"الوزراء" ينفى نية الحكومة فى عدم الاستمرار بدفع أموال المعاشات لمُستحقيها

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء وجود نية لدى الحكومة بعدم الاستمرار في دفع أموال المعاشات لمُستحقيها، مشيرا إلى أن هذا الخبر عار تماما من الصحة.
وأوضح المركز – فى تقرير توضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام خلال الفترة من 2 أكتوبر حتى 26 أكتوبر – أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً.
وشدَّدت على أن أموال التأمينات مصانة ومضمونة طبقًا لما جاء بالدستور المصري، وأن الوزارة منتظمة في السداد من نشأة نظام المعاشات المصري، مؤكدة أن أموال المعاشات تتمتع بكل الحماية الممنوحة للأموال العامة، وأن الحكومة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات.
وأضافت الوزارة أن هناك إصلاحاً جذرياً وحقيقياً لمنظومة المعاشات في مصر، وبأنها تعمل حالياً على جمع كافة التشريعات والقوانين المتعلقة بمنظومة التأمينات والمعاشات لإعداد قانون جديد مُوحد لتنظيم تلك العملية.
ونوهت الوزارة على أن ما نُشر جاء مُجتزأَ من سياقه، حيث أن ما صرحت به الوزيرة كان يشير تحديداً إلى أهمية إصلاح المنظومة للحد من التهرب التأميني والحد من التواطؤ بين بعض أصحاب الأعمال والعمال للتأمين بأجر غير حقيقي، ويشير أيضاً إلى أهمية ضم القطاع غير المنظم حتى تستمر الحكومة في زيادة المعاشات التي ارتفعت من 43 مليار جنيه في عام 2010 إلى 110 مليارات جنيه في عام 2015.
وحول ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباءً تُفيد بتخفيض أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بنسبة 10%، قام المركز بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي نفت صحة هذه الأنباء تماماً.
وأكدت حرص الحكومة على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وأنه ليس فى نيتها الانتقاص منها أو الإضرار بمصالحهم، وموضحة أنها حريصة كل الحرص على مصلحة أعضاء هيئة التدريس وعلى حصولهم على كافة حقوقهم كاملة، كما أنه لم يرد إليها أي مخاطبات تفيد بتخفيض رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من وزارة المالية أو الجهاز المركزى للمحاسبات، وأنما وردت لبعض الجامعات المصرية مخاطبات من مسئولين بوزارة المالية تفيد بتطبيق بعض القواعد الضريبية، وبناء عليه قامت الوزارة بإعداد مذكرة توضح رأيها، وسيتم مناقشتها مع وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء، وذلك حرصاً من الوزارة على مصالح أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومراكز البحوث المصرية.
وعن ما أثير من أنباءً تُفيد بتخفيض رواتب العاملين بهيئة الأوقاف المصرية، أوضح المركز أنه قام بالتواصل مع وزارة الأوقاف والتي أكدت أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة، وأنها لن تنتقص من رواتب العاملين بالهيئة.
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل وجّه وزارة المالية باعتماد صرف راتب شهر أكتوبر الجاري الخاص بموظفي هيئة الأوقاف دون أي نقص عن الأشهر السابقة، كما أكدت الوزارة تطبيق الحد الأدنى للأجر كاملاً على جميع العاملين بالهيئة.
وحول ما نشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباءً تُفيد بإرسال رسائل من قبل أحد العاملين فى معامل “المصل واللقاح” بوزارة الصحة تُحذر المواطنين من تطعيم أطفالهم بتطعيمات الحصبة في المدارس، أكدت وزارة الصحة عقب تواصل المركز معها أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأنه لم يتم إرسال أي رسائل تحذر المواطنين من إعطاء أطفالهم هذه التطعيمات، وأن من يرسل هذه الرسائل لا علاقة له بمعامل المصل واللقاح التابعة للوزارة وليس من العاملين بها.
وأشارت الوزارة إلى أن المدارس تهتم بإعطاء الأطفال تطعيم الحصبة والحصبة الألمانية لتجنب الإصابة بها حيث إنها “مرض فيروسى معدي”، وهي التطعيمات التي من المقرر إعطائها للطلاب بالمدارس تحت إشراف وزارة الصحة فى يوم 31 أكتوبر الجاري ولمدة ثلاث أسابيع.
وعن ماأُثير من أنباءً تُفيد بإغلاق الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووقف نشر الأخبار الخاصة بالوزارة على الموقع، وقام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً.
وأكدت أن الموقع الالكتروني الخاص بها لا يزال يعمل بكفاءة ويتم نشر الأخبار الخاصة بالوزارة عليه بصفة دورية، وذلك من منطلق حرص الوزارة على التواصل الدائم مع وسائل الإعلام لإيمانها بأهمية الدور الذى تقوم به وسائل الإعلام المصرية فى خدمة المواطنين.. كما نفى مركز معلومات مجلس الوزراء.
وحول ما تناولت العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباءً تُفيد برعاية مشيخة الأزهر الشريف لمؤتمر تشجيع السياحة الدينية بزيارة المسلمين إلى مدينة القدس والمسجد الأقصى عبر الأراضى الأردنية، وقام المركز بالتواصل مع مشيخة الأزهر والتي أكدت أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت أنه لم يكن هناك أي ترتيبات معها لعقد أي مؤتمر لتشجيع السياحة الدينية للقدس الشريف، لا من داخل مصر ولا من خارجها، وأشارت المشيخة إلى أنها قد أصدرت بياناً بهذا الصدد تنفي فيه صحة ما تردد من أنباء بشأن ذلك.