أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بيانا للرد على ما أثير بشأن قرار اللجنة العليا للانتخابات الطلابية بإعادة انتخابات اتحاد طلاب مصر أكدت فيه أن الانتخابات الطلابية أجريت تحت إشراف لجنة محايدة لا تتبع الوزارة برئاسة وعضوية أساتذة وقيادات جامعية متميزة ولا تضم في عضويتها أيا من موظفي الوزارة، وتضم أحد أساتذة القانون بجامعة القاهرة، وأشرفت على كل مراحل العملية الانتخابية. أضافت الوزارة فى البيان " أن وسائل الإعلام تداولت أخبار بطلان الانتخابات، قبل رفع اللجنة تقريرها للوزير لاعتماد النتيجة، كما أن الوزارة علمت بالأمر من وسائل الإعلام، وبالتالي ليس لها أي دور فيه سلبا أو إيجابا، والوزارة لم تقم بحل اتحاد طلاب مصر، ولم تعتمد نتيجة الانتخابات حتى الآن، ومن ثم فإن الاتحاد لم يشكل حتى يتم حله". أكدت الوزارة فى البيان "أن اللجنة تأخرت في رفع محضر اجتماعها بسبب وجود بعض المشاكل القانونية التي أفرزتها الانتخابات، وأنها احتاجت بعض الوقت لدراسة هذه المشاكل وإيجاد حلول قانونية لها، وأنها رفعت في النهاية محضر اجتماعها المؤرخ 24 ديسمبر الجاري للوزارة، التي قامت بمراجعة المحضر قبل اعتماده تبين لها أنه يتضمن الآتى: 1- بطلان ترشيح وانتخاب الطالب أحمد حسن عطية، نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة الزقازيق مع ما يترتب على ذلك من آثار. 2- إعادة فتح باب الترشيح من جديد لمنصب نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة الزقازيق مع مراعاة إعمال نص المادة رقم 12 من اللائحة. 3- بطلان تصويت الطالب أحمد حسن عطية في الانتخابات التي أجريت على منصب رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب مصر لأن صوته كان مؤثرا في جولة الإعادة الأولى لانتخاب رئيس الاتحاد لتعادل الأصوات بين المرشحين على المنصب. 4- إعادة الانتخابات على منصبى رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب مصر. 5- ترى الوزارة أنه على اتحادات الطلاب المنتخبة بالجامعات أن تبدأ بشكل جاد تفعيل أنشطتها بين الطلاب للشعور بوجودها وتأثيرها الإيجابي لا سيما أنها لم تثر أي مشكلة بشأنها. 6- الوزارة تأمل سرعة ممارسة اتحاد طلاب مصر لدوره المنوط به بعد انتخابه على ضوء ما ستفتى به الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع حيث إن قيام هذا الاتحاد بدوره سيجعله حلقة الوصل بين الوزارة وبين الطلاب وسيضع يد الوزارة على المشكلات التي تواجههم وكيفية حلها لا سيما وأن هذا الاتحاد هو اللبنة الأخيرة التي ستوضع في جدار التجربة الديمقراطية التي تمت هذا العام على مستوى كافة جامعات الجمهورية بشفافية ونزاهة كاملة، وسيعد بلا أدنى شك إنجازا يحسب للدولة من منطلق حرصها على إكساب أبنائها الطلاب خبرات القيادة وممارسة الحياة الديمقراطية على نحو صحيح.