بعد استقالة "رامز".. عميد الاقتصاديين بأفريقيا: يجب تغيير إجراءات "المركزي"

أكد تامر ممتاز سلامة، عميد الاقتصاديين في أفريقيا، أنه بعد تغيير محافظ البنك المركزي، وتعيين آخر، لابد وأن تتغير الإجراءات التي كان هدفها السيطرة على تآكل الجنيه المصري نتيجة انخفاض العوائد من العملة الصعبة بما لا يكفي الاستيراد من الخارج لسد احتياجات الشعب.
أضاف سلامة، خلال تصريحاته، ل"المشهد"، أن تعويم الجنيه هو الجراحة الواجبة، خلال الوقت الراهن، لتظهر قيمته بالقيمة الحقيقية، قائلاً: "لن ننتظر أكثر من ذلك".
وأوضح أن السعر في السوق السوداء يشترى به العملاء، لافتاً إلى أن ارتفاعه في البنك والوصول به إلى سعر السوق السوداء لن يضر إلى الدرجة التي نتصورها، معللاً ذلك، بقدرة المستورد على تدبير أوضاعه في جميع الحالات، بالسعر العالي والبيع أيضاً بالسعر العالي، إضافه إلى الأرباح.
أكد أن خنق السوق أكثر ضررًا من انخفاض مستوى المعيشة نتيجة انخفاض قيمة الجنيه بكثير، لذا فمن الأفضل أن يبيع البنك بنفس السعر بالسوق الموازية، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار سيكون جاذباً للمستثمرين للدخول في السوق وإعادة الاستثمار، نتيجة توقع أرباحاً كبيرة، ومن ثم ستنخفض الأسعار نتيجة زيادة المنتجات من السلع والخدمات وقدرة أكبر على التصدير نتيجة انخفاض التكاليف محلياً بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
وحول وضع سقف للإيداع والسحب من البنوك، أكد سلامة، أن هذا القرار من وجهة نظري، هو سبب سحب العملاء أرصدتهم أولاً بأول من البنوك، وتخزينها فى المنازل، نتيجة عدم وجود فائدة على الدولار، خاصةً وأنهم لا يمكن حتى سحب أموالهم إلا بواقع 10 آلاف دولار يومياً للأفراد و30 ألف دولار للشركات، متسائلاً: "إذاً من يملك مليون دولار كم يحتاج من الأيام ليسحبهم من حسابه؟".
تابع: وحتى إيداع المليون دولار، فإنه يحتاج إلى شهرين حتى يقبلهم البنك، مؤكدًا أن هذا ليس فى صالح الاستثمار ولا يمكن أن تدار به الأنشطة الاستثمارية، حيث أن الخامات والآلات والمعدات معظمها مستوردة، ولا يمكن تحديدها ب50 ألف دولار شهرياً، قائلاً إن هناك عدد من المستوردين، تحايلوا على القرار بفتح حسابات فى 20 بنك ليتمكنوا من التحويل إلى حساب واحد يستوردون منه حتى لا تغلق مصانعهم.
وطالب الخبير الاقتصادي، بضرورة الاجتماع مع رجال الأعمال قبل إتخاذ أي قرار، بدلاً من مفاجأة الجميع بقرار نهاية يوم عمل ليصبح اليوم التالي المستثمر يجد نفسه في مأزق، ولا يوجد رد من المصرفيين سوى "تعليمات البنك المركزي".
تابع: أرجو أن تتواصل الجهات المعنية مع المستثمرين ورجال الأعمال عبر قنوات مستمرة، على أن يتم الاستفادة من وجهات النظر التي قد تفيد، فصاحب المشكله قد يعطى بدائل تنير الطريق أكثر من الخبراء.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارًا جمهورياً، اليوم الأربعاء، بتعيين الرئيس السابق للبنك الأهلي المصري طارق عامر، محافظاً للبنك المركزي خلفاً لهشام رامز، بعد تقديم الأخير استقالته، اعتبارًا من 26 نوفمبر 2015، نظرًا لقرب انتهاء مدة مجلس إدارة البنك المركزي، حيث قبل الرئيس الاستقالة وكلف طارق عامر بالعمل محافظاً للبنك المركزى لمدة 4 سنوات، اعتبارًا من 27 نوفمبر 2015.