تشير أحدث الدراسات الصادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر إلى أن معدل الإنفاق العالمي على أمن المعلومات سينمو ليصل إلى 75.4 مليار دولار خلال العام 2015، أي بزيادة قدرها 4.7 بالمائة عما حققه خلال العام 2014. ويأتي هذا الارتفاع في معدل الإنفاق مدفوعاً بالمبادرات الحكومية، وزيادة التشريعات، وتنامي عمليات اختراق البيانات المتطورة. ويمثل قطاع الاختبارات الأمنية، وعمليات تعيد خدمات تقنية المعلومات، وإدارة مطابقة الهوية والوصول فرص النمو الأوفر حظاً بالنسبة لشركات توريد التقنيات. واستناداً على نتائج تقرير مؤسسة جارتنر، فإن معدلات الإنفاق على بعض المجالات، على غرار منصات حماية الطرفيات والبرامج الأمنية للمستهلكين، بدأت الدخول في مرحلة التسليع، الأمر الذي من شأنه الحد من التوقعات المرتبطة بهذه القطاعات خلال العام 2015. وعلى الرغم من أن وضوح وتنامي الوعي والمعرفة حول أثر التهديدات الأمنية لا زال يحافظ على زخم الاهتمام قائماً بالموضوع الأمني، إلا أن الجزء الأكبر من سوق البرمجيات الأمنية يتألف من مجالات تقنية متخصصة تشهد معدلات عالية من الاختراقات. في هذا السياق قالت إليزابيث كيم، محلل الأبحاث لدى مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر: "لا تزال موجة الاهتمام بالتقنيات الأمنية مدفوعةً، وعلى نحو متزايد، من قبل عناصر الأعمال الرقمية، وبشكل خاص السحابة والحوسبة المتنقلة، وانضم إليهما مؤخراً إنترنت الأشياء، بالإضافة إلى الطبيعة المتطورة وعالية التأثير التي تتميز بها الهجمات المتقدمة والموجهة". كما أشارت الآنسة كيم إلى أن موجة التركيز هذه توجهها مسارات الاستثمار في العروض الصاعدة، مثل أدوات الكشف عن الطرفيات ومعالجتها، وتهديدات استقصاء البيانات، وأدوات الحلول الأمنية السحابية كعملية التشفير. ومع ذلك، لا تستطيع القوة المتمثلة في هذه القطاعات الصاعدة التعويض عن تراجع القطاعات المتخصصة الأكبر نتيجة دخولها مرحلة التسليع. وتواصل عمليات التشريع المتنامية دفع عجلة الإنفاق على الحلول الأمنية في بعض البلدان، بما فيها بولندا وجمهورية التشيك والمجر ورومانيا وجنوب أفريقيا. أما التوجهات والتيارات الأخرى المتعلقة بسوق أمن المعلومات والتي تقف وراء آخر نتائج التوقعات الصادرة عن مؤسسة جارتنر، فإنها تشمل: ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 20 بالمائة ستدفع بالمؤسسات إلى التخلي عن فكرة شراء الحلول الأمنية خلال العام 2015، وخاصةً في أوروبا. بما أن معظم المنتجات والحلول الأمنية مصدرها الولاياتالمتحدة، فإن ارتفاع ثمنها بالدولار سيؤدي إلى تغييرات كبيرة خلال عمليات تحويل العملات المحلية إلى الدولار الأمريكي، وهو ما دفع نحو ارتفاع أسعار معظم المنتجات الأمنية في المنطقة الأوروبية بنسبة وصلت إلى 20 بالمائة، على سبيل المثال. لذا، تشير توقعات مؤسسة جارتنر إلى أن ردود أفعال العملاء الرئيسيين ستتمثل في الحد من معدل خلال الربع المقبل أو نحو ذلك من العام. أما موجة الانتعاش التي سيشهدها العام 2016 فإنها ناتجة عن الجمع ما بين عمليات الشراء المؤجلة التي ستحدث خلال العام 2016، والاستقرار الذي ستشهده أسعار صرف العملات بدءً من العام 2016 فصاعداً. سيشهد معدل النمو في سوق حلول تأمين الحماية ضد فقدان بيانات المحتوىDLP تراجعاً متدرجاً من 4 إلى 5 بالمائة حتى نهاية العام 2019. تظهر بيانات الحصص السوقية التي طرحتها مؤسسة جارتنر الأداء المستقر لكبرى شركات التوريد في هذا القطاع خلال العام 2014، ونظراً لارتفاع أسعار قنوات توزيع حلول تأمين الحماية ضد فقدان بيانات المحتوى لدى المؤسسات DLP (C-DLP) وDLP lite، تشير توقعات مؤسسة جارتنر إلى أن السوق لن يحقق معدل نمو قوي في صيغته الحالية خلال السنوات القادمة. أما كبرى شركات التوريد في هذا المجال فإنها تعمل على تغيير طريقة توفير القدرات الشاملة لحلول تأمين الحماية ضد فقدان بيانات المحتوى DLP، وبالتالي سينعكس تأثير هذه المرحلة الانتقالية على معدلات النمو خلال السنوات القادمة. بحلول نهاية العام 2020، أقل من خمسة بالمائة من شركات توريد حلول أمن الشبكات ستكتسب الزخم المناسب في سوق منصة حماية نقطة النهاية EPP. تظهر منصات حماية نقطة النهاية EPP مدى رغبة المؤسسات بالحصول على أقل عدد ممكن من الوكلاء في الطرفيات، فوجود الوكلاء الإضافيين سيُصعّد من مخاطر التداخل مع التطبيقات، وسيعقّد عمليات دعم القرار بواسطة التنبيهات الإضافية، ويرفع مستوى الحاجة إلى تحديث ونشر المنتجات. لكن في معظم الحالات، تمتلك منصات حماية نقطة النهاية EPP وحلول أمن الشبكات مراكز شراء وعمليات فريدة من نوعها مع قنوات البيع المختلفة. أما تاريخياً، هناك بعض الاستثناءات القليلة لنجاح شركات التوريد في تخطي حزمة عمليات الطرفيات/الشبكات (باستثناء وكلاء الشبكة الخاصة الافتراضية VPN)، في حين توجد العديد من الأمثلة على تراجع وانسحاب شركات التوريد من الأسواق الأخرى. أقل من 5 بالمائة من المؤسسات التي تحتضن أكثر من 500 موظف ستسعى لشراء حلول إدارة التهديدات الموحدة UTM لصالح مكاتبها الفرعية بحلول العام 2019. لا تزال جدران الحماية الخاصة بالمؤسسات وحلول إدارة التهديدات الموحدة UTM تحافظ على تميزها بين المنتجات وفي الأسواق، فعلى الرغم من انخفاض أسعارها، إلا أن الطلب على أجهزة إدارة التهديدات الموحدة UTM سيبقى محصوراً بسوق الشركات الصغيرة أو المتوسطة SMB. كما تشير توقعات مؤسسة جارتنر إلى أن الشركات ستواصل استخدام روابط أجهزة التوجيه وبروتوكولات تسمية التبديل (MPLS) من أجل وصل أصغر مكاتب فروعها بالمراكز الإقليمية. بحلول العام 2018، سيتم تعبئة 85 بالمائة من الصفقات الجديدة الخاصة بوظائف آلية تحديد الوصول إلى الشبكات مع جدران حماية الشبكة ومنصات حماية المحتوى. انتاب الحذر والترقب المؤسسات التطلعية خلال السنوات الثلاث الماضية إزاء بيئة التهديدات المتقدمة، التي تنمو بكنفها العوامل والعناصر الخبيثة والمبتكرة بوتيرة أسرع من ردة فعل آليات وتقنيات حجبها التقليدية، على غرار جدران الحماية، وأنظمة منع الاختراق IPSs، وبوابات حماية المواقع الالكترونية. ونتيجة لذلك، فإن أكثر تقنيات كشف التهديدات المتقدمة شيوعاً واستخداماً يتم نشرها ضمن آلية تحديد وصول البرمجيات الخبيثة إلى الشبكة، التي تستقطب اهتمام الفرق المتخصصة في الاستجابة للحوادث. ومؤخراً، أدت عدة عمليات اختراق واسعة ومتطورة إلى تأكيد الحاجة الماسة لوجود تقنية خاصة بكشف فيروسات اليوم الصفر ضمن آلية تحديد الوصول إلى الشبكة، إلا أنها سترفع من معدل التكاليف بالنسبة للعملاء من الشركات المتوسطة أو الصغيرة أو التي تعاني من نقص موظفيها العاملين في مجال الحلول الأمنية. أما حالياً، فإن شركات توريد المنصات الأمنية تعمل على طرح آليات تحديد الوصول إلى الشبكة بأقل كلفة، وغالبا ما تكون قائمةً على السحابة، وملحقة بأدوات لكشف واحتواء البرمجيات الخبيثة، وذلك كوسيلة لتوسيع نطاق منصاتهم.
