«التعليم العالي» تستطلع رأي مجلس الدولة لحسم نتيجة انتخابات اتحاد الجمهورية

أعلنت وزارة التعليم العالي عن استطلاع قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لإبداء الرأي القانوني في نتيجة انتخابات اتحاد طلاب مصر، وأكدت الوزارة على التزامها بحكم مجلس الدولة أيا كان.
وأصدرت الوزارة بيانا لها اليوم السبت تضمن الآتي «إنه بالإشارة إلى ما تردد في الآونة الأخيرة من لغط بشأن الانتخابات التي أجريت على منصب رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب مصر، توضح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحقائق التالية: أن الانتخابات أجريت تحت إشراف لجنة محايدة لا تتبع الوزارة برئاسة وعضوية أساتذة وقيادات جامعية متميزة من الجامعات المصرية، ولا تضم في عضويتها أي من موظفي الوزارة، وأن هذه اللجنة تم تشكيلها لتشرف على كافة مراحل انتخابات اتحادات الطلاب بالجامعات المصرية واتحاد طلاب مصر قبل بداية الانتخابات».
وأضاف البيان «أن ما أثير حول بطلان الانتخابات تداولته وسائل الإعلام قبل رفع اللجنة لتقريرها للوزير لاعتماد النتيجة، وأن الوزارة علمت بالأمر من خلال وسائل الإعلام وبالتالي ليس لها أي دور فيه سلبًا أو إيجابًا، وأن الوزارة لم تقم بحل الاتحاد حيث أنه لم تعتمد نتيجة الانتخابات حتى تاريخه ومن ثم فإنه لم يوجد حتى يمكن حله».
وأوضح البيان «أن اللجنة تأخرت في رفع محضر اجتماعها بسبب وجود بعض المشاكل القانونية التي أفرزتها الانتخابات وأنها احتاجت بعض الوقت لدراسة هذه المشاكل وإيجاد حلول قانونية لها، وأنها قامت في النهاية برفع محضر اجتماعها المؤرخ 24 - 12 - 2015 للوزارة، وأن الوزارة بمراجعتها للمحضر قبل اعتماده تبين لها أنه يتضمن الآتي: بطلان ترشيح وانتخاب الطالب أحمد حسن عطيه لمنصب نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة الزقازيق مع ما يترتب على ذلك من آثار، إعادة فتح باب الترشيح من جديد لمنصب نائب رئيس اتحاد جامعة الزقازيق مع مراعاة إعمال نص المادة رقم "12" من اللائحة، وبطلان تصويت الطالب أحمد حسن عطية في الانتخابات التي أجريت على منصب رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب مصر أن صوته كان صوتًا مؤثرًا في جولة الإعادة الأولى لانتخاب رئيس الاتحاد لتعادل الأصوات بين المرشحين على المنصب، وإعادة الانتخابات على منصبي رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب مصر».
وقالت الوزارة في بيانها «في ضوء ما انتهت إليه اللجنة، وفي ضوء حرص الوزارة على استكمال تشكيل اتحاد طلاب مصر، وتأكيد اللجنة بطلان ما تم من إجراءات، فقد كان لزامًا على الوزارة استيضاح الرأي القانوني في مدى جواز اعتماد نتيجة الانتخابات بالرغم من إشارة اللجنة إلى وجود بطلان في التصويت أثر على النتيجة نحو ما ذهبت إليه اللجنة، لذا رؤي استطلاع رأي جهة قانونية عليا محايدة يثق الجميع فيها حتى لا يزيد اللغط بشأن الأمر وتحمل الوزارة باتهامات بشأن مدى رضاها عن نتائج الانتخابات، وبالفعل تم إرسال كتاب إلى السيد المستشار الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في أسرع وقت حتى يمكن تحديد مدى صلاحية ما تم من إجراءات من عدمه، وهو الأمر الذي سوف تلتزم الوزارة به أيًا كان الرأي القانوني في الموضوع، لكي يتم حسم الأمر على الوجه القانوني الصحيح وحتى يتم استقرار المراكز القانونية».
وتابعت الوزارة في بيانها: «ترى الوزارة أنه على اتحادات الطلاب المنتخبة بالجامعات المصرية أن تبدأ بشكل جاد تفعيل أنشطتها بين الطلاب حتى يشعروا بالفعل بوجودها وتأثيرها الإيجابي لاسيما أنه لم تثر أي مشكلة بشأنها»، مضيفة أنها تأمل «سرعة ممارسة اتحاد طلاب مصر لدوره المنوط به بعد انتخابه على ضوء ما ستفتي به الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع حيث أن قيام هذا الاتحاد بدوره سيجعله حلقة الوصل بين الوزارة وبين أبنائها الطلاب وسيضع يد الوزارة على المشكلات التي تواجههم وكيفية حلها، لا سيما وأن هذا الاتحاد هو اللبنة الأخيرة التي ستوضع في جدار التجربة الديموقراطية الرائدة غير المسبوقة التي تمت هذا العام على مستوى كافة جامعات الجمهورية بشفافية ونزاهة كاملة وسيعد بلا أدنى شك إنجازًا يحسب للدولة من منطلق حرصها على إكساب أبنائها الطلاب خبرات القيادة وكيفية ممارسة الحياة الديموقراطية على نحو صحيح».
واختتم بيان الوزارة بالآتي: «تهيب الوزارة بوسائل الإعلان المقروءة والمرئية والمسموعة توخي الدقة واستقاء الخبر من مصدره الرسمي وألا تنساق وراء شائعات مضللة يطلقها المغرضون بغرض التعتيم على نجاح الدولة في إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى ثلاثة وعشرين جامعة بشكل أمين وشفاف ونزيه شهد به جموع الطلاب في الجامعات المصرية دون أدنى مشكلة تذكر في أيه جامعة».