معلومات الوزراء: أموال المعاشات مصانة وارتفاعها ل110 مليارات جنيه العام الجارى.. لا صحة لخفض رواتب أعضاء هيئة التدريس.. وتطعيمات الحصبة فى موعدها ورسائل تحذير المواطنين منها لا علاقة لها بوزارة الصحة

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تردد من أنباء تُفيد بإرسال رسائل من قبل أحد العاملين فى معامل "المصل واللقاح" بوزارة الصحة تُحذر المواطنين من تطعيم أطفالهم بتطعيمات الحصبة فى المدارس.
تطعيم طلاب المدارس
وقال المركز، اليوم الاثنين، إنه تواصل مع وزارة الصحة، والتى أكدت أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأنه لم يتم إرسال أى رسائل تحذر المواطنين من إعطاء أطفالهم هذه التطعيمات، وأن من يرسل هذه الرسائل لا علاقة له بمعامل المصل واللقاح التابعة للوزارة وليس من العاملين بها.
وأضاف المركز أن وزارة الصحة أشارت إلى أن المدارس تهتم بإعطاء الأطفال تطعيم الحصبة والحصبة الألمانية لتجنب الإصابة بها حيث إنها "مرض فيروسى معدٍ"، وهى التطعيمات التى من المقرر إعطاؤها للطلاب بالمدارس تحت إشراف وزارة الصحة فى يوم 31 أكتوبر الجارى ولمدة ثلاث أسابيع.
وحول ما أُثير فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء تُفيد بإغلاق الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة ووقف نشر الأخبار الخاصة بالوزارة على الموقع، أعلن المركز أنه تواصل مع وزارة الصحة والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أن الموقع الإلكترونى الخاص بها لا يزال يعمل بكفاءة ويتم نشر الأخبار الخاصة بالوزارة عليه بصفة دورية، وذلك من منطلق حرص الوزارة على التواصل الدائم مع وسائل الإعلام لإيمانها بأهمية الدور الذى تقوم به وسائل الإعلام المصرية فى خدمة المواطنين.
السياحة الدينية للقدس
وأعلن أنه فى ضوء ما تناولته العديد من المواقع الإلكترونية من أنباء تُفيد برعاية مشيخة الأزهر الشريف لمؤتمر تشجيع السياحة الدينية بزيارة المسلمين إلى مدينة القدس والمسجد الأقصى عبر الأراضى الأردنية، قام المركز بالتواصل مع مشيخة الأزهر والتى أكدت أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.
كما أفادت أنه لم يكن هناك أى ترتيبات معها لعقد أى مؤتمر لتشجيع السياحة الدينية للقدس الشريف، لا من داخل مصر ولا من خارجها، وأشارت المشيخة إلى أنها قد أصدرت بياناً بهذا الصدد تنفى فيه صحة ما تردد من أنباء بشأن ذلك.
أجور أعضاء هيئة التدريس
وفى اطار ما تردد من أنباء تُفيد بتخفيض أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بنسبة 10%، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والتى نفت صحة هذه الأنباء تمامًا، وأكدت حرص الحكومة على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وأنه ليس فى نيتها الانتقاص منها أو الإضرار بمصالحهم
وأوضح المركز أن الوزارة أكدت أنها حريصة كل الحرص على مصلحة أعضاء هيئة التدريس وعلى حصولهم على كافة حقوقهم كاملة، كما أنه لم يرد إليها أى مخاطبات تفيد بتخفيض رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من وزارة المالية أو الجهاز المركزى للمحاسبات، وأنما وردت لبعض الجامعات المصرية مخاطبات من مسئولين بوزارة المالية تفيد بتطبيق بعض القواعد الضريبية، وبناء عليه قامت الوزارة بإعداد مذكرة توضح رأيها، وسيتم مناقشتها مع وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء، وذلك حرصًا من الوزارة على مصالح أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومراكز البحوث المصرية.
ولفت المركز إلى أنه فى ضوء ما تردد من أخبار تُفيد بتخفيض رواتب العاملين بهيئة الأوقاف المصرية، قام المركز بالتواصل مع وزارة الأوقاف والتى أكدت أن هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة، وأنها لن تنتقص من رواتب العاملين بالهيئة، كما أوضحت أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قد وجّه وزارة المالية باعتماد صرف راتب شهر أكتوبر الجارى الخاص بموظفى هيئة الأوقاف دون أى نقص عن الأشهر السابقة، كما أكدت الوزارة تطبيق الحد الأدنى للأجر كاملاً على جميع العاملين بالهيئة.
التأمينات الاجتماعية
وأعلن أنه فى ضوء ما تردد فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء تُفيد بوجود نية لدى الحكومة بعدم الاستمرار فى دفع أموال المعاشات لمُستحقيها، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وشدَّدت على أن أموال التأمينات مصانة ومضمونة طبقًا لما جاء بالدستور المصرى، وأن الوزارة منتظمة فى السداد من نشأة نظام المعاشات المصرى.
وأوضح المركز أن الوزارة أكدت أن أموال المعاشات تتمتع بكل الحماية الممنوحة للأموال العامة، وأن الحكومة مستمرة فى الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات، وأضافت الوزارة أن هناك إصلاحًا جذريًا وحقيقيًا لمنظومة المعاشات فى مصر، وبأنها تعمل حاليًا على جمع كافة التشريعات والقوانين المتعلقة بمنظومة التأمينات والمعاشات لإعداد قانون جديد مُوحد لتنظيم تلك العملية، وشدَّدت الوزارة على أن ما نُشر جاء مُجتزءًا من سياقه، حيث إن ما صرحت به الوزيرة كان يشير تحديدًا إلى أهمية إصلاح المنظومة للحد من التهرب التأمينى والحد من التواطؤ بين بعض أصحاب الأعمال والعمال للتأمين بأجر غير حقيقى، ويشير أيضًا إلى أهمية ضم القطاع غير المنظم حتى تستمر الحكومة فى زيادة المعاشات التى ارتفعت من 43 مليار جنيه فى عام 2010 إلى 110 مليارات جنيه فى عام 2015.