اعتصام مفتوح في "المصري اليوم" بعد إيقاف 40 صحفيا والنقابة تتدخل

بادرت إدارة جريدة "المصري اليوم"، بإصدار قرارات بإيقاف نحو 39 من الصحفيين والفنيين عن العمل وتحويلهم إلى التحقيق، واستعانت ب"بودى جاردات" لمنعهم من دخول مقر الجريدة، مع صرف الأجر الأساسي لهم فقط، طوال مدة الإيقاف، وهو ما أدى إلى إعلان زملائهم بالجريدة الاعتصام المفتوح، ولجوء الموقوفين عن العمل إلى شرطة النجدة وتحرير محضر إثبات حالة، بمنعهم من دخول مقر عملهم.
وحضر الزميل خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة التسويات بالنقابة، إلى مقر الجريدة، وطالب إدارتها أولا بالتراجع عن قرارات منع الموقوفين من دخول مقر الجريدة، وإلغاء قرار صرف الراتب الأساسي فقط إلى الزملاء الموقوفين، وطالب بضرورة صرف الراتب الشامل حتى انتهاء التحقيق الذي يجب أن تدخل النقابة طرفا أساسيا فيه، ثم أبلغت الإدارة "البلشي" بموافقتها على المطلب الأخير.
من جانبه، أعلن أبوالسعود محمد، الصحفي ب"المصري اليوم"، عضو مجلس النقابة، الدخول فى اعتصام مفتوح تضامنا مع الموقوفين، فيما أكد محمد السيد صالح، القائم بأعمال رئيس تحري الجريدة، عدم علمه بقرار منع الزملاء من دخول مقر الجريدة، وأكد أنه لا يرضى بذلك.
وتقدم صحفيو الجريدة بمذكرة إلى نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، طالبوا فيها بسرعة تدخل مجلسها للحفاظ على حقوق الزملاء، طبقا للقانون، وأيضا التفويض الذى منحه صحفيو المؤسسة للنقابة، بالتفاوض باسمهم مع الإدارة فى الأزمة القائمة، والتى بدأت قبل نحو شهر، بحديث السيد هشام قاسم، المسؤول عن هيكلة الجريدة، عن وجود تضخم فى العمالة ، وطلبه من رؤساء الأقسام تحديد أسماء بعض الصحفيين ليتم الاستغناء عنهم، بنسبة 50 % على الأقل من كل قسم، فضلا عن "إقرار التفرغ" الذى أرٍغمت الجريدة الصحفيين بالتوقيع عليه، ويسمح بفصل الصحفيين دون أدنى حقوق.