشاركة فى أعمال العنف والإرهاب".

من غير المعقول بالنظر إلى هذه الوقائع الثابتة أن تسمح أى حكومة لمثل هذه المنظمة الاجرامية بالمشاركة فى النظام السياسي، فهو أمر أقرب إلى مطالبة الديمقراطيات الأوروبية مثل اليونان والبرتغال وأسبانيا وألمانيا بإعادة الجماعات اليمينية المحظورة والأحزاب السياسية الفاشية القائمة على الكراهية والعنف، وهو ما يطرح تساؤلا بشأن إمكانية التوافق بين الديمقراطية والأحزاب السياسية المناهضة للديمقراطية أساسا.

ثالثا: وكما أن الحظر المفروض على جماعة الإخوان فى مصر ليس تعسفيا، فإنه ليس عشوائيا، حيث أنه لا يمتد إلى أولئك الذين لم يتورطوا فى أعمال إرهابية أو جنائية. وبالتالى فإن الإسلاميين أحرار فى خوض الانتخابات تماما مثل أى قوة أخرى. وتشير التقديرات إلى وجود نحو 350 مرشح من ذوى الانتماءات الإسلامية شاركوا بالفعل فى مكون المرشحين الفرديين، هذا بالإضافة إلى حزب النور الذى انضوى تحت لواء القوائم الحزبية، وكان المواطن المصرى حرا فى اختيار أى من هؤلاء المرشحين.

4- انخفاض نسبة التصويت: لا يتطلب التصويت فى مصر أن يقوم الناخبون بتسجيل أنفسهم؛ حيث أن جميع المواطنين المؤهلين للانتخاب يحق لهم التصويت، مما يعنى أن عدد الناخبين بلغ 55 مليون ناخب، شارك منهم نحو 28? فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وكانت النسبة الأعلى للمشاركة فى جنوب سيناء بنسبة 41.6? والأدنى فى السويس بنسبة 18.1?.

وقد انتقد كلا المقالين فى (وول ستريت جورنال) و(دويتشه فيله) ما وصُف بأنه إقبال "منخفض" و"ضعيف" من الناخبين. وعلى الرغم من أن نسبة مشاركة الناخبين فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة تعتبر أقل من الانتخابات التى أجريت فى مصر خلال السنوات الأربع الماضية، إلا أنه لا ينبغى اعتبار هذه النسبة "منخفضة" دون النظر إلى السياق الأوسع للعملية الانتخابية برمتها. أولا، تكون الإحصاءات الخاصة بحساب نسبة التصويت مضللة فى كثير من الأحيان، حيث تقوم بعض النظم بحساب نسبة التصويت من خلال المقارنة بين عدد الناخبين الفعليين والناخبين المسجلين، فى حين تقوم دول أخرى مثل مصر باحتساب نسبة التصويت عن طريق المقارنة بين الناخبين الفعليين وإجمالى عدد السكان المؤهلين للتصويت.

فعلى سبيل المثال، فى الولايات المتحدة الأمريكية نجد أن 65 % فقط من السكان المؤهلين للتصويت هم الذين تم تسجيلهم، وبالتالى عند حساب نسبة التصويت من إجمالى القوة التصويتية فى انتخابات الكونجرس التى أجريت عام 2014 بلغت النسبة 33%، وهو ليس بفارق كبير عن الانتخابات المصرية التى أجريت فى 2015. ثانيا: يوجد حوالى 11 مليون ناخب بين إجمالى القوة التصويتية التى تقدر ب 55 مليون ناخب فى مصر يعيشون أو يعملون بشكل غير دائم بعيدا عن المحافظات أو المناطق التى يقيمون بها رسميا، وبالتالى يتحتم عليهم السفر لمسافات طويلة وبتكلفة عالية للإدلاء بأصواتهم فى المقار الانتخابية الخاصة بهم، وهو ما يحد بالطبع من قدرتهم على التصويت.

كذلك فلا يسمح لرجال الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات. علاوة على ذلك، يمكن ببساطة تفسير انخفاض إقبال الناخبين نتيجة الشعور ب "الإرهاق الانتخابي" بعد أن دٌعى المواطنون المصريون إلى المشاركة فى ثمانية استحقاقات انتخابية على مدى أربع سنوات، انطوى البعض منها على أكثر من جولة واحدة للانتخاب.

بالإضافة إلى ذلك فإن الهيكل الانتخابى يعتبر جديد نسبيا وغير مألوف وعلى درجة من التعقيد، فى ظل عدم تطور الأحزاب السياسية بالشكل الكافي، وعدم وضوح برامج المرشحين، حتى أن عددا كبيرا من الناخبين لم يكن يعرف المرشحين عن دوائرهم. وأخيرا لا يمكن مقارنة الانتخابات الأخيرة بالانتخابات السابقة، حيث خلت الانتخابات البرلمانية الأخيرة من الاستقطاب الذى اتسمت به الانتخابات السابقة.


5- صلاحيات البرلمان بموجب دستور 2014 : إن دستور 2014 يعطى صلاحيات واسعة وبعيدة المدى وغير مسبوقة للبرلمان المصري. على سبيل المثال ولأول مرة فى تاريخ مصر، يجوز للبرلمان التصويت بالثقة على الحكومة، كما أن لديه القدرة على إجراء تعديل وزاري، ورفض رئيس الوزراء، وسحب الثقة، وإذا لم يوافق البرلمان على اختيار رئيس الجمهورية للحكومة، يمكن للبرلمان أن يشكل حكومة جديدة، كذلك ووفقا للمادة 161 من الدستور، فإنه يمكن أيضا للبرلمان سحب الثقة من الرئيس والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، باعتبار ذلك الضمان لعدم تكرار أحداث 2012/2013 بحيث لا يٌسمح بوجود رئيس غير شرعى بلا شعبية يقوم بفرض نفسه رغما عن إرادة الشعب. وأخيرا، يملك البرلمان سلطة فرض حالة الطوارئ وإعلان الحرب وفقا لشروط وإجراءات أكثر تشددا من الدساتير السابقة. هذه هى المكاسب الهامة التى حققها الشعب المصرى بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، فبموجب المادة 226 لا يمكن تعديل الدستور إلا وفق شروط صارمة وبعد أن يتم طرح التعديلات فى الاستفتاء العام.

وبعبارة أخرى، فإن الدستور يضمن أن يكون دوما انعكاسا لإرادة الأغلبية الساحقة من شعب مصر. وأكد المتحدث باسم الخارجية على أنه فى الختام، يمكن القول أن مصر انتخبت مجلسها التشريعى الذى بدأ انعقاده بعد عدة سنوات من الاضطراب عبر عملية انتخابية اتسمت بالشفافية والحرية والنزاهة، وبالتالى تم استكمال المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق، وهو ما يثبت للعالم أن مصر تسير فى المسار الصحيح لبناء وتعزيز مؤسساتها الديمقراطية والتحرك نحو المزيد من الاستقرار السياسي. وأضاف أنه ومما لا شك فيه أن التحول السياسى عملية مطولة ومليئة بالتحديات، حيث يحتاج كل من الناخبين والأحزاب السياسية إلى فهم تعقيدات الهيكل الانتخابى الجديد، وهى مسألة تدريجية سوف تتحسن مع الوقت، مع تطور الثقافة السياسية ومع تعلم الناخبين والمرشحين من تجاربهم الانتخابية السابقة.

وقال إن المقالين السابق الإشارة إليهما فى كل من (وول ستريت جورنال) و(دويتشه فيله) على حد سواء يؤكدان أن بعض وسائل الإعلام الغربية تصر على المنحى الذى تتبعه والهادف إلى تقويض أى تطورات إيجابية تحدث فى مصر.. لافتا إلى أن السنوات الأربع الماضية قد أظهرت أن الشعب المصرى قادر على اختيار قيادته السياسية، واختيار المسار السياسى الذى يريده، كما أن المصريين لا ينتظرون تقييما من أحد حول اختياراتهم ولا يحتاجون توجيها بالتصويت لصالح تيار سياسى بعينه. ولذلك فإن افتراض أن الشعب المصرى غير ناضج، وغير قادر على اختيار ممثليه لهو أمر ينم عن التعالى والتعصب.

وشدد على أن كثيرا من الانتقادات الموجهة للانتخابات التشريعية لا أساس لها من الصحة، كما تفتقر إلى الموضوعية وإلى العمق فى فهم المناخ السياسى فى مصر، حيث أن مراحل التحول دائما ما تكون معقدة، وبالتالى فإنها تتطلب أكثر من التحليلات المتحيزة والمبسطة.