طالب اتحاد الصناعات المصرية الحكومة اليوم الخميس، بوضع تعريفة جمركية على واردات السكر الخام بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة. وقال الاتحاد في بيان، إنه يطالب "بضرورة تصحيح العوار الجمركي الخاص باستيراد السكر الخام من منطلق الحرص على حماية الاقتصاد الوطني وبما يتفق مع قرارات منظمة التجارة العالمية".
ووفقا لتقرير وزارة الزراعة الأمريكية الصادر في أبريل الماضي، فإنه من المتوقع أن تكون دول الاتحاد الأوروبي والبرازيل أهم موردي السكر الخام لمصر خلال العام المالي 2015-2016.
وواردات السكر الخام من الاتحاد الأوروبي معفية تماما من الجمارك، بينما واردات الدول الأخرى بما فيها البرازيل يفرض عليها جمارك بنسبة 2 بالمئة فقط، حسب تقرير وزارة الزراعة الأمريكية.
وتطالب الشركات المنتجة للسكر المحلية برفع الجمارك على واردات السكر الخام بعد تعرضها لخسائر كبيرة.
وكانت شركة الدلتا للسكر -وهي أحد أكبر الشركات المصرية- تعرضت لخسائر بقيمة 100 مليون جنيه خلال العام الجاري بسبب إغراق السوق المحلية بالسكر المستورد، وفقا لما قاله عبد الحميد سلامة، رئيس الشركة، في مؤتمر صحفي في أغسطس الماضي.
وأضاف سلامة أن الاستهلاك المحلي من السكر يبلغ نحو 3 ملايين طن سنويا، يتم إنتاج 2.5 مليون طن منها محليا، ورغم ذلك يتم استيراد حوالي 1.5 مليون طن سنويا، ما يهدد الصناعة الوطنية بالتوقف.
وقال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات -في البيان- إن رفع الجمارك على واردات السكر الخام 20 بالمئة "يحقق العدالة الاجتماعية لجميع أطراف العملية الإنتاجية، حيث يوفر المناخ المناسب للصناعة والزراعة المصرية، ويحقق للفلاح سعرا عادلا لبيع محصوله".
وأشار إلى أن وضع التعريفة الجمركية "سيحد من واردات السكر الذي تدعمه الدول المصدرة وتوفير العملة الأجنبية بما يقدر بمليار دولار سنويا."
وأضاف أن إنتاج المصانع المصرية من السكر يكفي احتياجات السوق المصرية سواء الاستهلاك المحلي للأفراد وكذلك جميع احتياجات المصانع كأحد مكونات الإنتاج للعديد من السلع والمنتجات.
ويعد السكر من السلع الإستراتيجية التي تدعمها الحكومة المصرية لثبات أسعاره محليا وحمايته من التذبذب الحاد علي الساحة العالمية.
